خطة تلقيح الأطفال لفتح المدارس.. ولا إجراءات لإقفال البلد

بدأت وزارة الصحة العامة تسرع في توسيع حملة التلقيح لتشمل حتى الأطفال. وذلك قبل نحو شهر من بدء العام الدراسي، الذي يتزامن مع استمرار موجة دلتا الحالية، والمستمرة إلى شهر تشرين الأول، وفق توقعات الخبراء. وفي انتظار بدء تلقيح الأطفال بين 12 و16سنة، تعاني المستشفيات من أزمة متفاقمة، وصلت إلى عدم وجود محروقات وتهديد حياة المرضى.
وحول الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة تفشي متحور دلتا الذي رفع عدد الإصابات إلى ما يفوق 1500 إصابة يومياً، أكد مستشار وزير الصحة محمد حيدر لـ"المدن" أن الواقع الصحي يشبه الواقع اللبناني. لكن الوزارة تعتمد مقاربة التعايش مع كورونا، فتخفف أو تشدد الإجراءات حسبما تدعو الحاجة، تفادياً لإقفال البلد، في ظل المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن. تلقيح الأطفالوحول بدء حملة تلقيح الأطفال، لفت حيدر إلى أن الوزارة طلبت البدء بتسجيل الأسماء على المنصة لمعرفة العدد الكلي، تمهيداً لبدء مرحلة توزيع اللقاحات. فنسبة هذه الفئة العمرية من السكان تصل إلى نحو 15 بالمئة، أي أنها تصل إلى نحو مليون طفل. وبدأت حملة التسجل ووصل العدد حتى الساعة إلى نحو 30 ألف طفل بين 12 و16 سنة. والهدف هو تلقيح ما لا يقل عن خمسين بالمئة من هذه الفئة العمرية أقله بجرعة واحدة قبل فتح المدارس.
وأوضح حيدر أن الهدف هو معرفة العدد الكلي، وتوزيع اللقاحات، لتأمين مناعة مجتمعية لطلاب صفوف المتوسط والثانوي، وعدم تضييع عام دراسي آخر على طلاب لبنان. فقد بدأت الوزارة منذ مدة تلقيح المواطنين من 16 سنة وما فوق، وقررت تحصين فئة الطلاب الأصغر سناً. في أقرب وقتوأكد حيدر أن الوزارة تواصلت مع البنك الدولي ودول صديقة كي تحصل على هبات، أو تشتري لقاحات فايزر لتغطية هذه الفئة. لكن قبل المضي بخطوة تلقيح الأطفال، طلبت الوزارة من المواطنين تسجيل أبنائهم لمعرفة العدد الكلي من المستعدين لتلقيح الأبناء. وعندما تصل اللقاحات تبدأ عملية إرسال الرسائل لتلقي اللقاح فوراً.
وأكد أن البدء بالخطة سيكون في أقرب وقت ممكن، وذلك في انتظار مواقفة البنك الدولي لتأمين التغطية المالية. وهناك تواصل مع فرنسا، التي وعد رئيسها الفرنسي إيمانويل ماكرون بهبة قوامها 500 ألف جرعة. وطلبت الوزارة إذا كان ممكناً أن تكون من نوع فايزر، موضحاً أنه اللقاح المعتمد، ولا يختلف عن لقاح الكبار، أي أن الجرعة ستكون ذاتها للجميع، ومعتمدة عالمياً لجميع من تفوق أعمارهم 12 عاماً. الأزمة الصحيةوعن حال المستشفيات قال حيدر: "يشبه حال لبنان. لا يمكن أن نضحك على أنفسنا. الواقع الصحي يشبه الواقع السياسي في لبنان. والأزمة الصحية الحالية سببها الأزمة السياسية والاقتصادية. بمعنى آخر، المستشفى لا يستطيع تأمين المازوت أو الأدوية لأنها مفقودة من الأسواق. لجان الأطباء ولجان التمريض والأسرة موجودة ولا مشكلة إلى الآن، لمواجهة كورونا".
لكن حيدر حذّر من أن نسبة الأسرة المشغولة وصلت إلى نحو أربعين في المئة. وهذا رقم خطير في الوضع الحالي، لأن الأسرة في الفترة الماضية كانت مشغولة، لكنها كانت تحظى بأطقم طبية وتمريضية أكبر من اليوم. وحتى لو وفرت الوزارة أسرة إضافية اليوم ربما لن تجد لها أطقم تعمل عليها، قال.
وأكد أن بعض الدول بدأت ترسل مساعدات طبية متخصصة بكورونا، وقد تحل جزءًا من الأزمة الحالية. لكن الأزمة الصحية قائمة، ولن تتحسن قبل تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي. منحى وبائي معقولوحول الموجة الحالية التي تضرب لبنان أكد حيدر أنننا بتنا تقريباً في منتصفها. والأرقام الحالية تتمحور حول 1500 إصابة يومياً. لكن الأمر الجيد هو أن المنحى الوبائي مسطح، ولم يحصل انفجار كبير كما حصل سابقاً، وذلك بسبب حملة التلقيح وإصابة نسبة كبيرة من المواطنين سابقاً.
وشدد حيدر على ضرورة الإبقاء على الإجراءات الوقائية والاستمرار بتلقي اللقاحات للمحافظة على المنحى الوبائي المسطح، لنصل بعد نحو شهر إلى مرحلة الانخفاض، ومن ثم تخطي الموجة بأقل ضرر ممكن.
وأكد أن الحفاظ على المنحى الوبائي الحالي يجعل لبنان يتخطى الأزمة من دون اللجوء إلى إجراءات إقفال البلد. والوزارة تعمل جاهدة لتفادي هذا السيناريو، نظراً للأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.