الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن السوري طريف الأخرس

رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز طريف الأخرس من دون الكشف عن أسباب القرار.
ويعتبر الأخرس من أبرز الداعمين للنظام السوري وهو عم أسماء زوجة رأس النظام بشار الأسد، كما يملك مصانع السكر (الشرق الأوسط للسكر) والزيوت والمطاحن واللحوم وغيرها من شركات المواد الأساسية، إلى جانب البنوك وشركات التأمين.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي التي تم تبنيها عام 2019.
ولفتت صحيفة "التلغراف" البريطانية إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد "بريكست" لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالنظام السوري، وتضم هذه القواعد تصنيف "شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا".
ورأت الصحيفة أن القرار مهم جداً لبشار الأسد الذي يسعى إلى الاعتراف وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي ودعم إعادة الإعمار في سوريا.
ودعت شركة المحاماة "غرنيكا 37" لحقوق الإنسان الحكومة البريطانية إلى إعادة فرض العقوبات على الأخرس. وتساءل المحامي إبراهيم العلبي: "كيف يمكن رفع العقوبات عن الأخرس، بينما تم إدراج رجال الأعمال السوريين البارزين الأقل شهرة من الأخرس تحت معايير مشابهة جداً، عندما كانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وتم نقلهم لاحقاً إلى عقوبات المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد؟".
وقال المجلس البريطاني-السوري إن "القرار يتعارض مع سياسة المملكة المتحدة الحالية لمحاسبة جميع الضالعين في أنشطة إجرامية لدعم النظام السوري".
بدوره قال رجل أعمال سوري بريطاني، طلب عدم الكشف عن هويته للصحيفة، إنه "لا أحد في سوريا يمكنه القيام بأعمال تجارية مثل طريف الأخرس إلا إذا كان في جيب النظام وهو من الداعمين للنظام بنسبة 100 في المئة".
وأدرج اسم الأخرس (70 عاماً) على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2011، كرجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه.
وفي عام 2014، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكماً بسجن الأخرس 12 شهراً بتهمة إهانة المحكمة لعدم دفعه 26 مليون دولار إلى شركة أميركية ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا.
ورفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس في نيسان/أبريل 2016 بطلب رفع العقوبات عنه.