يسمح توقيت الانسحاب الأميركي من أفغانستان صيف 2021، وما نتج عنه من سيطرة سريعة لحركة طالبان الإسلاموية المتشددة على هذا البلد، بطرح أسئلة مشروعة، وربما مقلقة لبنانياً.
يتمثل أحد هذه الأسئلة في معرفة ما إذا كانت واشنطن باتت مستعدة لترك لبنان ساحة تسرح وتمرح فيها المليشيات الحزبية والمنظمات غير الحكومية، بعد تحلل الدولة اللبنانية؟ وهل دخل هذا الاحتمال في إطار الحسابات الإدارة الأميركية الاستباقية؟ أي هل تتفرج واشنطن على سيناريو انتقال لبنان إلى حالة شبيهة بتلك التي كانت سائدة في ثمانينيات القرن الماضي، مع متغير مهم هذه المرة: تحوّل حزب الله قوة مهيمنة؟اللاعبون على الساحة الدوليةيحتكم منطق هذه التساؤلات إلى واقع العلاقات الدولية واللاعبين فيها. أولئك الذين يتنافسون ويتصارعون أو يتعاونون في ما بينهم. وفي علم العلاقات الدولية، هناك تحديد دقيق للاعبين على الساحة العالمية: الدولة، أو الدول الممثلة بحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية. وهناك أيضاً المنظمات غير الحكومية والشركات المتعددة الجنسية أو العابرة للحدود. ولا يمكن تجاهل المنظمات المسلحة والمليشيات التي تعبّر عن مجموعات دينية أو إثنية. وهي تتناحر مع قوى أخرى أو مع حكومات محلية في صراعات مفتوحة على السلطة.قوس الأزمات وقواهمن الصحراء الغربية في المغرب العربي حيث جبهة بوليساريو، إلى أفغانستان في غرب آسيا، حيث حركة طالبان، يُحكى منذ سنوات عن "قوس أزمات"، للدلالة على الحروب والصراعات في هذه المنطقة المضطربة. واللاعبون فيها هم حكومات وجيوش رسمية محلية، وقوى دولية مثل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، وقوى إقليمية مثل تركيا وإيران وإسرائيل.
وكذلك يبرز دور اللاعبين غير الحكوميين من "أن جي أوز" إلى مليشيات يتسم أغلبها بالطابع الإسلاموي السني والشيعي (حزب الله، حماس، القاعدة، داعش)، إضافة إلى الطابع الإثني، مثل حزب العمال الكردستاني.رسالة الفشل الأميركي؟وفي ظل خريطة هؤلاء اللاعبين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بعضهم حليف لواشنطن والبعض الآخر خصم وعدو لها - ثمة رسالة وجهتها أميركا إليهم، ومن ضمنهم اللاعبون اللبنانيين، أثناء انسحابها من أفغانستان. والرسالة هذه لا يختلف مضمونها سواء كانت مقصودة ومحسوبة جيداً أم لا.
والانسحاب من افغانستان أتى لمصلحة منظمة مسلحة (طالبان)، مشروعها غير منسجم مع المفاهيم والمعايير السائدة بين الأمم: الديمقراطية، تداول السلطة، الحرية، وحقوق الإنسان.. وسيطرة طالبان على أفغانستان يمكن أن يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، إذا صحت بعض التوقعات حول إعادة تحول أفغانستان معقلاً للمنظمات الإرهابية.
وتمثل التجربة الأفغانية درساً مفاده أن أميركا فشلت في عملية بناء دولة في أفغانستان، وبناء نموذج ديمقراطي بعد تدخلها العسكري الخارجي، رداً على اعتداءات 11 أيلول 2001. وهي فشلت في ترويض المنظمات المسلحة والمليشيات التي تمثل لاعباً لا يمكن تجاهله في العلاقات الدولية.
وإذا كان هناك من عبرة يمكن استخلاصها في لبنان، فهي أن الانكفاء الأميركي قد يأتي لمصلحة المليشيات واللاعبين غير الحكوميين، فيما يتحول لبنان دولة فاشلة. ولن يكون حزب الله اللاعب الوحيد على الساحة اللبنانية. لكنه الأقوى. ولن يزول النفوذ الأميركي والغربي كله في لبنان. لكن محدودية الدور الأميركي والغربي على المستوى السياسي الداخلي، ستظل من سمات المعادلة اللبنانية في المدى المنظور.ماضي الأيام الآتيةومحدودية الدور الأميركي في لبنان يمكن قياسها منذ العام 1969، تاريخ توقيع "اتفاق القاهرة" الذي شرّع العمل الفلسطيني المسلح انطلاقاً من أرض لبنان. وهذا ما كانت ترفضه مطلقاً واشنطن، لكنها لم تستطع تجنبه. وبين عامي 1976 و1978، فضلت تسليم لبنان إلى كل من سوريا وإسرائيل، بدلاً من تدخلها المباشر في حربه وأزمته.
وحين تدخلت أميركا مباشرة بين عامي 1982 و1984، كانت النتيجة فشلاً ذريعاً وهزيمة، فانسحاب. كان شعار واشنطن آنذاك مزدوجاً: 1) انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، أي إسرائيل وسوريا ومن بقي من الفلسطينيين؛ 2) مساعدة الدولة والجيش على استعادة سيادتها وسلطتها على كامل أرضها (...). وحاول الأميركيون تحقيق هذه الأهداف، لكن استراتيجيتهم لم تخدمهم. فإصرارهم على توقيع لبنان اتفاق سلام مع إسرائيل من خارج الإجماع الوطني اللبناني، عزز الغضب ضد دورهم وضد وجودهم العسكري، وزاد من عجز حلفائهم المحليين. واستُغِل ذلك لاستعادة دور الأحزاب الحليفة لسوريا أولاً، ثم لإيران. وللإخفاق الأميركي سبب آخر: عدم التعامل بحزم مع مسألة نزع سلاح كل المليشيات اللبنانية بلا استثناء في منطقتي النزاع الأهلي اللبناني، أي بيروت الغربية والشرقية معاً.
في المحصلة، وبعد سلسلة هجمات ضد السفارة الأميركية وضد المارينز عام 1983، انسحب الجيش الأميركي والقوات المتعددة الجنسية من بيروت. فاستمرت وتعاظمت سيطرة المليشيات على حساب سلطات الدولة. واضطرت واشنطن إلى الدخول في مفاوضات طويلة مع دمشق، اعتباراً من أواسط الثمانينيات (...). وفضلت لاحقاً تسليم البلد لنظام حافظ الأسد، الذي استغل الفوضى اللبنانية لتعزيز أوراقه التفاوضية، ثم ضبط هذه الفوضى، بموافقة أميركية ضمنية.القرار 1559: نجاح وخيبةوعندما أرادت واشنطن استعادة زمام المبادرة، مطالبةً بانسحاب سوريا ونزع سلاح حزب الله، مع صدور القرار 1559 في أيلول 2004، لم تحقق إلا الهدف الأول.
انسحب الجيش السوري بعد جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط 2005. لكن منذ ذلك الوقت، فشلت محاولات واشنطن كلها في تحقيق الهدف الثاني. وحتى عندما كانت الأكثرية النيابية لصالح فريق 14 آذار، كان هناك عجز عن إلزام حزب الله بتسليم سلاحه.
أكثر من ذلك، نجح حزب الله بعد أحداث 7 أيار 2008، بالحصول على الثلث المعطل مع حلفائه في الحكومة اللبنانية. وهكذا، يتحكم الحزب إياه دائماً بقراراتها، سواء حظي أم لا بالأغلبية النيابية.العقوبات والانتفاضةرداً على هذا الواقع، عززت واشنطن سياسة العقوبات ضد حزب الله، لاسيما منذ العام 2015. وهي وضعت فرضيات مفادها أن حرمانه من الاستفادة من النظام المصرفي الدولي، وملاحقتها شبكات تمويله، يؤديان إلى إضعافه. ويؤدي تراجع إمكاناته المالية إلى تآكل شعبيته وتفاقم نقمة السكان عليه في بيئته.
ومع اندلاع انتفاضة 17 تشرين عام 2019، تبنت واشنطن سردية تقول إن فرضياتها أصابت، معتبرة أن هذه الانتفاضة موجهة ضد هيمنة حزب الله على لبنان. في الواقع هذا صحيح جزئياً. بالطبع، كان هناك منتفضون يصوبون على سلاح الحزب إياه، لكن الانتفاضة كانت تضم أيضاً مجموعات وحشوداً مؤيدة له. وتنتقد فقط كونه جزءاً من المنظومة السياسية الفاسدة.الانهيار: فرصة المليشيات؟لاحقاً، بدأ الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان. لكن تبين أن الاقتصاد الموازي الذي صنعه حزب الله لم يتأثر لا بالعقوبات ولا بالانهيار. أكثر من ذلك، فمع تحلل مؤسسات الدولة وتزايد مؤشرات عجزها عن القيام بوظائفها وعن ضمان حسن سير الخدمات العامة، ثمة مؤشرات تفيد بأن لبنان قد يتحول إلى ميدان خاضع لما يسمى الإدارات الذاتية لأحزاب تقليدية ومليشياتها الكامنة.
وهو تحول أساساً اليوم إلى ميدان لعمل المنظمات غير الحكومية، المحلية والأجنبية. حضورها بات طاغياً إلى درجة أن هناك من يطلق على البلد اسم: "جمهورية المنظمات غير الحكومية".
إذاً، بدلاً من نزع سلاح حزب الله وتفعيل دور الدولة، حصل العكس: تحلل الدولة وبروز ظواهر غير حكومية. بعضها مدني الطابع، متخصص في العمل التنموي والصحي والتربوي والبيئي والخيري.. لكن بعضها الآخر مسلّح.
صحيح أن ليس من ظهور علني بعد لمليشيات أحزاب الحرب الأهلية. لكن يبدو أنها تستعد لمرحلة ما بعد الانهيار والارتطام الكبير في لبنان. وكأن سقوط لبنان في الهاوية يمثل فرصة للأحزاب التقليدية ومليشياتها للحفاظ على دورها وهيمنتها، عبر توزيع الإعاشات وتأمين بعض الحاجات الضرورية للسكان، في مشهد أكثر من مذل للإنسان اللبناني. وهذه الظواهر غير الحكومية المعممة، الا تشبه نمطياً ظاهرة حزب الله؟ هل هذا ما يريده الأميركيون؟لكل طائفة طالبانها في لبنانمن هذه الزاوية يمكن التحذير من سيناريو لبناني مشابه للسيناريو الأفغاني، إذا ذهبت واشنطن بعيداً في سياسة الانكفاء التي تعتمدها في الشرق الأوسط. وإذا كان يوجد في أفغانستان حركة طالبان واحدة (حتى الآن)، ففي لبنان هناك حركات طالبانية. فكل طائفة لديها حركة "طالبان" وأكثر. وكل واحدة منها تستعد للتحكم بمنطقة، مع أن الغلبة ستكون عموماً لحزب الله.
فهل سيكون عنوان المرحلة المقبلة: أفغنة لبنان؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


