كشفت عناصر قوى الأمن الداخلي، خلال عمليات مراقبة محطّات البنزين والكشف على مخازنها، عملية غشّ وتلاعب بمخزون عدد من التجار. فيشرح أحد العناصر الأمنية كيف يتلاعب أصحاب عدد من محطات البنزين بمخزون المحروقات، من خلال عملية احتيال تكون نتيجتها صفر محروقات في المخزن. إذ يعمد هؤلاء إلى تصنيع وصلات جانبية للخزان يتم فيها قياس كمية المخزون، بينما حين يتم فكّ الوصلات ومعاينة المخزون الفعلي يتبيّن الحجم الحقيقي للمخزون.مخيّلة بعض تجار المحروقات، الرسميين، مريضة لهذا الحدّ. يحرمون اللبنانيون من البنزين، وقد سقط من بينهم جرحى أو حتى ضحايا، لتأمين ربح إضافي صافٍ بملايين الليرات اللبنانية. بمخزونهم المدعوم اليوم يبيعونه غداً بلا دعم. بدل 75 ألف ليرة، 380 ألفاً أو أكثر. هي تجارة بالمحروقات تحوّلت إلى شبه تجارة بالدم، والهدف مصّ ما تبقى من مال في جيوب الناس. لماذا لم تلجأ السلطات الأمنية والسياسية إلى تدابير مماثلة قبل شهر أو اثنين؟ لماذا ليس من تدابير مشابهة معتمدة أساساً؟ سرقة وغش، يضافان إلى آلاف أطنان المحروقات المهرّبة إلى الخارج عبر الحدود مع سوريا. لماذا كل هذا التساهل مع تجار معروفٌ، على الورقة والقلم، ما تسلّموه من مخزون؟ هي قلّة مسؤولية أو تواطؤ واقتسام للربح بين هؤلاء التجار العابثين بجيوب اللبنانيين وأشخاص مفروزين لجمع الغلة من كل محطة. قلّة المسؤولية، وصف قليل على سلطة مماثلة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
