ينشغل المقيمون في لبنان اليوم بتفاصيل الأزمات المعيشيّة، التي تمس حياتهم اليوميّة: توفّر المحروقات وأسعارها بعد رفع الدعم، عدم قدرة المولدات الخاصّة على تغطية ساعات تقنين الكهرباء الطويلة. لكنّ كما بات يعرف الجميع، لم تكن هذه المشاكل سوى انعكاس فوضى القطاع المالي منذ بداية الانهيار، وانفلاش تأثيره على جميع نواحي الحياة، بما فيها التداعيات التي طالت توفّر العملة الصعبة وسعر صرف الليرة، وغيرها من المسائل المرتبطة بالنظام النقدي. علماً أن القطاع المالي يشمل كلاً من مصرف لبنان والمصارف التجاريّة وسواها من مؤسسات الخدمات الماليّة، كالمصارف الاستثماريّة الأقل حجماً وتأثيراً.
خردة ماليّةمن الناحية العمليّة، لا يأتي بجديد الكلامُ عن الخسائر المتراكمة في ميزانيات مصرف لبنان والمصارف التجاريّة، وهي خسائر باتت موضع اهتمام الجميع، منذ انكشاف أزمة السيولة سنة 2019، وأثرها على المودعين. وانكبّت تقارير ومقالات كثيرة على مواكبة تضخّم هذه الخسائر طوال الأشهر الماضية. والمقصود بتراكم الخسائر في الميزانيات، لا يعني سوى تضخّم نسبة الموجودات التي لا تمثّل سيولة فعليّة، أو أصول قابلة للتسييل في المستقبل، لكونها تمثّل خسائر غير معلنة أو معترف بها، في مقابل تراجع نسبة الموجودات السائلة أو التي يمكن تسييلها.
لكنّ ميزانيات مصرف لبنان والمصارف التجاريّة التي كُشِف عنها خلال الأيام الماضية، تشير إلى ما هو أخطر بكثير، لجهة حجم التآكل الذي ضرب موجودات القطاع المالي في النصف الأوّل من عام 2021، حتّى بات بإمكاننا أن نطلق لقب "خردة ماليّة" على معظم الموجودات الحاليّة. وهذا التآكل الحاصل خلال الأشهر القليلة الماضية يختلف في طبيعته عن تراكم الخسائر الذي حصل في السابق، وخصوصاً لجهة تسارع وتيرته غير المسبوقة، وارتفاع نسبة الموجودات غير المنتجة أو غير القابلة للتسييل إلى حد كبير منذ بداية الأزمة. وفي النتيجة، صار من الطبيعي التساؤل عن واقعيّة توقّع معالجة هذه الخسائر بلا كلفة باهضة يتحمّلها عموم اللبنانيّين، لا سيما حين يصبح المصرف المركزي نفسه مثقلاً بقدر كبير من الفجوات في الميزانيات، ويصعب التخلّص منها بسهولة.المركزي: خُمس الموجودات فقط سليمفي أرقام مصرف لبنان التي تعكس وضعيّته حتّى نهاية الشهر الماضي، يبدو واضحاً أن ثمّة تشوّه بنيوي غير مسبوق في الميزانيّة. عناصر الميزانيّة التي تمثّل موجودات سائلة فعليّة، أو قابلة للتسييل في المستقبل، لم تعد تتجاوز قيمتها 32.1 مليار دولار فقط، من أصل إجمالي موجودات تتخطى قيمتها 159.66 مليار دولار. بمعنى آخر، نحو خمس الموجودات فقط يمكن لمصرف لبنان أن يراهن عليه في المستقبل لتمويل عملياته المختلفة. أما سائر الموجودات فتمثّل عناصر إشكاليّة وملتبسة لا يمكن الاستفادة منها، أو هي خسائر غير مصّرح عنها بعد. والخمس السليم من الموجودات الذي يمكن تسييله أو استخدامه اليوم، فهو تحديداً ما تبقى من احتياطات بالعملة الصعبة، ولا تتجاوز قيمتها 15.16 مليار دولار، واحتياطي الذهب الذي لا يمكن المس به إلا بموجب قانون.
وما تكشفه الميزنيات بالنسبة للموجودات السائلة بالتحديد، هو أنّ قيمة الاحتياطات التي جرى تبديدها منذ بداية العام الماضي بلغت نحو 17.11 مليار دولار، وهي مبالغ توزّعت بين ما قدمه المصرف المركزي لدعم استيراد السلع الأساسيّة، وما استعملته الدولة لتمويل عقودها، إضافة إلى مبالغ أخرى لم تتضح بعد وجهة استعمالها. وهنا، غالباً ما يشار إلى غياب قانون الكابيتال كونترول، بوصفه أحد المسائل التي سهلت طوال الفترة الماضية تهريب مبالغ من احتياطات مصرف لبنان لمصلحة قلة صغيرة من المودعين.الموجودات الرديئةفي المقابل، ما يقارب 80 في المئة من ميزانيّة المصرف المركزي تتوزّع على موجودات إشكاليّة. ولا أمل في تسييلها في القريب العاجل، لا بل يمثّل بعضها خسائر مخفية تضخّمت نسبتها وقيمتها خلال الأشهر الماضية. أبرز هذه الفجوات هو بند "الموجودات الأخرى" الشهير، الذي بات معروفاً بوصفه مجرّد موجودات وهميّة، يسجّل فيه مصرف لبنان قيمة الأصول التي خسرها ولا يريد التصريح عن خسارتها. وهذا البند الإشكالي بالتحديد، كان موضوع تحفّظ شركات التدقيق التي قامت بمراجعة ميزانيات المصرف المركزي، ومثّل هذا البند نقطة اهتمام الخطة التي أعدتها شركة لازارد خلال العام الماضي.
بند الموجودات الأخرى، أو بالأحرى الخسائر المخفيّة في موجودات مصرف لبنان، بات يمثّل وحده اليوم 35 في المئة من إجمالي موجودات المصرف المركزي. أي أكثر من ثلث الموجودات. وخلال النصف الثاني من شهر آب وحده، أي خلال ما يقارب الأسبوعين فقط، يتضخّم هذا البند بما يقارب 838 مليون دولار، ما يشير بوضوح إلى استمرار تحميل الميزانيّة خسائر ضخمة بلا إعلان عنها. أما طبيعة هذه الخسائر وأسبابها، فما زالت من الألغاز التي لا يمكن لأحد كشفها، بفعل السريّة التي تحيط بجميع عمليات مصرف لبنان خلال هذه الفترة.
ديون مصرف لبنان للدولة بالليرة اللبنانيّة، والمصرح عنها تحت بند "محفظة السندات"، صارت توازي اليوم ربع ميزانية المصرف المركزي، من دون أن تمثّل هذه المحفظة أي ديون يمكن تحصيلها أو بيعها في القريب العاجل. وهذه الديون، تستمر في التضخّم اليوم مع استمرار مصرف لبنان بطبع العملة لتمويل إنفاق الدولة، وتمويل سداد ديونها للمصارف. وخلال النصف الثاني من شهر آب، تظهر الميزانيات أن هذه الديون تضخمت بنحو 78.5 مليون دولار، في تجل واضح لتسارع عمليات خلق النقد لتمويل عجز ميزانية الدولة وسداد ديونها. ولهذا السبب، غالباً ما يشار إلى هذه التطورات لربطها بمسألة تدهور سعر الصرف، نتيجة توسّع الكتلة النقديّة المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية.
يُضاف إلى كل هذه البنود الإشكاليّة، ما يقارب سبعة مليارات دولار من القروض الممنوحة للقطاع المصرفي، في مقابل توظيفات القطاع لدى مصرف لبنان. وهذه الديون لا تمثّل حالياً ديون يمكن تحصيلها، إلا عبر شطب قيمة موازية من التوظيفات التي وضعتها المصارف لدى مصرف لبنان.ترابط فجوات المصارف ومصرف لبنانلا يمكن الفصل بين تشوّه ميزانيّة مصرف لبنان وميزانيات المصارف، خصوصاً أن الأرقام حتّى نهاية آب الماضي تظهر أن المصارف ما زالت توظّف لدى مصرف لبنان ما تتجاوز قيمته 107 مليار دولار من أموال مودعيها، بجميع العملات. بمعنى آخر، ما وضعته المصارف لدى مصرف لبنان تتجاوز قيمته 81 في المئة من قيمة الودائع الموجودة لديها، ما يربط أزمة المصارف مع المودعين بالفجوة الموجودة حالياً في مصرف لبنان. وبذلك، يصبح من الأكيد أن أي حل لأزمة الودائع على المدى الطويل لن يكون ممكناً من دون معالجة ما تراكم من خسائر في ميزانيات مصرف لبنان.
لكل هذه الأسباب، بات مصرف لبنان لا يملك هامش مناورة للخروج من مرحلة الدعم اليوم بأقل قدر من الأضرار، أو بشكل متدرّج يكفل الوصول إلى سعر صرف عائم ضمن هامش مضبوط. ولكل هذه الأسباب أيضاً، لا يوجد ما يشير إلى أن النظام المالي سيستعيد قدرته على جذب التحويلات الخارجيّة والودائع، ما سيفاقم الأزمات المرتبطة بقدرة مصرف لبنان على إدارة السياسة النقديّة، وتحديداً الجانب المتعلّق بالخروج من مرحلة تعدد أسعار الصرف. وهذه التطوّرات ترتبط أيضاً بعدم وجود خطة ماليّة لدى السلطة التنفيذيّة، تتكامل مع ما يمكن أن يقوم به مصرف لبنان على هذا الصعيد. بهذا الشكل تحديداً، يتكاثر تأثير مجموعة من الفجوات التي تختبىء خلف أرقام الميزانيات، لنرى نتائجها على شكل شح في أبسط السلع الأساسيّة، وفوضى في كل ما يرتبط بسوق القطع وأسعار الصرف.
خردة ماليّةمن الناحية العمليّة، لا يأتي بجديد الكلامُ عن الخسائر المتراكمة في ميزانيات مصرف لبنان والمصارف التجاريّة، وهي خسائر باتت موضع اهتمام الجميع، منذ انكشاف أزمة السيولة سنة 2019، وأثرها على المودعين. وانكبّت تقارير ومقالات كثيرة على مواكبة تضخّم هذه الخسائر طوال الأشهر الماضية. والمقصود بتراكم الخسائر في الميزانيات، لا يعني سوى تضخّم نسبة الموجودات التي لا تمثّل سيولة فعليّة، أو أصول قابلة للتسييل في المستقبل، لكونها تمثّل خسائر غير معلنة أو معترف بها، في مقابل تراجع نسبة الموجودات السائلة أو التي يمكن تسييلها.
لكنّ ميزانيات مصرف لبنان والمصارف التجاريّة التي كُشِف عنها خلال الأيام الماضية، تشير إلى ما هو أخطر بكثير، لجهة حجم التآكل الذي ضرب موجودات القطاع المالي في النصف الأوّل من عام 2021، حتّى بات بإمكاننا أن نطلق لقب "خردة ماليّة" على معظم الموجودات الحاليّة. وهذا التآكل الحاصل خلال الأشهر القليلة الماضية يختلف في طبيعته عن تراكم الخسائر الذي حصل في السابق، وخصوصاً لجهة تسارع وتيرته غير المسبوقة، وارتفاع نسبة الموجودات غير المنتجة أو غير القابلة للتسييل إلى حد كبير منذ بداية الأزمة. وفي النتيجة، صار من الطبيعي التساؤل عن واقعيّة توقّع معالجة هذه الخسائر بلا كلفة باهضة يتحمّلها عموم اللبنانيّين، لا سيما حين يصبح المصرف المركزي نفسه مثقلاً بقدر كبير من الفجوات في الميزانيات، ويصعب التخلّص منها بسهولة.المركزي: خُمس الموجودات فقط سليمفي أرقام مصرف لبنان التي تعكس وضعيّته حتّى نهاية الشهر الماضي، يبدو واضحاً أن ثمّة تشوّه بنيوي غير مسبوق في الميزانيّة. عناصر الميزانيّة التي تمثّل موجودات سائلة فعليّة، أو قابلة للتسييل في المستقبل، لم تعد تتجاوز قيمتها 32.1 مليار دولار فقط، من أصل إجمالي موجودات تتخطى قيمتها 159.66 مليار دولار. بمعنى آخر، نحو خمس الموجودات فقط يمكن لمصرف لبنان أن يراهن عليه في المستقبل لتمويل عملياته المختلفة. أما سائر الموجودات فتمثّل عناصر إشكاليّة وملتبسة لا يمكن الاستفادة منها، أو هي خسائر غير مصّرح عنها بعد. والخمس السليم من الموجودات الذي يمكن تسييله أو استخدامه اليوم، فهو تحديداً ما تبقى من احتياطات بالعملة الصعبة، ولا تتجاوز قيمتها 15.16 مليار دولار، واحتياطي الذهب الذي لا يمكن المس به إلا بموجب قانون.
وما تكشفه الميزنيات بالنسبة للموجودات السائلة بالتحديد، هو أنّ قيمة الاحتياطات التي جرى تبديدها منذ بداية العام الماضي بلغت نحو 17.11 مليار دولار، وهي مبالغ توزّعت بين ما قدمه المصرف المركزي لدعم استيراد السلع الأساسيّة، وما استعملته الدولة لتمويل عقودها، إضافة إلى مبالغ أخرى لم تتضح بعد وجهة استعمالها. وهنا، غالباً ما يشار إلى غياب قانون الكابيتال كونترول، بوصفه أحد المسائل التي سهلت طوال الفترة الماضية تهريب مبالغ من احتياطات مصرف لبنان لمصلحة قلة صغيرة من المودعين.الموجودات الرديئةفي المقابل، ما يقارب 80 في المئة من ميزانيّة المصرف المركزي تتوزّع على موجودات إشكاليّة. ولا أمل في تسييلها في القريب العاجل، لا بل يمثّل بعضها خسائر مخفية تضخّمت نسبتها وقيمتها خلال الأشهر الماضية. أبرز هذه الفجوات هو بند "الموجودات الأخرى" الشهير، الذي بات معروفاً بوصفه مجرّد موجودات وهميّة، يسجّل فيه مصرف لبنان قيمة الأصول التي خسرها ولا يريد التصريح عن خسارتها. وهذا البند الإشكالي بالتحديد، كان موضوع تحفّظ شركات التدقيق التي قامت بمراجعة ميزانيات المصرف المركزي، ومثّل هذا البند نقطة اهتمام الخطة التي أعدتها شركة لازارد خلال العام الماضي.
بند الموجودات الأخرى، أو بالأحرى الخسائر المخفيّة في موجودات مصرف لبنان، بات يمثّل وحده اليوم 35 في المئة من إجمالي موجودات المصرف المركزي. أي أكثر من ثلث الموجودات. وخلال النصف الثاني من شهر آب وحده، أي خلال ما يقارب الأسبوعين فقط، يتضخّم هذا البند بما يقارب 838 مليون دولار، ما يشير بوضوح إلى استمرار تحميل الميزانيّة خسائر ضخمة بلا إعلان عنها. أما طبيعة هذه الخسائر وأسبابها، فما زالت من الألغاز التي لا يمكن لأحد كشفها، بفعل السريّة التي تحيط بجميع عمليات مصرف لبنان خلال هذه الفترة.
ديون مصرف لبنان للدولة بالليرة اللبنانيّة، والمصرح عنها تحت بند "محفظة السندات"، صارت توازي اليوم ربع ميزانية المصرف المركزي، من دون أن تمثّل هذه المحفظة أي ديون يمكن تحصيلها أو بيعها في القريب العاجل. وهذه الديون، تستمر في التضخّم اليوم مع استمرار مصرف لبنان بطبع العملة لتمويل إنفاق الدولة، وتمويل سداد ديونها للمصارف. وخلال النصف الثاني من شهر آب، تظهر الميزانيات أن هذه الديون تضخمت بنحو 78.5 مليون دولار، في تجل واضح لتسارع عمليات خلق النقد لتمويل عجز ميزانية الدولة وسداد ديونها. ولهذا السبب، غالباً ما يشار إلى هذه التطورات لربطها بمسألة تدهور سعر الصرف، نتيجة توسّع الكتلة النقديّة المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية.
يُضاف إلى كل هذه البنود الإشكاليّة، ما يقارب سبعة مليارات دولار من القروض الممنوحة للقطاع المصرفي، في مقابل توظيفات القطاع لدى مصرف لبنان. وهذه الديون لا تمثّل حالياً ديون يمكن تحصيلها، إلا عبر شطب قيمة موازية من التوظيفات التي وضعتها المصارف لدى مصرف لبنان.ترابط فجوات المصارف ومصرف لبنانلا يمكن الفصل بين تشوّه ميزانيّة مصرف لبنان وميزانيات المصارف، خصوصاً أن الأرقام حتّى نهاية آب الماضي تظهر أن المصارف ما زالت توظّف لدى مصرف لبنان ما تتجاوز قيمته 107 مليار دولار من أموال مودعيها، بجميع العملات. بمعنى آخر، ما وضعته المصارف لدى مصرف لبنان تتجاوز قيمته 81 في المئة من قيمة الودائع الموجودة لديها، ما يربط أزمة المصارف مع المودعين بالفجوة الموجودة حالياً في مصرف لبنان. وبذلك، يصبح من الأكيد أن أي حل لأزمة الودائع على المدى الطويل لن يكون ممكناً من دون معالجة ما تراكم من خسائر في ميزانيات مصرف لبنان.
لكل هذه الأسباب، بات مصرف لبنان لا يملك هامش مناورة للخروج من مرحلة الدعم اليوم بأقل قدر من الأضرار، أو بشكل متدرّج يكفل الوصول إلى سعر صرف عائم ضمن هامش مضبوط. ولكل هذه الأسباب أيضاً، لا يوجد ما يشير إلى أن النظام المالي سيستعيد قدرته على جذب التحويلات الخارجيّة والودائع، ما سيفاقم الأزمات المرتبطة بقدرة مصرف لبنان على إدارة السياسة النقديّة، وتحديداً الجانب المتعلّق بالخروج من مرحلة تعدد أسعار الصرف. وهذه التطوّرات ترتبط أيضاً بعدم وجود خطة ماليّة لدى السلطة التنفيذيّة، تتكامل مع ما يمكن أن يقوم به مصرف لبنان على هذا الصعيد. بهذا الشكل تحديداً، يتكاثر تأثير مجموعة من الفجوات التي تختبىء خلف أرقام الميزانيات، لنرى نتائجها على شكل شح في أبسط السلع الأساسيّة، وفوضى في كل ما يرتبط بسوق القطع وأسعار الصرف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
