يستمر رئيس الجمهورية ميشال عون في البحث عن سبل لمواجهة قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات. وحسب ما تكشف مصادر متابعة، فإن عون شرع بإجراء اتصالات بمختلف القوى، ولا سيما بحزب الله، للتداول في ما يمكن القيام به لمعالجة تداعيات القرار أو إمكانية إيقافه.محاسبة سلامةوفي هذا السياق، كان عون قد قرر أن الحل يجب أن يكون بدعوة مجلس الوزراء، على الرغم من أنه في حالة تصريف أعمال، لعقد جلسة يتم الاتفاق على تحديدها بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب. كذلك تشير المعلومات إلى أن عون يبحث في إمكانية توجيه رسالة إلى مجلس النواب لبحث قرارات سلامة ومحاسبته عليها.
وقد دعا عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية، للضرورة القصوى، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها. وقال عون في رسالة الدعوة: "حاكم المركزي رياض سلامة مصرّ على موقفه، رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية، والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلاً من 1500 ليرة للدولار الواحد.وأضاف عون:" المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور ، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى."
وقال البيان الصادر عن مكتب الإعلامي في القصر الجمهوري: "بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، وبناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفي ضوء استفحال أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على انواعها في السوق المحلية وانقطاعها، من جراء قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد، وتداعيات هذه الأزمة الخطيرة على سبل عيش المواطن اللبناني والمقيم على أرض لبنان، على مختلف الصعد، سيما التداعيات التي تصيب لقمة العيش والاستشفاء وحق التنقل والانتفاع من التيار الكهربائي والسياحة الموسمية، فضلاً عن التداعيات الأمنية، وبما أن حاكم مصرف لبنان لا يزال مصراً على موقفه بالرغم من القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية الذي أقرّه مجلس النواب مع أسبابه الموجبة، والموافقة الاستثنائية الاجرائية رقم 714/م.ص. تاريخ 25/6/2021 لفتح اعتمادات لشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة أشهر على أن تسدد قيمة هذه الاعتمادات كافة على سعر صرف 3900 ل.ل. بدلا من 1500 ل.ل. للدولار الواحد، وبما أن اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع أسس البطاقة التمويلية قد أنهت أعمالها، ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وتوزيعها والمتوقع صدورها قريباً،
وبالرغم من الاجتماعات ذات الصلة، لاسيما الاجتماع الذي عقد يوم أمس الواقع فيه 12/8/2021 في قصر بعبدا برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وحضور وزيري المالية والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان، والاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي من بعد ظهر اليوم ذاته،
وبما أن المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام، وأن الحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات على ما يرد صراحة في المادة 65 من الدستور،وبما أن "تصريف الأعمال بالمعنى الضيق" لا يحول على الاطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى،
لذلك، يدعو السيد رئيس الجمهورية مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى، بالتوافق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن تخصص هذه الجلسة لمعالجة أسباب هذه الازمة وتداعياتها وذيولها الخطيرة".دياب يرفضرداً على دعوة الرئيس عون، صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:"بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.. ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".تخطي الأعراف والصلاحياتوحتى الآن، فإن الغموض يلف ملف المحروقات ككل، خصوصاً أنه لم يتم بعد الاتفاق على سعر يتم على أساسه فتح اعتمادات لشراء المحروقات. وفي ظل هذا المشهد، فإن الأزمة تتفاقم بشكل أكبر، في حين أن المحروقات باتت مفقودة إلى حد كبير بعدما توقف الشركات النفطية عن تسليم المحروقات إلى المحطات.
ولا شك أن خطوة عون تشكل تحدياً كبيراً أمام صلاحيات رئيس الحكومة، وتحدياً كبيراً أمام السنّة، إذ أن عون يكون قد تخطى كل الأعراف والصلاحيات وتجاوز الدستور. وهذا الأمر سيحرج الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فكيف يمكنه الاستمرار بالتعاون مع عون لتشكيل حكومته، إلا إذا كان ميقاتي يريد الإستفادة من ذلك لتتحمل حكومة حسان دياب المسؤولية، وبعدها يذهب باتجاه التشكيل، وهذا سيؤدي إلى وقوع إشكال كبير بين ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقين، فيكون قد تم تكليفه بغطاء سني، أما تأليفه للحكومة فيحصل بفقدان غطاء السنة، مقابل التسليم بكل ما يريده عون. الراعي يزور عونمن ناحية أخرى أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "أن لا بد من تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق الاصلاحات، وتكون مدخلاً للحلول"، لافتاً إلى "أن الجميع مسؤول من موقعه في مواجهة الصعوبات ومساعدة الناس على الصمود". ودعا البطريرك الراعي وسائل الإعلام إلى الإضاءة على "الأمور الايجابية والمساهمة في التخفيف من التأثير السلبي للازمات على المواطنين ومعنوياتهم".
موقف البطريرك الماروني جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة.
وبعد اللقاء تحدث البطريرك الراعي، فقال: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، وتابعنا خلال اللقاء الهموم التي يعيشها اللبنانيون الذين ينتظرون الدخان الابيض لجهة تشكيل حكومة جديدة تتضمن الكفاءات وتعلو فوق الاحزاب، وتكون "فدائية" لأنها ستواجه الصعوبات التي يعاني منها لبنان، الاقتصادية والمعيشية والمالية، وتكون قادرة على إنجاز الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات".اجتماع أمنيمن جهة أخرى عُقد اجتماع في قيادة الجيش–اليرزة، ضمّ إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون كلّاً من: مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان القهوجي، ومساعد مدير عام الأمن العام العميد الركن سمير سنان، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف مدوّر.
وتداول المجتمعون تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركّات الشعبية احتجاحاً على فقدان مادتي البنزين والمازوت وما يترتّب عنه، واتّفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم، واتخاذ خطوات عملانية للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا في أكثر من منطقة.
وقد دعا عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية، للضرورة القصوى، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها. وقال عون في رسالة الدعوة: "حاكم المركزي رياض سلامة مصرّ على موقفه، رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية، والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلاً من 1500 ليرة للدولار الواحد.وأضاف عون:" المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور ، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى."
وقال البيان الصادر عن مكتب الإعلامي في القصر الجمهوري: "بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، وبناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفي ضوء استفحال أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على انواعها في السوق المحلية وانقطاعها، من جراء قرار حاكم مصرف لبنان الأحادي بوقف الدعم عن هذه المواد، وتداعيات هذه الأزمة الخطيرة على سبل عيش المواطن اللبناني والمقيم على أرض لبنان، على مختلف الصعد، سيما التداعيات التي تصيب لقمة العيش والاستشفاء وحق التنقل والانتفاع من التيار الكهربائي والسياحة الموسمية، فضلاً عن التداعيات الأمنية، وبما أن حاكم مصرف لبنان لا يزال مصراً على موقفه بالرغم من القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية الذي أقرّه مجلس النواب مع أسبابه الموجبة، والموافقة الاستثنائية الاجرائية رقم 714/م.ص. تاريخ 25/6/2021 لفتح اعتمادات لشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة أشهر على أن تسدد قيمة هذه الاعتمادات كافة على سعر صرف 3900 ل.ل. بدلا من 1500 ل.ل. للدولار الواحد، وبما أن اللجنة الوزارية المعنية بالعمل على وضع أسس البطاقة التمويلية قد أنهت أعمالها، ووضعت الآلية اللازمة لتنفيذها وتوزيعها والمتوقع صدورها قريباً،
وبالرغم من الاجتماعات ذات الصلة، لاسيما الاجتماع الذي عقد يوم أمس الواقع فيه 12/8/2021 في قصر بعبدا برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وحضور وزيري المالية والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان، والاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي من بعد ظهر اليوم ذاته،
وبما أن المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام، وأن الحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات على ما يرد صراحة في المادة 65 من الدستور،وبما أن "تصريف الأعمال بالمعنى الضيق" لا يحول على الاطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى،
لذلك، يدعو السيد رئيس الجمهورية مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى، بالتوافق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن تخصص هذه الجلسة لمعالجة أسباب هذه الازمة وتداعياتها وذيولها الخطيرة".دياب يرفضرداً على دعوة الرئيس عون، صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:"بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.. ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".تخطي الأعراف والصلاحياتوحتى الآن، فإن الغموض يلف ملف المحروقات ككل، خصوصاً أنه لم يتم بعد الاتفاق على سعر يتم على أساسه فتح اعتمادات لشراء المحروقات. وفي ظل هذا المشهد، فإن الأزمة تتفاقم بشكل أكبر، في حين أن المحروقات باتت مفقودة إلى حد كبير بعدما توقف الشركات النفطية عن تسليم المحروقات إلى المحطات.
ولا شك أن خطوة عون تشكل تحدياً كبيراً أمام صلاحيات رئيس الحكومة، وتحدياً كبيراً أمام السنّة، إذ أن عون يكون قد تخطى كل الأعراف والصلاحيات وتجاوز الدستور. وهذا الأمر سيحرج الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فكيف يمكنه الاستمرار بالتعاون مع عون لتشكيل حكومته، إلا إذا كان ميقاتي يريد الإستفادة من ذلك لتتحمل حكومة حسان دياب المسؤولية، وبعدها يذهب باتجاه التشكيل، وهذا سيؤدي إلى وقوع إشكال كبير بين ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقين، فيكون قد تم تكليفه بغطاء سني، أما تأليفه للحكومة فيحصل بفقدان غطاء السنة، مقابل التسليم بكل ما يريده عون. الراعي يزور عونمن ناحية أخرى أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "أن لا بد من تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق الاصلاحات، وتكون مدخلاً للحلول"، لافتاً إلى "أن الجميع مسؤول من موقعه في مواجهة الصعوبات ومساعدة الناس على الصمود". ودعا البطريرك الراعي وسائل الإعلام إلى الإضاءة على "الأمور الايجابية والمساهمة في التخفيف من التأثير السلبي للازمات على المواطنين ومعنوياتهم".
موقف البطريرك الماروني جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة.
وبعد اللقاء تحدث البطريرك الراعي، فقال: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، وتابعنا خلال اللقاء الهموم التي يعيشها اللبنانيون الذين ينتظرون الدخان الابيض لجهة تشكيل حكومة جديدة تتضمن الكفاءات وتعلو فوق الاحزاب، وتكون "فدائية" لأنها ستواجه الصعوبات التي يعاني منها لبنان، الاقتصادية والمعيشية والمالية، وتكون قادرة على إنجاز الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات".اجتماع أمنيمن جهة أخرى عُقد اجتماع في قيادة الجيش–اليرزة، ضمّ إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون كلّاً من: مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان القهوجي، ومساعد مدير عام الأمن العام العميد الركن سمير سنان، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف مدوّر.
وتداول المجتمعون تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركّات الشعبية احتجاحاً على فقدان مادتي البنزين والمازوت وما يترتّب عنه، واتّفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم، واتخاذ خطوات عملانية للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا في أكثر من منطقة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
