2026-11-15
بث مباشر
إعلان
عاجل
للمتوجّهين إلى نفقيّ الطيّونة وشاتيلا… بيانٌ من قوى الأمن• المخابرات أوقفت 3 أشخاص تورطوا في إشكال في القبة• هاشم: التمسك بـ”اليونيفيل” ضرورة لتفادي الفراغ في تنفيذ القرار 1701• فوز المحامي ايلي قليموس بالمركز الاول بـ1819 صوتا في انتخابات نقابة المحامين في بيروت• في حيّ الشراونة… تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين• قالیباف: التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لا يزال ممكنا• حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بزيادة أجر الساعة• الجنوب على وقع الغارات والتفجيرات.. هذا جديد وضع الميدان•
المتفرقات

دار الفتوى في طرابلس والشمال: تحريم استغلال الناس عن طريق السوق السوداء

وك

وكالات

18 آب 2021

دار الفتوى في طرابلس والشمال: تحريم استغلال الناس عن طريق السوق السوداء
إعلان

أصدرت دار الفتوى في طرابلس والشمال فتوى بتحريم استغلال الناس عن طريق السوق السوداء، جاء فيها:



“في هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة جدا على المواطنين والتي لا يستطيعون فيها تأمين متطلباتهم وحاجياتهم الحياتية الأساسية إلا بشق الأنفس، يعمد بعض الناس إلى المتاجرة بالأساسيات الحياتية كالمحروقات والغاز والخبز فيحصلون عليها بأسعارها الطبيعية ويبيعونها بأسعار مضاعفة للناس بهدف المتاجرة والربح.



إن دار الفتوى في طرابلس والشمال تعلن وتؤكد أن هذا النوع من التجارة، محرم شرعا، وما ينتج عنه من ربح، ليس بربح حلال، وعلى من يفعله التوقف عن هذا النوع من التكسب.



أما أدلة ذلك وتفصيله (للمتخصصين) فنقول: إن تحريم ذلك هو من ناحيتين:



الناحية الأولى: إن تدخل أي وسيط خارجي لإغلاء الأسعار على الناس بحيث أنه لو لم يتدخل لحصل الناس على سلعهم بالسعر العادي وبحيث أن تدخله يضر بالناس ولا حاجة له سوى جنيه للأرباح، هذا التدخل هو أمر منهي عنه شرعا وكسبه حرام، وهو المعروف عند الفقهاء بـ (تلقي الركبان ) و(بيع الحاضر للباد ) وأمثالهما مما ورد النهي عنه في أحكام البيوع من السنة النبوية الشريفة، وهو المعروف في التسمية الحديثة بالسوق السوداء، فالسلع والمواد التي تطرح في الأسواق أو المحطات إنما تطرح ليستعملها الناس مباشرة وليس للمتاجرة بها من جديد لدرجة شحها في الأسواق على الناس.



الناحية الثانية: استغلال حاجة الناس إلى هذه السلع بعد تعريضها للتناقص والفقدان من الأسواق بسبب المتاجرة المشار إليها أعلاه، والاستغلال هو أخو الاحتكار المنهي عنه ونوع منه ومثله في الحكم التحريمي بلا شك في ذلك، لأنه يؤدي إلى الضرر ذاته على الناس، وهو يناقض التراضي المشروط في التجارة الحلال بقوله تعالى: “يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم”. فصاحب الحاجة مضطر للشراء وهو غير راض ولا تطيب نفسه بدفع السعر الأغلى، وقد جاء في الحديث: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه”.



والخلاصة أن شراء المواد من الأسواق بحيث تتناقص على الناس بهدف بيعها بسعر أعلى هو عمل غير جائز شرعا وكسب غير مشروع. والله أعلم”.



مواضيع ذات صلة:

  1. بيان من دار الفتوى في الشمال.. ماذا جاء فيه؟
  2. حصاد ″″: أهم وأبرز الاحداث ليوم الاربعاء
  3. رؤساء بلديات الدريب: خيار عكار سيبقى الدولة العادلة
  4. فاعليات طرابلس من دار الفتوى: لن نقبل بعد اليوم إلا بالحصة الكاملة للمدينة
  5. ″الدولة براينا تحتضر″.. السيد بعد لقائه امام: لدعم لبنان عربيا واسلاميا




ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة