بعد ساعات من الاستقواء، انصاعت السلطة السياسية إلى الضغط الذي نفّذه ناشطون لإطلاق سراح جميع الموقوفين والناشطين الذين استدعوا إلى التحقيق في قضية اقتحام منزل طارق المرعبي.
10 ساعات كانت كفيلة لاستجواب 17 شخصاً، وإخلاء سبيل الجميع بعدما تبيّن زيف ادعاءات النائب المرعبي. فخرج كل من وليم نون، إيلي هيكل، زين العابدين البسط، يحيى المصري، خليل سمونة، أندريه كره بيت، روي بوخاري، غيتا مشيك، أسامة فقيه، خضر أحمد، سالي حافظ، خضر عيدو، وسيم ضناوي، ومجيد رمضان، أحراراً. وحتى قرابة التاسعة ليلاً مساء اليوم الثلاثاء 17 آب، كان لا يزال توقيف رئيس المجلس التشريعي في حزب "سبعة" جاد داغر مستمراً، وهو ما وضعه وكيلة القانوني بيتر جرمانوس خلال اتصال مع "المدن" بأنه "توقيف للتخويف، وهو إجراء لا ينفع في هذه الأحوال، بل يزيد الأمور تعقيداً".الملف الفارغويؤكد المحامي رالف طنوس، من لجنة المحامين للدفاع عن حقوق المتظاهرين، في اتصال مع "المدن" أنّ الملف كان فارغاً. فمع "تراجع النائب المرعبي عن الشكوى سقطت دعوى السرقة. ومع سقوطها سقط جرم الكسر والخلع لأنهما مرتبطان بالسرقة في النصوص القانونية". وبالتالي أطلق سراح الجميع. وفي السياق نفسه، قد يحال الملف إلى النيابة العامة للنظر فيه، ليصدر بعدها قرار بهذا الشأن.جرم الديليفيريوحسبما تضمّنه التحقيق، تبيّن أنّ جرم السرقة لم يقع. فعدا إزاحة كنبة ورمي بعض الكراسي أرضاً، لم يسجّل أي اعتداء على منزل النائب المرعبي. لكن عدداً من الشبان الذي اقتحموا المنزل، وجدوا بطاقة مصرفية، استخدموها لطلب الطعام ودفعوا بها عبر تطبيق "زوماتو". وحسبما تبيّن، فإنّ الفاتورة لم تتجاوز حاجز 500 ألف ليرة. أي أن ثمن الفعل المرتكب لا تتجاوز قيمته ثمن 14 سندويش طاووق من أحد المطاعم.خلاصات اليومومن المفترض أن تفتح خواتيم هذا الملف شهية الناشطين وأهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت للمزيد من التحرّكات المماثلة في المقبل من الأيام. فإن كان ملف 4 آب قد طغى عليه العديد من الملفات الحياتية والاقتصادية الأخرى، إلا أنه لا يزال جرحاً مفتوحاً ينزّ دماً. وما على النواب الموقّعين على العريضة النيابية سوى التأنّي في تحرّكاتهم. وما على المسؤولين عن عرقلة التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق البيطار سوى التنبّه إلى خطواتهم.التحرّك العلنيوقال وليم نون لدى خروجه من الاستجواب، وكذلك أمام المحققين خلال استجوابه، إن التحرّكات ستستمرّ، وكذلك استهداف منازل النواب والمسؤولين. وقال إنّ الأهالي يؤازرهم الناشطون وكل اللبنانيين. وسبق وأعلنوا وحذّروا كل من يعرقل التحقيق وكشف الحقيقة. وكانت النيّة واضحة منذ التماس العرقلة. والنيّة لا تزال قائمة لاقتحام منازل ومكاتب أخرى. وهذا ما وعد وليم أمه والجميع به. وعاهد المحقّقين بأنه سيراهم مجدداً، ربما الأسبوع المقبل، أو الذي بعده. كانوا ودودين معه، ومحترمين مع الموقوفين الآخرين. لكن لا يمكن لاستجواب أمني، مهما كان لطيفاً وهادئاً، أن يكون ودياً. انتهى نهار الاستجواب الطويل بانتصار، ولو جزئي بانتظار النيابة العامة. وقّع الناشطون على تعهّد بعدم التعرّض مجدداً للنائب طارق المرعبي وأملاكه. لا ضير بذلك. فالرسالة وصلت إلى الأخير. لم يوقّعوا أي تعهّد آخر، وعادوا إلى الشارع لرفع شارات النصر، بانتظار موعد آخر لدى مسؤول آخر حاول تمييع جريمة 4 آب والتغطية على المدعى عليهم فيها. وهؤلاء كثر.
10 ساعات كانت كفيلة لاستجواب 17 شخصاً، وإخلاء سبيل الجميع بعدما تبيّن زيف ادعاءات النائب المرعبي. فخرج كل من وليم نون، إيلي هيكل، زين العابدين البسط، يحيى المصري، خليل سمونة، أندريه كره بيت، روي بوخاري، غيتا مشيك، أسامة فقيه، خضر أحمد، سالي حافظ، خضر عيدو، وسيم ضناوي، ومجيد رمضان، أحراراً. وحتى قرابة التاسعة ليلاً مساء اليوم الثلاثاء 17 آب، كان لا يزال توقيف رئيس المجلس التشريعي في حزب "سبعة" جاد داغر مستمراً، وهو ما وضعه وكيلة القانوني بيتر جرمانوس خلال اتصال مع "المدن" بأنه "توقيف للتخويف، وهو إجراء لا ينفع في هذه الأحوال، بل يزيد الأمور تعقيداً".الملف الفارغويؤكد المحامي رالف طنوس، من لجنة المحامين للدفاع عن حقوق المتظاهرين، في اتصال مع "المدن" أنّ الملف كان فارغاً. فمع "تراجع النائب المرعبي عن الشكوى سقطت دعوى السرقة. ومع سقوطها سقط جرم الكسر والخلع لأنهما مرتبطان بالسرقة في النصوص القانونية". وبالتالي أطلق سراح الجميع. وفي السياق نفسه، قد يحال الملف إلى النيابة العامة للنظر فيه، ليصدر بعدها قرار بهذا الشأن.جرم الديليفيريوحسبما تضمّنه التحقيق، تبيّن أنّ جرم السرقة لم يقع. فعدا إزاحة كنبة ورمي بعض الكراسي أرضاً، لم يسجّل أي اعتداء على منزل النائب المرعبي. لكن عدداً من الشبان الذي اقتحموا المنزل، وجدوا بطاقة مصرفية، استخدموها لطلب الطعام ودفعوا بها عبر تطبيق "زوماتو". وحسبما تبيّن، فإنّ الفاتورة لم تتجاوز حاجز 500 ألف ليرة. أي أن ثمن الفعل المرتكب لا تتجاوز قيمته ثمن 14 سندويش طاووق من أحد المطاعم.خلاصات اليومومن المفترض أن تفتح خواتيم هذا الملف شهية الناشطين وأهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت للمزيد من التحرّكات المماثلة في المقبل من الأيام. فإن كان ملف 4 آب قد طغى عليه العديد من الملفات الحياتية والاقتصادية الأخرى، إلا أنه لا يزال جرحاً مفتوحاً ينزّ دماً. وما على النواب الموقّعين على العريضة النيابية سوى التأنّي في تحرّكاتهم. وما على المسؤولين عن عرقلة التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق البيطار سوى التنبّه إلى خطواتهم.التحرّك العلنيوقال وليم نون لدى خروجه من الاستجواب، وكذلك أمام المحققين خلال استجوابه، إن التحرّكات ستستمرّ، وكذلك استهداف منازل النواب والمسؤولين. وقال إنّ الأهالي يؤازرهم الناشطون وكل اللبنانيين. وسبق وأعلنوا وحذّروا كل من يعرقل التحقيق وكشف الحقيقة. وكانت النيّة واضحة منذ التماس العرقلة. والنيّة لا تزال قائمة لاقتحام منازل ومكاتب أخرى. وهذا ما وعد وليم أمه والجميع به. وعاهد المحقّقين بأنه سيراهم مجدداً، ربما الأسبوع المقبل، أو الذي بعده. كانوا ودودين معه، ومحترمين مع الموقوفين الآخرين. لكن لا يمكن لاستجواب أمني، مهما كان لطيفاً وهادئاً، أن يكون ودياً. انتهى نهار الاستجواب الطويل بانتصار، ولو جزئي بانتظار النيابة العامة. وقّع الناشطون على تعهّد بعدم التعرّض مجدداً للنائب طارق المرعبي وأملاكه. لا ضير بذلك. فالرسالة وصلت إلى الأخير. لم يوقّعوا أي تعهّد آخر، وعادوا إلى الشارع لرفع شارات النصر، بانتظار موعد آخر لدى مسؤول آخر حاول تمييع جريمة 4 آب والتغطية على المدعى عليهم فيها. وهؤلاء كثر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
