امتحانات الإكمال "طارت": التربية أمام ترفيع الطلاب تلقائياً

قبل أن يسأل الأهل عن مصير أبنائهم في العام الدراسي المقبل، الذي سيكون قاتماً على مختلف الصعد، أتى بيان الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان ليطرح علامات استفهام حول مصير الطلاب الذين سيجرون امتحانات الإكمال في مطلع شهير أيلول المقبل.
وفي التفاصيل، قررت الرابطة أنها لن تسيّر أعمال العام الدراسي المقبل، والتوقف الكلي عن العمل بكل مسمياته. وبسبب فشل التعليم عن بعد وعدم تمكن الطلاب من متابعة الدروس، لم ينجح معظم طلاب المدارس الرسمية في بعض المواد المطلوبة. وقررت وزارة التربية أن تجري امتحانات إكمال للمرة الأولى، وتنظيم مدرسة صيفية، كي يتمكن الطلاب من تحصيل الدروس التي لم يتمكنوا منها طوال العام الفائت. على أن يجروا امتحانات الإكمال في المواد التي رسبوا بها في مطلع شهر أيلول. لكن لا المدراس الصيفية بدأت، ولن تبدأ، في ظل تمنع المدراء والأساتذة عن التعليم، ولن يجري الطلاب امتحانات الإكمال أيضاً، طالما أن الرابطة أعلنت التوقف عن العمل. تخوف الأهلونظراً لأهمية امتحان الإكمال لمعظم طلاب المدراس الرسمية، كي يتم ترفيعهم إلى الصفوف الأعلى، بدأ أهالي الطلاب يتخوفون من بقاء أبنائهم بلا ترفيع. فبعض الطلاب رسبوا في المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء وغيرها، والبعض الآخر رسب في مواد اللغات ولا سيما الأجنبية. وتقرر السماح لهؤلاء الطلاب أن يجروا الامتحان للمواد التي رسبوا بها، قبل انتقالهم إلى الصفوف العليا.
لكن رابطة الأساتذة شكت من أن رواتب الأساتذة باتت تكفي ليومٍ واحدٍ فقط أو يومين بالأكثر، وبأن الأساتذة يذلون أمام المستشفيات والصيدليات. ورفضت قرار وزير المالية الأخير إعطاء سلفة على أساس الراتب، "الذي لا يثمن ولا يغني عن جوع"، مطالبة بتصحيح الرواتب وفقاً لقيمة القدرة الشرائية المتحركة، معلنة أن "لا عام دراسياً مقبلاً، والتوقف الكلي عن العمل بكل مسمياته وإغلاق المؤسسات التربوية الرسمية، إلى حين تصحيح الرواتب، وإعادة الاعتبار لموقع الأستاذ الثانوي، ومكانته وحقوقه المالية والصحية والاجتماعية".لتتحمل الوزارة المسؤوليةوأكدت مصادر الرابطة لـ"المدن" أنها غير مسؤولة عما وصلت إليه الأمور في لبنان. فما تطالب به هو حق مشروع لجميع الأساتذة. فالرواتب هي حق وعبارة عن بدل معيشة مثل سائر المواطنين. يعز على الرابطة أن يواجه الطلاب مصيراً مظلماً، لكن لم يعد الأساتذة قادرين على تحمل الأعباء المعيشية، بعدما بات راتب الأستاذ لا يكفي ثمن فاتورة كهرباء أصحاب المولدات. بالتالي يقع على عاتق وزارة التربية تحمل المسؤولية وتأمين سلفة غلاء معيشية كي يستمر ويتمكن من الوصول إلى المدرسة. وتوضح المصادر أن على الأهل السؤال إذا كانوا يستطيعون إرسال أولادهم إلى المدرسة، قبل البحث بمصير أبنائهم العام المقبل. فهل يتمكن أي طالب أو أستاذ من الوصول إلى المدرسة، في حال رفع ثمن صفيحة البنزين إلى 330 ألف ليرة؟ ترفيع آليوبعيداً من مطالب الأساتذة، وبعد قرار الرابطة، عاد الأهل إلى الضياع التام الذي عانوا منه السنة الفائتة. ففشل التعليم والعام الدراسي جعل الطلاب يظنون أن وزارة التربية لن تجري الامتحانات الرسمية، ما دفع العديد من الطلاب إلى عدم التحضير للامتحانات الرسمية. وهذا ما يحصل حالياً بخصوص امتحان الإكمال. وعاد الأهل إلى الضياع عينه الذي عانوا منه سابقاً، وباتوا يسألون إذا كان قرار الرابطة سيدفع وزارة التربية إلى ترفيع التلامذة تلقائياً في حال لم يجروا امتحان الإكمال.
وزارة التربية منهمكة حالياً في الانتهاء من الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، وقد انتهت أعمال التصحيح كلها، ويعمل الموظفون على التدقيق وتحميل البيانات، لإعلان النتائج مطلع الأسبوع المقبل. ولا جواب رسمياً على استفسار الأهل بخصوص امتحانات الإكمال، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن "السكوت علامة الرضى"، أي ترفيع كل الطلاب تلقائياً.