"خلينا ساكتين". عبارة قالها مسؤول عراقي كَشَفَ جزءًا من عملية مماطلة وزير الطاقة ريمون غجر ومَن معه، في تنفيذ اتفاق استيراد النفط الأسود العراقي واستبداله بفيول ملائم لمعامل إنتاج الطاقة في لبنان. وما لم يرد المسؤول كشفه، كثير. وربما لن يُكشَف بكامله، وقد يُماط اللثام عن أجزاء منه.
حصلت "المدن" على إحدى الأجزاء، لتُضافَ إلى لعبة تجميع خيوط الفضيحة الكبرى. والجزء الجديد عبارة عن تسجيل صوتي يؤكد حصول لبنان على عرض عراقي يضمن شفافية وصول الفيول إلى المعامل، لكن القيّمين على الاتفاق، رفضوا العرض وأصرّوا على اتّباع طريقتهم في إدارة الأمور. فدخلت البلاد في دوامة الوعود غير الصادقة. Your browser does not support the video tag. اقتراحات متعدّدةيتضمّن التسجيل الجديد الذي حصلت عليه "المدن"، وحذفت إسم صاحبه، قيام الحكومة العراقية بتبديل النفط بالفيول المطلوب للمعامل اللبنانية. فتم رفض الاقتراح والاصرار على تبديله من قِبَل شركات يتعامل معها لبنان. فطلب لبنان من العراق إعطاءه النفط ليبدّله مع شركات من اختياره. (لم يذكر التسجيل إسم وزير الطاقة مباشرةً، لكن الوزير هو صاحب الكلمة الفصل في الاتفاق عن الجانب اللبناني).
توَجَّسَ الجانب العراقي من الإصرار اللبناني، فاقترح تزويده بمواصفات الفيول المناسب للمعامل، فيعالج العراق نفطه، ويرسل للبنان الفيول المُعالَج. رفض لبنان مجددًا. فاقترح العراق خمس شركات ذات مصداقية يتعامل معها، لتقوم بنقل النفط. فرفض الجانب اللبناني مرة أخرى، مؤكدًا تعامله مع شركات معيّنة، ستقوم بتبديل النفط بالفيول. أنهى الجانب العراقي اقتراحاته وترك الخيار لشركائه في العقد، الذين اختلفوا على "توزيع العمولة مع شركات النفط التي ستنقل الفيول".صمت مطبقتتوالى الفضائح الموثّقة بالصوت، وربما بالصورة لاحقًا. وتتنوّع المصادر التي تكشف تفاصيل الصفقة التي تريد الأقطاب المستفيدة من مشاريع وزارة الطاقة تمريرها. فبين العراق ولبنان، تتّضح الأمور، والآتي أعظم. وإزاء ذلك، يتكتّم وزير الطاقة، ويتجنَّب الخروج إلى الرأي العام ومصارحته بالحقيقة. فإن كان العراقيون يُلفِّقون الشائعات، فيجب حسم المسألة واتخاذ موقف رسمي يُبَلَّغ عبر السفارة العراقية، وإن كان ما يُسَرَّب صحيحًا، فالرأي العام اللبناني مدين للوزير بتبرير واعتذار وتصحيح للخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه. أما الاكتفاء ببيان أو توضيح سقفه الأعلى التذرّع بأهمية العملية والحاجة للوقت لاجراء المناقصات. فهو تأكيد على وجود ثغرات يتعمّد الوزير ومَن معه إخفاءها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
