تطلَّبَ السجال حول الاستمرار بدعم المحروقات وفق سعر 3900 ليرة أو التوقف عن دعمه وربط سعره بسعر السوق، عقد اجتماع طارىء في بعبدا، يعزّزه تفاقم الاشكالات في الشارع نتيجة شح المحروقات.
وانطلق الاجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة ريمون غجر عبر تقنيّة "زوم". وتقرر "الموافقة على فتح حساب موقّت لتغطية دعم عاجل من مازوت وبنزين بقيمة 225 مليون دولار لغاية شهر أيلول، على أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول الأسعار فور صدور القرار"، وفق ما أعلنه أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية.وهذا الحساب المؤقّت هو اقتراح من وزير المالية غازي وزني. وقيمة الدعم تمثّل "قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ8000 ليرة، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.كما تقرَّر في الاجتماع "الموافقة على إعطاء مساعدة اجتماعيّة طارئة تشمل جميع موظّفي الإدارة العامة والأسلاك الأمنية، وتكليف وزير المالية إعداد الدراسة للبحث في امكانية أن تشمل موظّفي البلديات وفق الأصول". بالاضافة إلى "تعديل تعويض النقل المؤقت المنصوص عنه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يُصبح 24000 ليرة عن كل يوم حضور فعلي".وتجدر الإشارة إلى أن الاستمرار بالدعم لغاية شهر أيلول كان متوقعًا، نظرًا لتعهّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام رئيس الجمهورية ميشال عون، في وقت سابق في قصر بعبدا، بالاستمرار بالدعم لغاية شهر أيلول. وقد يكون قرار سلامة تأمين الدولار للاستيراد وفق سعر السوق، عبارة عن رفع لسقف المطالب للوصول إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف، خاصة وأن الحكومة تصر على الاستمرار بالدعم ما لم تُقَر البطاقة التمويلية.
إلى ذلك صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب البيان التالي: "تداركاً لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفّف نسبياً هذه الأعباء. إن التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول المقبل". وأضاف البيان: "بالتزامن، اتخذنا قراراً بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقاً العاملين في المؤسسات العامة والبلديات.وتابع البيان: "لقد اتفقنا أن تكون القوى الأمنية، عبر غرفة العمليات المشتركة، مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين، لعل ذلك يمنع التخزين والاحتكار والتهريب، ويوقف عذابات المواطنين للحصول على حاجاتهم من البنزين والمازوت والغاز من دون الوقوف في الطوابير. إن المطلوب اليوم أن لا تضيع هذه التسوية وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
