السجناء وحراسهم.. ضحايا الإفلاس وفوضى النظام القضائي والمحاكمات

تتوالى القصص المأساوية لنزلاء السجون في لبنان، سواء كانوا محكومين أو موقوفين في انتظار محاكماتهم. وفي كلتا الحالتين، يُجمع كثيرون على أن واقع السجون اللبنانية صار منافيًا للحد الأدنى من مقومات الكرامة الإنسانية، بل جريمة في حق الأنسانية. بدءًا من إخضاع المتهمين للضعوط والتعنيف الجسدي والمعنوي في معظم التحقيقات الأولية لدى الأجهزة الأمنية، مرورًا بزجهم في طوابير النظارات، وصولًا إلى نطق القضاة بأحكامهم ومن ثم سجنهم.ولعل ما جرى أخيرًا في ثكنة فخر الدين التابعة للشرطة العسكرية بالرملة البيضاء في بيروت، من ضرب وتنكيل وتعنيف جسدي ومعنوي للموقوفين الذين كانوا يطالبون بحق الحصول على وجبة طعام، خير دليل على الانحدار الكبير الذي بلغته سجون لبنان إنسانيًا، وعلى هشاشة بنيتها التحتية غير المأهلة لإيواء الموقوفين. السجناء وحراسهموهكذا، يواجه المتهم قبل إدانته (وقد يكون برئيًا) وبعدها، شتى أشكال المهانة التي تضاعفت توازيًا مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد. فلا طعام "لائق" وكافٍ داخل السجون والنظارات، ولا طبابة وأدوية، لا كهرباء ولا مساحات إنسانية لضم آلاف السجناء والموقوفين.
ويروي أحد الموقوفين لـ "المدن" معاناة ذويهم في توفير حاجاتهم، وأن المساجين صاروا يعبرون عن تضامنهم مع العسكريين حراسهم، "لأن حرماننا ومعاناتنا المعيشية واحدة".
وفي تقارير سابقة، رصدت "المدن" شواهد عن معاناة السجناء داخل أروقة رومية وغيرها من السجون، التي تشكو من النقص، وأحيانًا الندرة في معظم الحاجات المعيشية.
إفلاس الدولة وعجزها، بكامل أجهزتها ومؤسستها، عن توفير البديهيات من حقوق المواطنين، داخل السجون وخارجها، باتت من البديهيات، لكن هناك إشكالية أخرى تقفز إلى النقاش، تتمثل بدور السلطة القضائية في واقع السجون من جهة، وتأخير المحاكمات وعدم إعادة النظر بالآلية الناظمة للمتهمين والمدانين من جهة أخرى. مسؤولية القضاء لا ينفي مصدر قضائي مطلع، في حديثه لـ "المدن"، أن تكون المحاكمات على مستوى تسريعها وبطئها، عاملًا مساهمًا في اكتظاظ السجون، من دون أن يكون العامل الأساسي.
ويعطي مثالًا عن ملف سبق أن عمل عليه في العام 2011، عن عاملة أجنبية كانت متهمة بالسرقة، وجرى توقيفها لشهور عدة، رغم تقديمه طلبات لاستجوابها، لكنه في كل مرة كانت القوى الأمنية تمتنع عن سوقها للتحقيق من مكان توقيفها إلى مكان التحقيق معها في صور، ثم ظهرت براءتها لاحقَاً. وهذه مجرد عينة لحوادث دائمة داخل أروقة العدلية والمحاكم المدنية والعسكرية في لبنان، و"لتكون الحجة إما النقص في الدوريات أو عدم وجود آلية ناظمة".
لكن، يبدو أن سوء المحاكمات هو عامل إضافي في مظلومية بعض السجناء. ففي نهاية شهر تموز الفائت، أفرجت محكمة جنايات بيروت، برئاسة القاضي فادي عقيقي، عن الموقوفين الطرابلسيين عبد الرحمن رعد وغسان العمر، بعد مرور 8 سنوات على توقيفهما من دون محاكمة بتهمة اغتيال عضو جبهة العمل الاسلامي الشيخ سعد الدين غية عام 2013، بحجة عدم وجود قرائن لإدانتهما.
ويعتبر المصدر القضائي أن المحامين يتحملون ايضاً مسؤولية التأخر في المحاكمات، لأن بعضهم يجد مصلحة في المماطلة في قضايا موقوفيهم، "كما أن الدفوع الشكلية، تعد سببًا من أسباب تأخر المحاكمات، كتوقيف شخص وعدم توقيف آخر مرتبط بالاتهام".
أما العامل الأبرز، وفق المصدر، فهو غياب التفتيش القضائي عن أداء كامل مهماته في مراقبة كيفية عمل القضاة كمًا ونوعًا، إلى جانب التقاعس عن التشكيلات القضائية منذ العام 2017، التي أتبعت حينها بنظام الانتداب، فصار كل قاض يعمل في أكثر من محكمة، ما أثر سلباً على الجودة والانتاجية. فيما كان إنجاز التشكيلات القضائي "كفيلًا ببث الحياة في الجسم القضائي، بدل انتظار بعض القضاة تحديد مصيرهم، في ظروف عملهم العبة اقتصاديا ولوجستيًا، والنقص الحاد في شتى المواد الأولية". وصاية الداخلية في المقابل، يعتبر المحامي مازن حطيط، أن أزمة السجون تراكمت على مدار السنوات، ويربطها بأسباب عدة:
أولًا، لأن السجون موضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية، بينما يجب أن تكون وصاية وزارة العدل على النظارات الأمنية للمساجين والسجون.
ثانيًا، الوضع البنيوي للسجون مأساوي للغاية، فهي غير مؤهلة لضم هذه الأعداد الضخمة التي تفوق أضعاف القدرة الاستيعابية.
ثالثًا، الخلل في عمل النيابات العامة، وضعف آلية المحاكمات.
رابعًا، التوقيف لشهور لمجرد الإشتباه، بينما طبيعة القانون في المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، تقول إن الجنح لا يجوز التوقيف الاحتياطي عليها أكثر من شهرين وتمدد لشهرين بقرار معلل.
خامسًا، بعض الملفات، كالإرهاب والمخدرات، وهما يشكلان نسبة عالية جدا في عمليات التوقيف، تبقى متروكة للتسويات السياسية، وهناك مئات المتروكين في النظارات، وتستثمر ملفاتهم القوى السياسية انتخابياً، بوعود إقرار قانون العفو العام. إلى جانب النمطية في التعاطي، وإلصاق كل ملف بطائفة معينة.
سادسًا، التحايل على القانون والباطؤ بالمحاكمات، بينما لا يجري العمل بالمادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي يتحدث عن تدابير احترازية يمكن العمل بها كبديل عن التوقيف الاحتياطي، كمنع السفر مثلا..
ويرى حطيط، في حديثه إلى "المدن"، أن الأولوية تبقى باستحداث سجون لتوزيع الموقوفين وفقًا لطبيعية جرمهم وأعمارهم. ويدعو لتدخل وزارة العدل، عن طريق الإحصائيات وتأهيل المساجين بمساندة الجمعيات المختصة.
غير أن الأزمة الراهنة، وفق حطيط، ضاعفت معاناة نزلاء السجون، كما أن الانهيار الاقتصادي انعكس على العسكريين الذين من المفترض أن يكونوا حرسًا لها، والجميع صار عاجزًا عن توفير حاجاته، مما ينبئ بتداعيات كارثية لاحقًا.