شكَّلَ القرار المهَرَّب ليلًا، الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، زوبعة لم تهدأ مفاعيلها حتى الساعة، رغم تنصّل باقي أقطاب السلطة من مسؤولياتهم تجاهها، حين أعلنت القوى السياسية عدم معرفتها بالقرار، محمّلة المسؤولية للحاكم وحده.
فقد اتّفق المجتمعون في السراي الحكومي، يوم الخميس 12 آب، على "تحميل الحاكم والمجلس المركزي (لمصرف لبنان) مسؤولية القرار وتوقيته، سيما وأن المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية". كما اتفقوا على الاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن. واتخاذ كافة الاجراءات بحماية المجتمع من مثل هذه القرارات التي تحدث نكبة اجتماعية، والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية. إلزام الشركات والمحطات العاملة في قطاع النفط بجدول الأسعار الرسمي المعتمد. ويتولى وزير الطاقة وضع خطة لزيادة تغذية التيار الكهربائي حتى نهاية 2021، وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتأمين التمويل لهذه الخطة".على أن هذه البنود المتفق عليها، ليست سوى ذر للرماد في العيون، فهي بنود عامة، ومع ذلك، فالقوى السياسية تعرقل تطبيقها، وعلى رأسها اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية وترشيد الدعم ووقف التخزين والتهريب للأدوية والمحروقات والقمح.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
