يستمر الرئيس المكلف، نجيب ميقاتي، في البحث مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، عن صيغة توافقية لتشكيل الحكومة. ويصر الطرفان على إشاعة أجواء إيجابية حول اقتراب موعد تشكيل الحكومة، وسط معطيات تفيد بأن الحكومة قد تبصر النور الأسبوع المقبل.أسماء وحقائبوفي السياق، زار الرئيس ميقاتي الرئيس عون في قصر بعبدا، بعد ظهر اليوم السبت، وتابعا البحث في الملف الحكومي. وحسب المعلومات فإن البحث تناول أسماء بعض الوزراء، بالإضافة إلى استكمال الاتفاق على آلية توزيع الحقائب على القوى السياسية. وتشير المعلومات أيضاً إلى أن هذا الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث مع القوى الأخرى، لترتيب الاتفاق النهائي. كما تفيد المعلومات، بأن هناك خلافات بين القوى على توزيع الحقائب الخدماتية.عون المصمممن جانبه أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، والتي هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدما في معالجة تداعياتها". كلام عون جاء في خلال استقباله، في قصر بعبدا، وفداً شبابياً عرض معه لآخر التطورات في البلاد، وطمأن في خلاله إلى أن "مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك"، آملاً أن "يخرج الدخان الأبيض قريباً، فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين".
وأضاف: "ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى، لكنني مصمم، وهذا قراري الراسخ، على تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهتها، مهما بلغ حجم العراقيل ومهما تلطى البعض بحجج واهية، للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه. ولقد كان واضحاً، منذ تسلم مهامي الدستورية، أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه، جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب، لغايات باتت مكشوفة للجميع، محلياً ودولياً".باسيل-سلامةورداً على تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غرد رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، عبر "تويتر"، قائلاً: لو صحيح أنا حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان. لو صحيح أنا حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان!
من جهة أخرى عقدت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحر اجتماعها الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، خصصته للبحث في الأزمة الحاصلة وانعكاساتها الخطيرة، وأصدرت البيان الآتي:
1- يتعرض اللبنانيون لمؤامرة مكشوفة المعالم، ترمي إلى تفكيك الدولة ونشر الفوضى وتوليد أزمات معيشية حادة تهدد الأمن والاستقرار. ومن المؤسف أن ينخرط في المؤامرة لبنانيون هم في موقع المسؤولية، يحمون منفذها، حاكم مصرف لبنان، ويغطون قراراته، بدءاً من عملية تهريب الأموال إلى الخارج ما قبل وما بعد 17 تشرين، إلى الدعم الذي انتهجه اعتباطياً ورفعه بالكامل فجأةً وعلى توقيته، مخالفاً قرارات الحكومة وقانون النقد التسليف، الذي جعل منه هيئة من القانون العام تخضع لسياسات السلطة التنفيذية، وهذا في حد ذاته كافٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
ويرى التيار أنه بعد تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج، يتم اليوم حرمانهم مقومات العيش، بقطع المحروقات عنهم وحرمانهم الرغيف والدواء والماء، وتضييق الخناق عليهم تنفيذًا لأجندات مشبوهة ولمصلحة منظومة النهب والسرقة.2- يدعو التيار رئيس الحكومة حسان دياب إلى العودة عن قراره وعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الانفجار. فالدستور لا يمنعه من ذلك وهناك سوابق يمكنه الاستناد اليها كان آخرها في العام 2013 عندما اجتمع مجلس الوزراء وكانت حكومة الرئيس ميقاتي مستقيلة وعيّنت رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات.
ان امتناع دولة الرئيس عن التجاوب مع دعوة رئيس البلاد لا ينسجم مع مضمون كتابه إلى وزير المال، والذي اعتبر فيه أن حاكم مصرف لبنان يخالف الدستور والقوانين وقرارات الحكومة.
3- يذكّر التيّار انه بناءً على طلب حاكم المصرف المركزي، قررت الحكومة دعم المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار، وذلك لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في شهر ايلول؛ وعليه فإن المطلوب رفع الدعم تدريجياً، بالتوازي مع توزيع البطاقة التمويلية ليتحقق الحد الأدنى من التوازن الاجتماعي المطلوب. هذا هو الموقف المبدئي للتيار منذ ربيع 2020 والذي كان أول من طالب برفع الدعم عن السلع وتحويله إلى الناس المحتاجين.
إن الإصرار على تنفيذ قرار إعدام الناس يزيدنا إصراراً على المواجهة بكل السبل المتاحة، سياسياً وقضائياً وشعبياً.
4- يعتبر التيار أن مجمل الأزمة التي نمرّ فيها، من رفض رئيس الحكومة التجاوب مع رئيس الجمهورية، ورفض حاكم مصرف لبنان الاستجابة لطلب الإلتزام بقرارات الحكومة، يفضح حقيقة هذا النظام السياسي، الذي سحب من يد رئيس الجمهورية الصلاحيات التنفيذيّة، وكل هذا يدحض ادعاءات تحميل الرئيس مسؤولية عدم مواجهة الأزمة، فكيف يتحمل المسؤولية من لا يملك أي سلطة تنفيذيّة وأي صلاحيّة فعلية في إدارة وتحريك المال العام والقضاء والأمن.
5- يعتبر التيّار أن أزمة رفع الدعم المفتعلة لا يجب أن تؤثر على تأليف الحكومة كأولوية مطلقة، حيث أن التعاون الإيجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف كان سيؤدي الى ولادتها سريعاً جداً، ويبدو واضحاً أن أحد أسباب الأزمة المفتعلة هو تأخير أو تعطيل ولادة الحكومة والتعكير على الجو الإيجابي والبنّاء القائم حولها.
وأضاف: "ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى، لكنني مصمم، وهذا قراري الراسخ، على تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهتها، مهما بلغ حجم العراقيل ومهما تلطى البعض بحجج واهية، للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه. ولقد كان واضحاً، منذ تسلم مهامي الدستورية، أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه، جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب، لغايات باتت مكشوفة للجميع، محلياً ودولياً".باسيل-سلامةورداً على تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غرد رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، عبر "تويتر"، قائلاً: لو صحيح أنا حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان. لو صحيح أنا حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان!
من جهة أخرى عقدت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحر اجتماعها الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، خصصته للبحث في الأزمة الحاصلة وانعكاساتها الخطيرة، وأصدرت البيان الآتي:
1- يتعرض اللبنانيون لمؤامرة مكشوفة المعالم، ترمي إلى تفكيك الدولة ونشر الفوضى وتوليد أزمات معيشية حادة تهدد الأمن والاستقرار. ومن المؤسف أن ينخرط في المؤامرة لبنانيون هم في موقع المسؤولية، يحمون منفذها، حاكم مصرف لبنان، ويغطون قراراته، بدءاً من عملية تهريب الأموال إلى الخارج ما قبل وما بعد 17 تشرين، إلى الدعم الذي انتهجه اعتباطياً ورفعه بالكامل فجأةً وعلى توقيته، مخالفاً قرارات الحكومة وقانون النقد التسليف، الذي جعل منه هيئة من القانون العام تخضع لسياسات السلطة التنفيذية، وهذا في حد ذاته كافٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
ويرى التيار أنه بعد تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج، يتم اليوم حرمانهم مقومات العيش، بقطع المحروقات عنهم وحرمانهم الرغيف والدواء والماء، وتضييق الخناق عليهم تنفيذًا لأجندات مشبوهة ولمصلحة منظومة النهب والسرقة.2- يدعو التيار رئيس الحكومة حسان دياب إلى العودة عن قراره وعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الانفجار. فالدستور لا يمنعه من ذلك وهناك سوابق يمكنه الاستناد اليها كان آخرها في العام 2013 عندما اجتمع مجلس الوزراء وكانت حكومة الرئيس ميقاتي مستقيلة وعيّنت رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات.
ان امتناع دولة الرئيس عن التجاوب مع دعوة رئيس البلاد لا ينسجم مع مضمون كتابه إلى وزير المال، والذي اعتبر فيه أن حاكم مصرف لبنان يخالف الدستور والقوانين وقرارات الحكومة.
3- يذكّر التيّار انه بناءً على طلب حاكم المصرف المركزي، قررت الحكومة دعم المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار، وذلك لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في شهر ايلول؛ وعليه فإن المطلوب رفع الدعم تدريجياً، بالتوازي مع توزيع البطاقة التمويلية ليتحقق الحد الأدنى من التوازن الاجتماعي المطلوب. هذا هو الموقف المبدئي للتيار منذ ربيع 2020 والذي كان أول من طالب برفع الدعم عن السلع وتحويله إلى الناس المحتاجين.
إن الإصرار على تنفيذ قرار إعدام الناس يزيدنا إصراراً على المواجهة بكل السبل المتاحة، سياسياً وقضائياً وشعبياً.
4- يعتبر التيار أن مجمل الأزمة التي نمرّ فيها، من رفض رئيس الحكومة التجاوب مع رئيس الجمهورية، ورفض حاكم مصرف لبنان الاستجابة لطلب الإلتزام بقرارات الحكومة، يفضح حقيقة هذا النظام السياسي، الذي سحب من يد رئيس الجمهورية الصلاحيات التنفيذيّة، وكل هذا يدحض ادعاءات تحميل الرئيس مسؤولية عدم مواجهة الأزمة، فكيف يتحمل المسؤولية من لا يملك أي سلطة تنفيذيّة وأي صلاحيّة فعلية في إدارة وتحريك المال العام والقضاء والأمن.
5- يعتبر التيّار أن أزمة رفع الدعم المفتعلة لا يجب أن تؤثر على تأليف الحكومة كأولوية مطلقة، حيث أن التعاون الإيجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف كان سيؤدي الى ولادتها سريعاً جداً، ويبدو واضحاً أن أحد أسباب الأزمة المفتعلة هو تأخير أو تعطيل ولادة الحكومة والتعكير على الجو الإيجابي والبنّاء القائم حولها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
