نفت وزارة الخارجية العراقية دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد لحضور قمة بغداد المزمع عقدها أواخر آب/أغسطس بحضور دول جوار العراق وعدد من الدول العربية، إلى جانب فرنسا وممثلَين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقالت الخارجية إن "بعض وسائل الإعلام، تداولت أن الحكومة العراقية قدّمت دعوة للحكومة السورية، للمشاركة في اجتماع القمة لدول الجوار والمزمع عقده بنهاية آب/أوغسطس في بغداد". وأضافت أن"الحكومة العراقية تؤكد أنها غير معنيّة بهذه الدعوة"، وأن "الدعوات الرسمية تُرسل برسالةٍ رسمية وباسم رئيس مجلس الوزراء العراقي"، مشيرة إلى أنه "لا يحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية".
من جانبها قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام إن الأسد استقبل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي فالح الفياض وتسلم منه رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ووفق "سانا" فإن الرسالة التي تسلمها الأسد تتعلق بمؤتمر دول الجوار، وأشارت إلى أن رسالة الكاظمي تتناول أهمية التنسيق السوري العراقي حول مؤتمر بغداد. كما لفتت إلى أن الأسد بحث مع الفياض الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي خصوصاً مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.
وأوفدت الحكومة العراقية خلال اليومين الماضيين كلاً من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ووزير المالية علي علاوي إلى دولتي قطر والامارات، لتسليم دعوات رسمية لحضور المؤتمر، كما نقل وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة رسمية لحضور المؤتمر، في الوقت الذي تنفذ فيه السلطات الأمنية العراقية إجراءات أمنية واسعة في بغداد، تمهيداً للمؤتمر الذي سيستمر يوماً واحداً، وبحضور عدد من رؤساء وقادة الدول.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عامر الفايز في وقت سابق، أن جميع الدول التي وجهت الدعوات لها رحبت بالحضور والمشاركة فيه.
ومن المقرر أن تبحث القمة المشكلات والتحديات التي تمر بها المنطقة، منها الأوضاع في لبنان واليمن واستهداف السفن في الخليج، وملفات جدلية في المنطقة، ودعم بغداد سياسياً واقتصادياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
