يتابع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، نجيب ميقاتي، مساعيه ومشاوراته مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية الأخرى، للوصول إلى اتفاق على تشكيل الحكومة. عصر الخميس، وعلى وقع قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عقد لقاء بين عون وميقاتي، لاستكمال البحث في تفاصيل المسودة التي سلمها الرئيس المكلف يوم الأربعاء لرئيس الجمهورية. استمر اللقاء حوالى 45 دقيقة، تم خلاله البحث في تفاصيل توزيع الحقائب. بعد مغادرته رفض ميقاتي الإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بالقول فقط: "سنتابع البحث، وسيعقد لقاء آخر الأسبوع المقبل".خذ وطالبوحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن عون يريد الحصول على عشر وزارات، بينها الخارجية، الدفاع، الشؤون الاجتماعية، العدل، ومنصب نائب رئيس الحكومة. كذلك يطالب بوزارة التربية. أما الداخلية والاتصالات والمالية، فترك البحث بهم إلى مرحلة لاحقة، مع تأكيده أنه يريد استبدال إسم يوسف خليل المطروح لتولي وزارة المال، بحال تم تثبيت مبدأ التقسيم السابق للوزارات السيادية. هكذا، أصبح السيناريو التفاوضي الذي يعمل عون وفقه واضحاً. وهو السعي إلى تحصيل أكبر كم من المطالب في الوزارات الخدماتية، وبعدها يعود ليتفاوض على آلية تسمية وتوزيع الحقائب السيادية. وهو بذلك يكون قد حقق ما يريده. وبحال لم يوافق ميقاتي على تقديم تنازلات، يكون عون قد نجح بانتزاع كم كبير من الأوراق. وبحال تم تكليف شخصية أخرى غير ميقاتي إذا اعتذر، ينطلق بالتفاوض من المكان الذي وصلت إليه المفاوضات مع ميقاتي. هذا الأسلوب نفسه استخدمه عون مع الحريري.كل الأسماءفي المقابل، تؤكد المصادر أن عون يتمسك بمطالبته تغيير إسم يوسف خليل في وزارة المال، لأنه يعتبره موظفاً لدى سلامة، ولا يمكن المجيء بوزير للمالية هو عملياً موظف لدى حاكم مصرف لبنان، لأن ذلك لن يؤدي ما هو مطلوب في عملية الإصلاح. خصوصاً أن عون يصر على أن مهمة الحكومة هي إنجاز التدقيق المالي الجنائي في المصرف المركزي. وكان عون يطالب بوزارة الداخلية طالما أنها ستكون مشرفة على الانتخابات النيابية. أما مطالبته بوزارة الشؤون الاجتماعية، فلأن لها علاقة مباشرة بالمساعدات المالية الدولية وبتوزيعها على الناس.
لن يتمكن عون من الحصول على الوزارات الثلاث بشكل كامل وصرف. فكان الخيار بإيجاد تسوية مرضية له في وزارة الداخلية، من خلال إبقائها مع الطائفة السنية وتسمية شخصية توافقية بينه وبين الرئيس المكلف لتوليها. هذا حتماً سيكون مقابل تحقيق عون لمكاسب أخرى، ليس أقلها موافقة ميقاتي على التدقيق الجنائي، وعلى مشاركة رئيس الجمهورية بالموافقة على أسماء كل الوزراء الذين سيتم اختيارهم. وهذا مطلب أساسي يتمسك به عون منذ أن كان الحريري هو الرئيس المكلف. وهذا أمر يعتبره عون من صلب صلاحياته الدستورية. إلا أن ميقاتي لا يزال يشدد على مبدأ اعتماد وزراء مستقلين في الحقائب السيادية، ولا يجب أن يكونوا محسوبين على أي طرف.
لن يتمكن عون من الحصول على الوزارات الثلاث بشكل كامل وصرف. فكان الخيار بإيجاد تسوية مرضية له في وزارة الداخلية، من خلال إبقائها مع الطائفة السنية وتسمية شخصية توافقية بينه وبين الرئيس المكلف لتوليها. هذا حتماً سيكون مقابل تحقيق عون لمكاسب أخرى، ليس أقلها موافقة ميقاتي على التدقيق الجنائي، وعلى مشاركة رئيس الجمهورية بالموافقة على أسماء كل الوزراء الذين سيتم اختيارهم. وهذا مطلب أساسي يتمسك به عون منذ أن كان الحريري هو الرئيس المكلف. وهذا أمر يعتبره عون من صلب صلاحياته الدستورية. إلا أن ميقاتي لا يزال يشدد على مبدأ اعتماد وزراء مستقلين في الحقائب السيادية، ولا يجب أن يكونوا محسوبين على أي طرف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
