"اليأس" الدولي من العصابات اللبنانية الحاكمة

لم يترك العالم لبنان، ولن يتركه يغرق من دون أن يمد يد المساعدة له. القوى الدولية والأمم المتحدة في حالة تعبئة مستمرة من أجل إغاثة سكان لبنان. قبل جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وبعدها، ثمة دينامية دولية فاعلة، ترتكز على برامج مساعدات إنسانية وصحية وتربوية وإنمائية، وتستهدف الفقراء واللاجئين والمتضررين من ذلك التفجير.
قيمة المساعدات المالية الإنسانية التي حصل عليها لبنان بلغت 1.6 مليار دولار عام 2020، بعدما كانت 1.1 مليار دولار عام 2019، حسب تقرير سابق لـ"مرصد الأزمة" التابع للجامعة الأميركية في بيروت. كذلك، المؤتمرات الثلاثة التي نظمتها باريس لدعم لبنان، في أيلول وكانون الأول 2020 ثم في آب 2021، جمعت وحدها أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات مباشرة وطارئة للسكان، خصوصاً أهالي الأحياء التي دمرها تفجير المرفأ. وهذا فضلاً عن الدينامية الدولية الموازية لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى.الدور الدولي ومداه..كل هذه المساعدات من شأنها التخفيف من وقع الانهيار، وتجنّب ربما حالة مجاعة وكارثة إنسانية وصحية وأمنية معممة. لكن هذا التدخل الدولي الإنساني يتصدى فقط لنتائج الأزمة اللبنانية وعوارضها، من دون أن تكون وظيفته معالجة أسبابها. وهي تتمثل في تحوّل لبنان إلى دولة فاشلة على يد تحالف ضمني بين مافيا مالية ومصرفية واحتكارية وبيوتات وزعامات وأحزاب سياسية من بينها حزب الله. فالدولة بوصفها وحدة سياسية فاعلة ليست موجودة سوى نظرياً في لبنان، من منظور الجغرافيا السياسية. أداؤها ضعيف لجهة اضطلاعها بمهام ووظائف أساسية لها. وهي لا تمارس سلطتها على كامل الأرض وتخضع لسيطرة وحدات فاعلة أخرى غير حكومية، مثل حزب الله المسلح والمتحكّم بجزء من الأرض وبالسياسة الخارجية، أو مجموعات المصارف وكبار التجار والمحتكرين المتحكمين بالسياسات الاقتصادية والمالية والضرائبية. بعدما أوصل هؤلاء البلد إلى الخراب، لم يعد من الممكن الاستغناء عن الدور الدولي. لكن ما هو مداه؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال اللبنانيين والمراقبين اليوم.تدخل إنساني من دون وصايةفي الواقع، يمكن للأمم المتحدة والقوى الدولية من الآن فصاعداً أن تستمر بإدارة التدخل الإنساني لفترة طويلة الأمد. لكن لن يكون سهلاً عليها وضع لبنان تحت البند السابع لشرعة الأمم المتحدة، وإخضاع البلد لنظام الوصاية الدولية. يمكن وضع آليات دولية لمواكبة ما بقي من مؤسسات حكومية في عملية تقديم حد أدنى من الخدمات العامة. بيد أن تكليف وصي دولي للاضطلاع بمهمة إعادة بناء الدولة والسلم الأهلي بشكل نهائي في لبنان، يبدو خياراً مستبعداً. أما السبب، فيتمثل من جهة، بحالة من عدم الاكتراث أو عدم المبالاة لدى البعض. وهذا حقهم. من جهة ثانية، هناك نقمة لدى البعض الآخر حيال خيارات لبنان الخارجية. المقصود هنا انحيازه المفروض فرضاً لصالح إيران ضد دول الخليج. وهذا رد فعل متوقع. ثمة سبب ثالث ومهم، يتمثل بالتنافس الدولي وإمكانية عدم التوصل إلى توافق روسي-غربي بشأن مسألة فرض وصاية دولية على لبنان المنهار. وإنْ حظي خيار كهذا بإجماع أممي، فهل ستقبل به جميع القوى اللبنانية ومن ضمنها حزب الله المدعوم من إيران التوسعية؟ حتى أن مجرد الوصاية المالية ستكون مستبعدة ما لم ينطلق التحقيق الجنائي المالي في حسابات المصرف المركزي وجميع وزارات ومؤسسات الدولة والمصارف اللبنانية، وهو مشروع يواجه مقاومة مستميتة حتى الآن من قبل المافيات الحاكمة.انكفاء ويأس!ثمة استعصاء داخلي إذاً، لا يمكن للخارج أن يتجاهله وأن يتخطاه من دون مجازفة، قد لا تكون مربحة لأحد في نهاية المطاف. وعندما ينظر العالم إلى تصرفات القوى المهيمنة على السلطة في لبنان؛ وعندما يرى كيف أنها "تعمّدت" إيصال البلد إلى الهاوية؛ وحين يصطدم هذا العالم بحالة من اللامسؤولية لدى الحكام، والتي تجلت من خلال إفشالهم للمبادرة الفرنسية، ورفضهم تقديم الأرقام الحقيقية بشأن "الفجوة المالية"، مما أدى إلى نسف المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" المخصصة لبلورة برنامج إنقاذي للاقتصاد اللبناني؛ وحين يراهم يتسابقون إلى تنظيم ما يشبه "الإدارات الذاتية" لتقديم الإعاشات المذلة للسكان، بما يخدم شبكاتهم الزبائنية ويحافظ عليها؛ وعندما يرى مستوى ونسبة الخضوع والاستسلام لدى الناس، فإن رد فعل هذا العالم سيتسم بالإنكفاء.
من البديهي ألا يتحرك العالم في ميدان متروك أو بالأحرى شبه متروك من قبل المعنيين الأساسيين فيه، أو المواطنين. ولا أحد يستطيع أن يفرض من الخارج تغييراً راديكالياً في بلد لا توجد فيه إرادة سياسية وشعبية مشتركة وجامعة للعمل من أجل تحقيق هذا التغيير. بمعنى آخر، لن يكون العالم "ملكاً أكثر من الملك" في لبنان.
لكن هذا الانكفاء لا يعني غياباً تاماً عن الساحة اللبنانية. بالإضافة إلى سياسة العقوبات المحدودة التأثير، ستكتفي القوى الدولية بتنسيق عملية إدارة الأزمة اللبنانية، لا لفرض وصاية أممية فعلية، تساعد على إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات ودولة سيّدة، بل لمجرد إدارة الأزمة بأبعادها الإنسانية والصحية والتربوية والأمنية. أما دوافعها فتتمثل بمحاولة الحد من العواقب الداخلية والخارجية للانهيار. وبموازاة مسار التدخل الدولي الإنساني المفتوح، سيكون من المستحسن، وفق المنظور الدولي، تشكيل حكومة لبنانية جديدة، حتى ولو كانت حكومة محاصصة مقنعّة. إلى هذه الدرجة بلغ مستوى "اليأس" الدولي من العصابات اللبنانية الحاكمة!