أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أنه "بالرغم من جميع التحذيرات التي أطلقتها النقابة والتي حذرت من أننا سنصل إلى يوم لن يكون بإمكان المستشفيات الاستمرار في العمل او بإمكان المريض الحصول على العناية الطبية الملائمة، وبالرغم من كل الجهود المتواصلة التي يبذلها وزير الصحة حمد حسن، لقد وصلنا اليوم إلى ساعة الحقيقة وسط انهيار كامل للدولة ووسط تخبط مخيف للمسؤولين الذين يحاولون المعالجة في جو هو أقرب إلى حوار الطرشان بين بعضهم البعض ووسط تبادل الاتهامات بالفشل بين مسؤول وآخر. اليوم وصلنا الى نهاية المطاف ولم يعد مكان للمناورة وكسب الوقت وتجميل الأمور. المستشفيات تخسر يوماً بعد يوم من قدراتها والمواطن يصعب عليه يوماً بعد يوم الحصول على علاجه".وعدّدت المستشفيات الأزمات التي تعاني منها:أولاً، "لا كهرباء ولا مازوت لتشغيل مولدات المستشفيات ولا بنزين للأطباء والموظفين للوصول الى اماكن عملهم. عدد من الاقسام والطوابق اقفلت ومكيفات الهواء في غرف المرضى توقفت. بدلاً من الاهتمام بالمرضى يمضي مسؤولو المستشفيات وقتهم بالبحث اليومي عن المحروقات، بالرغم من الوعود بتخصيص هذه المواد من خزانات الدولة، والتي وإن وصلت فبكميات قليلة وبعد تدخلات ووساطات، عدا عن الاضطرار الى دفع ثمنها بأسعار السوق السوداء أحياناً. وما هو مؤلم هو ان ملايين الليترات المخزنة لبيعها في السوق السوداء قد تم العثور عليها مؤخراً في حين ان المستشفيات تكاد تتوقف عن العمل بسبب فقدان هذه المادة. إنه العار بعينه".
ثانياً، "اختفاء الأدوية من جهة، والارتفاع الجنوني في ثمن المستلزمات الطبية اثبت كم هي خاطئة آلية الدعم التي اتبعت والتي نبهنا منذ بداية تطبيقها انها لن تؤدي الى نتيجة سوى الاثراء غير المشروع للمحتكرين وللمتواطئين معهم. والنتيجة التي وصلنا إليها هي عدم وجود المواد الصيدلانية والطبية، وإن وجدت فبأسعار توازي عدة اضعاف السعر الرسمي الذي كان من المفترض أن يبقى على حاله مع الدعم. لقد ابتكر التجار حججاً متعددة تبرر زيادتهم للأسعار ووصل البعض منهم الى الطلب من المستشفيات تسديد ثمن السلع نقداً قبل التسليم وبسعر الدولار في السوق السوداء. لسنا في موقع يسمح لنا بمعرفة ما اذا كان هذا من حقهم ام لا، ولكن اين الهيئات الرقابية من هذا الامر ومن يضبط عملية التسعير والبيع، في وقت ليس للمستشفيات الا ان تخضع للشروط المفروضة عليها كي تتمكن من الحصول على ما يلزمها او أن تصبح خارج الخدمة، وهل هذا مقبول في ظل ملايين الدولارات التي تصرف على الدعم؟"ثالثاً، "إن أجور العاملين في المستشفيات أصبحت لا تكفيهم كي يحضروا الى عملهم والعودة الى بيوتهم، وفي المقابل فإن التعرفات الاستشفائية بقيت على حالها على اساس دولار يساوي 1500 ل.ل. لذا اضطرت المستشفيات الى تحميل المرضى جزءاً من الكلفة الاضافية في وقت يعاني المواطن من اعباء حياتية لا يمكنه تحملها، فهل يمكن تكليفه بأعباء إضافية أخرى؟ الم يكن من الاجدى ان تعطى اموال الدعم للجهات الضامنة حتى تتمكن من رفع تعرفاتها مما يوفر على المرضى الفروقات التي يتحملونها وبالتالي تكون اموال الدعم قد وصلت الى الناس بدلاً من ان تصل الى جيوب المحتكرين والمتواطئين معهم؟ أليس من الأحرى توجيه جزء من الدعم لتعديل أجور الموظفين وأتعاب الاطباء الذين يغادرون البلاد بالآلاف هرباً من العوز وبحثاً عن لقمة العيش في بلاد تحترم قدراتهم وجداراتهم؟ هذه الهجرة سوف تقطع ظهر القطاع الطبي في لبنان لسنوات عديدة وسوف يكون من الصعب جداً تعويض هذه الخسارة!! وهل ان الطب في لبنان كما عرفناه منذ ما قبل سنة 2019 قد ولى الى غير رجعة ونحن نقف عاجزين عن فعل اي شيء؟"رابعاً، "إن عدداً كبيراً من المستشفيات لن يتمكن بعد الآن من تقديم العديد من الخدمات الدقيقة والضرورية كتأمين العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، والمضادات الحيوية للمرضى الذين يعانون من الصدمة الانتانية choc septique أو الأدوية الضرورية لعلاج مرضى غسل الكلي أو البنج الضروري للعمليات! هذه مجرد امثلة وهناك الكثير غيرها، ناهيك عن النقص في العديد من المستلزمات الطبية الضرورية للفحوصات والاعمال الطبية والتداخلية وسواها. كذلك نحن امام موجة جديدة من كورونا التي اذا ما اشتدت لن تتمكن المستشفيات من استيعابها لما اصابها من وهن في الاشهر الماضية".خامساً، "لقد فقدت المستشفيات 90 بالمئة من قيمة مستحقاتها غير المسددة لدى الجهات الضامنة والتي تعود الى سنة 2019 وما قبل بسبب تدهور سعر صرف الليرة. أما حساباتها المصرفية حالياً فقد تم وضع اليد عليها من قبل المصارف في اوقح وأكبر عملية سطو في التاريخ. ان بعض المصارف، ترفض تسديد اجور الموظفين والاطباء من حسابات المستشفيات الدائنة وتحرمهم لقمة عيشهم بطريقة وقحة مما يزيد من معاناتهم ويدفعهم الى الهجرة. كذلك فإن المصارف ترفض صرف الشيكات التي تصدرها المستشفيات للمستوردين مما يجعل عملية شراء مختلف السلع شبه مستحيلة لان معظم مستحقات المستشفيات يتم تحويلها اما مباشرة الى المصارف بواسطة حوالات من جهات رسمية او بموجب شيكات من شركات التأمين الخاصة".ودعت نقابة المستشفيات إلى "تفعيل دور المجلس الاعلى للصحة برئاسة وزير الصحة على ان يجتمع على الأقل مرتين في الاسبوع لدراسة السبل الآيلة الى ضبط الامور والحد من الانهيار المتسارع. أما إذا استمرت الامور على هذا المنحى الانحداري فنحن امام سيناريو كارثي محتم سوف نصل اليه في اقل من اسبوعين وسوف نشهد فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها وتوقف قسري لعدد من المستشفيات. أما تلك التي قد تستمر في تقديم الخدمات فسيكون ذلك بإمكانيات محدودة جداً وهي حكماً لا تؤمن سلامة المريض وفق الحد الأدنى من المعايير المعقولة"، معتبرة أنّ "المسؤولية المعنوية والجزائية عن صحة المواطنين وتوفير العناية الطبية والأدوية اللازمة للمحافظة على سلامتهم تقع حصراً على عاتق القيمين عل شؤون البلد ومؤسساته ونظامه الاقتصادي والمالي الذي فشل فكانت المستشفيات والمرضى على السواء من ضحاياه".
ثانياً، "اختفاء الأدوية من جهة، والارتفاع الجنوني في ثمن المستلزمات الطبية اثبت كم هي خاطئة آلية الدعم التي اتبعت والتي نبهنا منذ بداية تطبيقها انها لن تؤدي الى نتيجة سوى الاثراء غير المشروع للمحتكرين وللمتواطئين معهم. والنتيجة التي وصلنا إليها هي عدم وجود المواد الصيدلانية والطبية، وإن وجدت فبأسعار توازي عدة اضعاف السعر الرسمي الذي كان من المفترض أن يبقى على حاله مع الدعم. لقد ابتكر التجار حججاً متعددة تبرر زيادتهم للأسعار ووصل البعض منهم الى الطلب من المستشفيات تسديد ثمن السلع نقداً قبل التسليم وبسعر الدولار في السوق السوداء. لسنا في موقع يسمح لنا بمعرفة ما اذا كان هذا من حقهم ام لا، ولكن اين الهيئات الرقابية من هذا الامر ومن يضبط عملية التسعير والبيع، في وقت ليس للمستشفيات الا ان تخضع للشروط المفروضة عليها كي تتمكن من الحصول على ما يلزمها او أن تصبح خارج الخدمة، وهل هذا مقبول في ظل ملايين الدولارات التي تصرف على الدعم؟"ثالثاً، "إن أجور العاملين في المستشفيات أصبحت لا تكفيهم كي يحضروا الى عملهم والعودة الى بيوتهم، وفي المقابل فإن التعرفات الاستشفائية بقيت على حالها على اساس دولار يساوي 1500 ل.ل. لذا اضطرت المستشفيات الى تحميل المرضى جزءاً من الكلفة الاضافية في وقت يعاني المواطن من اعباء حياتية لا يمكنه تحملها، فهل يمكن تكليفه بأعباء إضافية أخرى؟ الم يكن من الاجدى ان تعطى اموال الدعم للجهات الضامنة حتى تتمكن من رفع تعرفاتها مما يوفر على المرضى الفروقات التي يتحملونها وبالتالي تكون اموال الدعم قد وصلت الى الناس بدلاً من ان تصل الى جيوب المحتكرين والمتواطئين معهم؟ أليس من الأحرى توجيه جزء من الدعم لتعديل أجور الموظفين وأتعاب الاطباء الذين يغادرون البلاد بالآلاف هرباً من العوز وبحثاً عن لقمة العيش في بلاد تحترم قدراتهم وجداراتهم؟ هذه الهجرة سوف تقطع ظهر القطاع الطبي في لبنان لسنوات عديدة وسوف يكون من الصعب جداً تعويض هذه الخسارة!! وهل ان الطب في لبنان كما عرفناه منذ ما قبل سنة 2019 قد ولى الى غير رجعة ونحن نقف عاجزين عن فعل اي شيء؟"رابعاً، "إن عدداً كبيراً من المستشفيات لن يتمكن بعد الآن من تقديم العديد من الخدمات الدقيقة والضرورية كتأمين العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، والمضادات الحيوية للمرضى الذين يعانون من الصدمة الانتانية choc septique أو الأدوية الضرورية لعلاج مرضى غسل الكلي أو البنج الضروري للعمليات! هذه مجرد امثلة وهناك الكثير غيرها، ناهيك عن النقص في العديد من المستلزمات الطبية الضرورية للفحوصات والاعمال الطبية والتداخلية وسواها. كذلك نحن امام موجة جديدة من كورونا التي اذا ما اشتدت لن تتمكن المستشفيات من استيعابها لما اصابها من وهن في الاشهر الماضية".خامساً، "لقد فقدت المستشفيات 90 بالمئة من قيمة مستحقاتها غير المسددة لدى الجهات الضامنة والتي تعود الى سنة 2019 وما قبل بسبب تدهور سعر صرف الليرة. أما حساباتها المصرفية حالياً فقد تم وضع اليد عليها من قبل المصارف في اوقح وأكبر عملية سطو في التاريخ. ان بعض المصارف، ترفض تسديد اجور الموظفين والاطباء من حسابات المستشفيات الدائنة وتحرمهم لقمة عيشهم بطريقة وقحة مما يزيد من معاناتهم ويدفعهم الى الهجرة. كذلك فإن المصارف ترفض صرف الشيكات التي تصدرها المستشفيات للمستوردين مما يجعل عملية شراء مختلف السلع شبه مستحيلة لان معظم مستحقات المستشفيات يتم تحويلها اما مباشرة الى المصارف بواسطة حوالات من جهات رسمية او بموجب شيكات من شركات التأمين الخاصة".ودعت نقابة المستشفيات إلى "تفعيل دور المجلس الاعلى للصحة برئاسة وزير الصحة على ان يجتمع على الأقل مرتين في الاسبوع لدراسة السبل الآيلة الى ضبط الامور والحد من الانهيار المتسارع. أما إذا استمرت الامور على هذا المنحى الانحداري فنحن امام سيناريو كارثي محتم سوف نصل اليه في اقل من اسبوعين وسوف نشهد فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها وتوقف قسري لعدد من المستشفيات. أما تلك التي قد تستمر في تقديم الخدمات فسيكون ذلك بإمكانيات محدودة جداً وهي حكماً لا تؤمن سلامة المريض وفق الحد الأدنى من المعايير المعقولة"، معتبرة أنّ "المسؤولية المعنوية والجزائية عن صحة المواطنين وتوفير العناية الطبية والأدوية اللازمة للمحافظة على سلامتهم تقع حصراً على عاتق القيمين عل شؤون البلد ومؤسساته ونظامه الاقتصادي والمالي الذي فشل فكانت المستشفيات والمرضى على السواء من ضحاياه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
