إثر تفاقم أزمة المحروقات التي عزّزها قرار مصرف لبنان رفع تسعيرة تأمين الدولارات للاستيراد من 3900 ليرة للدولار الواحد إلى سعر السوق، أي ما لا يقل عن 20 ألف ليرة، امتنعت الكثير من المحطات عن تسليم ما لديها من مخزون، مستندة إلى قرار الشركات المستوردة بعدم التسليم، إلى حين حسم الخلاف مع مصرف لبنان ووزارة الطاقة، والذي من المفترض أن يحدد تسعيرة جديدة للمحروقات. أما الوزارة، فأبقت على التسعيرة القديمة إلى حين نفاد الكميات الموجودة في الخزانات.لم تتوفر المحروقات طيلة اليومين الماضيين، وسادت حالات الفوضى وارتفع منسوب عمليات مصادرة صهاريج المحروقات المتنقلة بين المناطق، ما دفع الجيش اللبناني، يوم السبت 14 آب، إلى إعلان مباشرته "عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة. وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات، على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن من دون بدل"، كتهديد لمن يحجم عن بيع بنزين متوفر في خزاناته.
من ناحيته أكد رئيس مجلس إدارة شركة "كورال"، أوسكار يمين، في حديث تلفزيوني، أن "مصرف لبنان أبلغ الشركات المستوردة للنفط أنها يمكنها تسليم كامل المخزون الموجود لديها على سعر صرف 3900 ليرة". ما يعني أن المحطات قد تشهد انفراجًا قريبًا. غير أن الواقع يشي بعكس ذلك. إذ تشير مصادر من أصحاب المحطات في حديث لـ"المدن"، إلى أن "المستفيد من هذه الأزمة يريد إدخال الجيش في قضية ليست من شأنه. وحتى وإن نفّذ الجيش عمليات دهم، فإنه لن يحل الأزمة. فما هو موجود في خزانات المحطات، وخاصة في مناطق الأطراف، كميات قليلة، ستبخّرها كميات السيارات التي ستحتشد لتعبئة الوقود، وماذا بعد ذلك؟".وتقول المصادر أن "المشكلة لم تُحَل نهائيًا بين الشركات المستوردة والدولة بمختلف أجهزتها وإداراتها، ولذلك لن تغامر الشركات بارسال الصهاريج إلى المناطق، حتى لا تتعرض للمصادرة من قبل الأهالي، وهو ما يحصل بكثرة في منطقة الجنوب. ما يعني أن الكميات التي تحدّث عنها أوسكار يمين، قد لا تصل إلى الأطراف، وتحديدًا الجنوب، أو تصل بكميات غير كافية، ما يُبقي على طوابير السيارات والاستنسابية التي يمارسها بعض أصحاب المحطات".أما المخزون الذي سيُباع وفق سعر 3900 ليرة، "فمن يضمن كمياته ومن يضمن تصريفه كاملًا قبل تطبيق قرار مصرف لبنان؟ لا أحد يضمن شيئًا، وربما يكون قرار الشركات هذا، مخرجًا مناسبًا للأزمة، فمن جهة، يُطبق قرار مصرف لبنان ويرتفع سعر المحروقات، ومن جهة أخرى تبيع الشركات جزءًا من مخزونها بالسعر الحالي، وترفع أسعارها وتبيع باقي المخزون، وتغض الدولة طرفها عن الكميات الحقيقية التي تخزنها الشركات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
