يتسبب النقص المستمر في الفيول المطلوب لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، بتقنين متزايد وصل إلى نحو 20 ساعة يوميًا في أغلب المناطق اللبنانية. ووصل في بعضها إلى الانقطاع التام. ولم تستطع المولّدات الخاصة تعويض النقص، إما لفقدان الكميات الكافية من المازوت، وإما رغبةً من أصحاب المولدات في مراكمة أرباحهم عبر التقنين وتوفير المازوت. وما بين السببين يلعب إطفاء المولّدات وإراحتها، دورًا إضافيًا في زيادة التقنين.
وفيما تغيب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان عن إيجاد حلول لإدارة الأزمة، في ظل استحالة إنهائها، لا يبقى للمواطنين سوى اجتراح الحلول الفردية، وعلى رأسها اقتحام معامل الكهرباء وإجبار موظفيها على تغيير نظام التقنين، وإمداد مناطق من دون أخرى.اقتحام المحطّاتليس الجنوب وحده من يدفع الثمن، لكنه لفت الأنظار نحوه مذ اقتحمت مجموعة من الشبّان معمل الكهرباء في منطقة الزهراني، قبل نحو أسبوع، احتجاجًا على أزمة المازوت وانقطاع الكهرباء. بعدها بنحو 3 أيام، دخل عدد من رؤوساء بلديات منطقة صور إلى محطة الكهرباء في منطقة الحمّادية، محاولين ضبط انفعال مجموعة شبّان دخلت إلى المحطة أسوة بما حصل في الزهراني. فـ"استبقنا تحرك الناس على المحطات، حرصًا على سلامة المنشآت العامة، فأخذنا الموضوع على عاتقنا كرؤساء بلديات، وطلبنا من موظفي المحطة إعادة نظام التقنين على ما كان عليه سابقًا، أي كهرباء كل 4 ساعات أو 6 ساعات"، وفق قول رئيس بلدية صور، حسن دبوق في حديث لـ"المدن".
وبفعل هذا التحرك لمس سكان المناطق التي تتغذى من محطات مناطقهم تحسنًا في التيار الكهربائي، وإن لم يرقَ إلى المستوى المطلوب. لكن في اليومين التاليين "بدأ التقنين يزداد، وإن لم يعد إلى سابق عهده. لكن لا أحد يمكنه ضمان أي شيء، فنحن كبلديات لا نعرف برامج التقنين التي تعمل وفقها المحطات"، أضاف دبوق، وخلص إلى أن "لا شيء واضح... والبلد يتفكّك".كلمة السر من بيروتالتحسّن الطفيف في منطقة صور خالَفَه قرار "مسؤول في بيروت"، على حد توصيف دبوق الذي لم يعلم من هو هذا المسؤول الذي تحدّث معه موظّف المحطة في صور، وأبلغه بمطالب رؤساء البلديات، ليجيب المسؤول: "اطفي المحطة"، وسمعه دبوق عبر الهاتف ويؤكد أنه إذا اطفأ الموظف المحطة "بيصير شي كبير"، أي يتفاقم الأمر ويشتغل الغضب الشعبي. تجاوَبَ الموظف مع المطالب، وتحسّنت التغذية في منطقة صور، لكنها دون المستوى.
وكما في الزهراني وصور، خرج أهالي منطقة طريق الجديدة إلى محطة الكهرباء في منطقة الحرج، مطالبين بتحسين ساعات التغذية. والمشترك بين المطالبين في المناطق، هو رفض سوء الإدارة المقصود وغيرالعشوائي. والمقصود هو اعتماد غرف تحكم أقل كفاءة، تسمح بتوزيع اعتباطي للكهرباء بين المناطق، بلا رقابة. علمًا أن مؤسسة كهرباء لبنان تمتلك غرف تحكم متطورة عالية التقنية وتسمح بإدارة التوزيع بطريقة متوازنة. "لكن ما يحصل هو استغلال حال الفوضى في البلاد، ما يخضع التوزيع لمصالح القوى السياسية الخاصة والنافذة في الوزارة"، وفق ما تؤكد مصادر في وزارة الطاقة. وتشير في حديثها إلى "المدن"، إلى أن "غياب العدالة في التوزيع يعود إلى الأرباح التي يحققها البعض. إما لأسباب سياسية ومناطقية، تؤدي إلى أن تُضاء مناطق على حساب أخرى، وإما إلى قيام بعض الموظفين المدعومين بتغذية منطقة ما ينتفعون منها عبر أصحاب المصالح وأصحاب المولدات الخاصة. فأصحاب المصالح يوفّرون في كلفة الانتاج لأن كهرباء الدولة أرخص من كهرباء المولدات. أما أصحاب المولدات، فيستفيدون من توفير المازوت، فيما تؤمَّن كهرباء الدولة. وأصحاب المولدات يتقاضون مبالغ مقطوعة من المشتركين، ما يعني أنهم كلّما تراجعت ساعات التقنين من كهرباء الدولة، يوفرون المازوت ويتقاضون الفاتورة عينها ويراكمون الأرباح".من جهة أخرى، "لا تريد وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان إدارة الأزمة من داخل غرف التحكم المتطورة، والتي تُعتَبَر غرفة طريق الجديدة أبرزها. فهي تسمح بتحديد حجم الاستهلاك، ومكانه الجغرافي. وحينها تنتفي قدرة المستفيدين من تغذية منطفة دون أخرى".لا حلول جديّة عامة في المستقبل القريب. الحلول الجزئية هي الأقوى، إذ تسمح بتخفيف الاحتقان الشعبي عن طريق تأمين الكهرباء للمناطق التي تعبِّر عن امتعاضها وتخرج إلى الشارع. فيكون الحل الجزئي هو الأنفع، وإن تراجعت التغذية رويدًا، مع تراجع حدّة الغضب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
