مع بداية شهر آب الحالي، ظهر في أكثر من مناسبة وكأن الدولة اللبنانية -التي عادة ما تكون غائبة ومقصرة في أغلب الأحيان- في إجازة، أو انها أخرجت من لبنان، وأرسلت إلى مكان مجهول من دون علم أو انذار، فتتالت الأحداث بشكل دراماتيكي وخطير، من مداخل العاصمة في منطقة خلدة إلى أطراف الجنوب والحدود الدولية، وصولاً إلى الحدث الكبير حين أعلن حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، بشكل منفرد ومن دون طلب من أي جهة رسمية أو حكومية مسؤولة، وقف سياسة دعم سعر المحروقات.
كل ذلك طرح أكثر من سؤال عن المكان المجهول الذي ذهبت إليه هذه الدولة أو أُرسلت إليه، أو العارض الذي تعرضت له، وجعل غيابها تاماً وشاملاً؟!في حادثة خلدة تبين أن المغدور علي شبلي (كادر عسكري في حزب الله)، والذي قُتل على يد أحمد غصن في حفل زفاف في بلدة الجية، هو أحد المتهمين بالتسبب بقتل حسن غصن شقيق أحمد، نتيجة إشكال مع الحزب قبل عام في المنطقة ذاتها.
تقول عائلة غصن أن حزب الله رفض تسليم علي شبلي إلى القضاء اللبناني للتحقيق في حادثة مقتل ابنهم حسن، ابن الـ13 سنة، وأن شبلي بقي طليقاً، وكان بالإمكان إنهاء هذا النزاع بأي طريقة سلمية ممكنة ومتّبعة، والانتهاء منه. لكن علي بقي طليقاً وحراً إلى أن تمكن أحمد شقيق المغدور قبل سنة من تتبع المتهم علي وقتله أمام عائلته في حفل الزفاف في الجية.
غياب الدولة بأجهزتها، لم يقتصر على هدر أيام السنة الماضية من دون أي خطوة تعالج الأمر وتنهيه مع كادر حزب الله المتهم، بل استمر الجمود بشكل مريب خلال الساعات التي تلت عملية الثأر. إذ أن عائلة شبلي أعلنت أن صلاة الجنازة ستكون الساعة الثالثة من اليوم الأحد ثاني يوم الاغتيال، وبعدها سيتم التوجه إلى خلدة. لكن الذي جرى أنه بدلاً من نشر الحواجز في منطقة خلدة، حيث منزل القتيل ومنازل عشائر عرب خلدة وآل غصن، واتخاذ تدابير صارمة، تُرك الأمر على عواهنه من دون أي تدبير يذكر. ولمّا حضر جثمان المغدور شبلي مع عائلته للتطواف به قرب المنزل في خلدة، وسط عراضات ومظاهر مسلحة، وقعت الواقعة ودارت اشتباكات قتل فيها من قتل وجرح من جرح وسال الدم مجدداً.
السؤال بطبيعة الحال هو: هل عدم اتخاذ أي إجراء أمني احترازي في هذه الحالة مسألة طبيعية وبريئة؟ أم أن أحداً توقع رد الفعل والحالة الممكنة، وأراد للصدام أن يقع! وتركت الساحة خالية بشكل مقصود؟ حالة التلاشي أو الاسترخاء سحبت نفسها بعد يومين إلى الجنوب، حيث قامت أطراف "مجهولة" بإطلاق رشق من الصواريخ باتجاه إسرائيل، مما استدعى نزول المستوطنين في كريات شمونة إلى الملاجئ، وإعلان حالة الطوارئ. لكن إسرائيل سرعان ما ردت على صواريخ كريات شمونة بغارات استخدمت فيها الطيران الحربي للمرة الأولى منذ 2014. هذا الاعتداء اعتبره حزب الله خرقاً لقواعد الاشتباك المثبتة منذ انتهاء عدوان تموز 2006، ما استدعى رداً من قبله بالصواريخ على أراض خالية من السكان، حسبما شرح حزب الله، وتحديداً نحو أراض خالية في مزارع شبعا. ما أدى إلى واقعة مصادرة راجمة الصواريخ في بلدة شويا، وما جرى بعدها حين تحرك الجيش ونقل عناصر حزب الله والراجمة إلى إحدى ثكناته.
الأسئلة في هذه الحال، من هي الأطراف أو الطرف الذي أطلق رشق الصواريخ نحو كريات شمونة؟ وفتح المجال لواقعة التدهور وما تبعها والتي كان من الممكن أن تتسع؟ وطالما أن المنطقة يفترض أنها تحت سيطرة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ، هل كان بالإمكان منع إطلاق الصواريخ؟ ومن المسؤول عن التدابير ومنع خرقها، ومن هي القوة المسيطرة هناك؟
وهل أن مهمة الجيش نقل الراجمة وعناصر حزب الله بعد وقوع الاعتراض في بلدة شويا إلى حزب الله؟ أم أن له أدوار ومهمات أخرى تحفظ الأمن وتضبط الأمور حسب منطوق القرار1701؟بين حادثة خلدة وما تبعها من تهديد الجنرال حسن فضل الله بإزالة من يزعجه بخمس دقائق لو أراد! ورشقات كادت أن تعيد فتح جراح مواجهة مذهبية لا تقل عن جرح باب التبانة وجبل محسن.. وبين صواريخ الجنوب وهبّة شويا التي طردت باعة التين من صيدا وقطعت طريق فانات الركاب في عاليه، كادت البلاد أن تقترب من بوسطة عين رمانة جديدة موديل 2021؟
ألم يكن بإمكان أجهزة الدولة في الحالات الثلاث، حالة خلدة وإطلاق الصواريخ في الجنوب، وحالة رفع الدعم عن المحروقات، توفير ومنع هذه التجارب الخطيرة؟
هل الدولة بأجهزتها مسؤولة عن منع المظاهر المسلحة في الجنوب وحماية المواطنين في حياتهم؟ وتطبيق القرار 1701؟ أم من هو المسؤول؟ ألم يكن بإمكان من هو معني أن يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع ما حدث في خلدة؟ ووقف الدعم بشكل دراماتيكي؟ أم أن مهمة الدولة تقتصر على تقديم الخدمات الموازية لخدمات خدمة الغرف في الفنادق؟ (Room service) وتبديل المناشف والشراشف للزبائن؟ والسهر على راحتهم؟طيّب، حدا يخبرنا يا اخوان، أين هي الدولة في لبنان؟ هي في حارة حريك أم في بعبدا؟ أم في مصرف لبنان؟ أم في ميرنا الشالوحي؟ ومتى تكون موجودة وحاضرة؟
كل ذلك طرح أكثر من سؤال عن المكان المجهول الذي ذهبت إليه هذه الدولة أو أُرسلت إليه، أو العارض الذي تعرضت له، وجعل غيابها تاماً وشاملاً؟!في حادثة خلدة تبين أن المغدور علي شبلي (كادر عسكري في حزب الله)، والذي قُتل على يد أحمد غصن في حفل زفاف في بلدة الجية، هو أحد المتهمين بالتسبب بقتل حسن غصن شقيق أحمد، نتيجة إشكال مع الحزب قبل عام في المنطقة ذاتها.
تقول عائلة غصن أن حزب الله رفض تسليم علي شبلي إلى القضاء اللبناني للتحقيق في حادثة مقتل ابنهم حسن، ابن الـ13 سنة، وأن شبلي بقي طليقاً، وكان بالإمكان إنهاء هذا النزاع بأي طريقة سلمية ممكنة ومتّبعة، والانتهاء منه. لكن علي بقي طليقاً وحراً إلى أن تمكن أحمد شقيق المغدور قبل سنة من تتبع المتهم علي وقتله أمام عائلته في حفل الزفاف في الجية.
غياب الدولة بأجهزتها، لم يقتصر على هدر أيام السنة الماضية من دون أي خطوة تعالج الأمر وتنهيه مع كادر حزب الله المتهم، بل استمر الجمود بشكل مريب خلال الساعات التي تلت عملية الثأر. إذ أن عائلة شبلي أعلنت أن صلاة الجنازة ستكون الساعة الثالثة من اليوم الأحد ثاني يوم الاغتيال، وبعدها سيتم التوجه إلى خلدة. لكن الذي جرى أنه بدلاً من نشر الحواجز في منطقة خلدة، حيث منزل القتيل ومنازل عشائر عرب خلدة وآل غصن، واتخاذ تدابير صارمة، تُرك الأمر على عواهنه من دون أي تدبير يذكر. ولمّا حضر جثمان المغدور شبلي مع عائلته للتطواف به قرب المنزل في خلدة، وسط عراضات ومظاهر مسلحة، وقعت الواقعة ودارت اشتباكات قتل فيها من قتل وجرح من جرح وسال الدم مجدداً.
السؤال بطبيعة الحال هو: هل عدم اتخاذ أي إجراء أمني احترازي في هذه الحالة مسألة طبيعية وبريئة؟ أم أن أحداً توقع رد الفعل والحالة الممكنة، وأراد للصدام أن يقع! وتركت الساحة خالية بشكل مقصود؟ حالة التلاشي أو الاسترخاء سحبت نفسها بعد يومين إلى الجنوب، حيث قامت أطراف "مجهولة" بإطلاق رشق من الصواريخ باتجاه إسرائيل، مما استدعى نزول المستوطنين في كريات شمونة إلى الملاجئ، وإعلان حالة الطوارئ. لكن إسرائيل سرعان ما ردت على صواريخ كريات شمونة بغارات استخدمت فيها الطيران الحربي للمرة الأولى منذ 2014. هذا الاعتداء اعتبره حزب الله خرقاً لقواعد الاشتباك المثبتة منذ انتهاء عدوان تموز 2006، ما استدعى رداً من قبله بالصواريخ على أراض خالية من السكان، حسبما شرح حزب الله، وتحديداً نحو أراض خالية في مزارع شبعا. ما أدى إلى واقعة مصادرة راجمة الصواريخ في بلدة شويا، وما جرى بعدها حين تحرك الجيش ونقل عناصر حزب الله والراجمة إلى إحدى ثكناته.
الأسئلة في هذه الحال، من هي الأطراف أو الطرف الذي أطلق رشق الصواريخ نحو كريات شمونة؟ وفتح المجال لواقعة التدهور وما تبعها والتي كان من الممكن أن تتسع؟ وطالما أن المنطقة يفترض أنها تحت سيطرة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ، هل كان بالإمكان منع إطلاق الصواريخ؟ ومن المسؤول عن التدابير ومنع خرقها، ومن هي القوة المسيطرة هناك؟
وهل أن مهمة الجيش نقل الراجمة وعناصر حزب الله بعد وقوع الاعتراض في بلدة شويا إلى حزب الله؟ أم أن له أدوار ومهمات أخرى تحفظ الأمن وتضبط الأمور حسب منطوق القرار1701؟بين حادثة خلدة وما تبعها من تهديد الجنرال حسن فضل الله بإزالة من يزعجه بخمس دقائق لو أراد! ورشقات كادت أن تعيد فتح جراح مواجهة مذهبية لا تقل عن جرح باب التبانة وجبل محسن.. وبين صواريخ الجنوب وهبّة شويا التي طردت باعة التين من صيدا وقطعت طريق فانات الركاب في عاليه، كادت البلاد أن تقترب من بوسطة عين رمانة جديدة موديل 2021؟
ألم يكن بإمكان أجهزة الدولة في الحالات الثلاث، حالة خلدة وإطلاق الصواريخ في الجنوب، وحالة رفع الدعم عن المحروقات، توفير ومنع هذه التجارب الخطيرة؟
هل الدولة بأجهزتها مسؤولة عن منع المظاهر المسلحة في الجنوب وحماية المواطنين في حياتهم؟ وتطبيق القرار 1701؟ أم من هو المسؤول؟ ألم يكن بإمكان من هو معني أن يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع ما حدث في خلدة؟ ووقف الدعم بشكل دراماتيكي؟ أم أن مهمة الدولة تقتصر على تقديم الخدمات الموازية لخدمات خدمة الغرف في الفنادق؟ (Room service) وتبديل المناشف والشراشف للزبائن؟ والسهر على راحتهم؟طيّب، حدا يخبرنا يا اخوان، أين هي الدولة في لبنان؟ هي في حارة حريك أم في بعبدا؟ أم في مصرف لبنان؟ أم في ميرنا الشالوحي؟ ومتى تكون موجودة وحاضرة؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
