دياب وفنيانوس لن يمثلا أمام البيطار.. العرس بإهدن مهدد؟

لن يمثل الوزير السابق المدّعى عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت، يوسف فنيانوس، أمام المحقق العدلي طارق البيطار يوم الجمعة المقبل.
وحسب السيناريو الذي يدرس اليوم، سيطلب فنيانوس تأجيل الموعد المحدّد إلى يوم آخر نظراً، لعدم تبلّغه قرار نقابة المحامين في الشمال رسمياً. وذلك لأن النظام الداخلي يكفل له الحق كمحامي، باستئناف القرار الصادر بحقه بخصوص إذن الملاحقة. ويمكنه في وقت لاحق الاستمهال مجدداً لتقديم دفوع شكلية، لعدم اختصاص القاضي البيطار، أسوة بسيناريو يتبعه المدّعى عليهم في الملف نفسه. عرس واقتحاملن يمثل فنيانوس أمام البيطار الجمعة، إذاً. وهو فعلياً مشغول بالتحضير لعرس كريمته. والعرس يقام في فندق بإهدن يوم السبت المقبل. وأعلن تيار المردة الاستنفار رداً على التهديدات التي أطلقها أهالي ضحايا وشهداء انفجار المرفأ، بأنهم قد يقتحمون مكان العرس في فندق Twinz الإهدني، على اسم ديو "هيپ هوپ" الأميركي. ذريعة الدفوع الشكليةذريعة الدفوع الشكلية والاستمهال، قانونية وشرعية، ويلجأ إليها الوكلاء القانونيون للمدعى عليهم في ملف المرفأ أو غيره من الملفات الأخرى. وقد لجأ ضباط سابقون مدّعى عليهم في جريمة المرفأ إلى هذا الخيار، ومنهم قائد الجيش السابق جان قهوجي والعمداء كميل ضاهر وجودت عويدات وغسان غرز الدين. إضافة إلى مدعى عليهم غير عسكريين مثل مدير إقليم بيروت في الجمارك سابقاً موسى هزيمة.دفوع "هزيمة" الشكليةوتقدّم الوكيل القانوني لهزيمة، المحامي ناجي ياغي، بالدفوع الشكلية عن موكله، فأشار في كتاب من ثلاثة أوراق إلى انتفاء صلاحية المحقق العدلي للنظر بالدعوى. ولفت إلى أنها "ليست من اختصاصه"، بناءً على المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأشار ياغي في الكتاب إلى أنه تم الادعاء على موكله في قضية المرفأ "نتيجة عمله كرئيس مصلحة بالإنابة في المرفأ، وبالتالي فإنّ القضاء العسكري هو وحده الصالح للنظر بأي دعوى مناسبة لعمله، وليس المجلس العدلي. وهذا انطلاقاً من مفهوم الاختصاص الشخصي للمرجع القضائي".جلسة دياب الثلاثاءوكما سائر الوزراء والضباط والمسؤولين الآخرين، تبدو مصادر السرايا الحكومية حاسمة في ما يخص موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في شأن الجلسة التي حدّدها له المحقق العدلي يوم الثلاثاء لاستجوابه كمدّعى عليه في الملف. وإذا كان دياب متردّداً حيال الحضور إلى مكتب القاضي البيطار وتقديم دفوع شكلية بعدم اختصاص القاضي، أو تهميش الطلب واعتبار أنّ صلاحية القاضي البيطار لا تشميل استجوابه لكونه رئيساً للوزراء. وهما خياران أحلاهما مرّ. فإنّ تقدّم دياب بالدفوع الشكلية، يكون كغيره من المدعى عليهم يشتري الوقت ويتهرّب. وإن رفض المثول، يكون قد أعلن صراحة مواجهة المحقق والتحقيق. فدياب يمكن أن يرتضي مجدداً بعلب دور "المتراس" على جبهات السلطة السياسية وزعاماتها.
فنيانوس وزعيتر و"السلامة العامة"في بحث سريع، علمت "المدن" أنّ الوزيرين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، اللذين تعاقبا على وزارة الأشغال العامة والنقل، سمحا بنقل موظفين من فرقة الإطفاء التابعة للمديرية العامة للطيران المدني من مركز خدمتهما في مطار رفيق الحريري الدولي إلى مركز الأرصاد الجوية في البقاع. واتّخذ هذا الإجراء الوزير زعيتر، على الرغم من الشغور في فرقة الإطفاء. وعلى الرغم من اعتراض رئيس مصلحة الأرصاد في زحلة على هذا القرار، وبناءً على مراسلة مدير عام الطيران المدني حينها محمد شهاب الدين للوزير، قام الوزير فنيانوس بعد تسلمّه موقعه الوزاري بإلغاء قرار زعيتر وأعيد العنصران إلى موقعهما. لكن قرار فنيانوس صمد قرابة الشهر، فأصدر الأخير قراراً آخر أعاد بموجبه نقلهما إلى زحلة. هذا حد أدنى من منطق "السلامة العامة" المفقود في إدارة مؤسسات الدولة.