كشف وزير الصحة العامة حمد حسن عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الجمعة 20 آب، أن "أزمة الدواء على طريق الحل، لأنه أصبح هناك تحويلات وموافقات قيمتها حوالي 100 مليون دولار، وهذا يستوجب أن تبادر الشركات المستوردة لاستيراد الدواء". وأوضح حسن أن "مصرف لبنان، قام في الأسبوع المنصرم بتحويل واعطاء موافقات، لذلك يجب أن تبدأ الأدوية بالتوفر خلال ايام معدودة. والشركات المستوردة وعدتنا خلال هذا الأسبوع أن تكون الأدوية قد وصلت".
وعلى صعيد المستشفيات الحكومية، لم يحصل أي تقدّم سوى وضع أهداف تسعى الوزارة لتحقيقها، وتتعلّق بتجهيز المستشفيات "عبر القروض الموفرة من البنك الاسلامي بـ30 مليون دولار، لتجهيز المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار، إضافة الى 25 مليون دولار من البنك الدولي كتمويل لاستكمال تجهيزات وأقسام حديثة في المستشفيات الحكومية، ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة".المستشفيات والمصارفبالتوازي، تتواصل أزمة المستشفيات الخاصة التي تعاني من امتناع بعض المصارف عن تسديد رواتب وأجور موظفي المستشفيات الموطنة لديهم، ما لم تقم إدارة المستشفى بتأمين الأموال النقدية اللازمة لتغطية قيمة تلك الرواتب والأجور"، ما دفع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة إلى إعلانها "عدم قبول أي موافقات طبابة أو استشفاء لموظفي هذه المصارف ومن هم على عاتقهم، صادرة عن أي جهة ضامنة عامة أو خاصة، وبالتالي فإن المريض الذي ينتمي إلى فئة موظفي هذه المصارف مضطر لتسديد فاتورته نقدًا عند الدخول وذلك عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل والبادئ أظلم".وأوضحت النقابة "استحالة تأمين المستشفيات قيمة الأجور نقدًا، كون معظم مداخيلها هي بموجب حوالات او شيكات مصرفية وما يتأمن لديها من سيولة لا يكفي حتى لتسديد نفقاتها النقدية ولتسيير أمورها اليومية".
وعلى صعيد المستشفيات الحكومية، لم يحصل أي تقدّم سوى وضع أهداف تسعى الوزارة لتحقيقها، وتتعلّق بتجهيز المستشفيات "عبر القروض الموفرة من البنك الاسلامي بـ30 مليون دولار، لتجهيز المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار، إضافة الى 25 مليون دولار من البنك الدولي كتمويل لاستكمال تجهيزات وأقسام حديثة في المستشفيات الحكومية، ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة".المستشفيات والمصارفبالتوازي، تتواصل أزمة المستشفيات الخاصة التي تعاني من امتناع بعض المصارف عن تسديد رواتب وأجور موظفي المستشفيات الموطنة لديهم، ما لم تقم إدارة المستشفى بتأمين الأموال النقدية اللازمة لتغطية قيمة تلك الرواتب والأجور"، ما دفع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة إلى إعلانها "عدم قبول أي موافقات طبابة أو استشفاء لموظفي هذه المصارف ومن هم على عاتقهم، صادرة عن أي جهة ضامنة عامة أو خاصة، وبالتالي فإن المريض الذي ينتمي إلى فئة موظفي هذه المصارف مضطر لتسديد فاتورته نقدًا عند الدخول وذلك عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل والبادئ أظلم".وأوضحت النقابة "استحالة تأمين المستشفيات قيمة الأجور نقدًا، كون معظم مداخيلها هي بموجب حوالات او شيكات مصرفية وما يتأمن لديها من سيولة لا يكفي حتى لتسديد نفقاتها النقدية ولتسيير أمورها اليومية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
