اعتبرت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني)، في بيان اثر اجتماع لها “ان الناس سئمت الكلام والبيانات كما ضاقت ذرعا بالقضاء المتقاعس عن المتابعة الجدية لمختلف الفضائح التي تطفو إلى العلن”.
واكدت “ان موضوع الهدر في المنشآت النفطية تماما كما موضوع التهريب بات تحت مجهر اللجنة، وما يحصل خصوصا في منشآت الزهراني بات يحتاج إلى رأب مزاريب الهدر”.
وأضاف البيان:” اكتفى الناس من الشكاوى الصورية ضد مجهولين بذريعة اكتشاف الرعاة لتسرب في الأنابيب، وتغطية الأمر بالزعم أن تراب الصنبور مشبع بالمازوت في حين أن السرقات هي السائدة، وملت الناس من أحاديث متناقلة حول تسليم كميات وهمية وإلزام المستلمين بالتوقيع على إفادات بإستلام كميات أكبر خدمة لمصالح كبار الفاسدين والمفسدين”.
وختم البيان: “أوجاع الناس تحتاج الى انتفاضة قضائية ويجب منع تبادل الأدوار بين قضاة وكارتيلات وسياسيين في كل قضية فساد تمس حياتهم. وتتعهد اللجنة بالإدعاء عليهم وفضح أسمائهم”.
مواضيع ذات صلة:
الاحتجاجات مستمرة.. إليكم الطرقات المقطوعة
رفع الدعم يشعل الشارع.. اليكم الطرقات المقطوعة حتى الآن
مجند يٌطلق النار على نفسه بسبب الأوضاع الاجتماعية الصعبة
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
