رفع الدعم: المواطنون يهيمون في شوارع الفقر والفوضى

استفاق لبنان صباح الخميس على تجليات الصدمة، بعد أن أعلن مصرف لبنان ليلًا رفع الدعم عن المحروقات، وإخضاعها لسعر السوق، أي "السوداء". وفيما يترقب اللبنانيون نتائج هذا اليوم الحافل بالاجتماعات الرسمية والطارئة، لدراسة قرار سلامة، سواء بالإبقاء عليه، أو التراجع عنه لسعر صرف أعلى من 3900 ليرة، بدا أن المواطن يعيش حالة إرباك غير مسبوقة، عنوانها الفقر والفوضى. مشهديات الارباك في الشارع، كل محطات الوقود مقفلة. ومع ذلك، تجمعت عند بعضها أرتال من السيارات التي كان يأمل أصحابها أن يشتروا حاجاتهم من البنزين المخزن، وفق السعر القديم المعتمد قبل قرار سلامة.
ورغم أن المحطات كان يتوجب عليها بيع مخزونها بالسعر الذي اشترته، أي وفق 3900، إلا أنها بدت كشريك متواطئ مع السلطات، فأقفلت أبوابها بحجة انتظار إعلان التسعيرة الجديدة، ما يسمح لها بجني مزيد من الأرباح، من دون الاكتراث لصرخات المواطنين الذين غلبت على وجوههم المتعرقة ملامح الانكسار والخيبة، لأنهم متروكون لمصير محفوفٍ بإذلالهم.
في طرابلس، تجمهرت عشرات السيارات عند إحدى المحطات بمنطقة البحصاص، وحاول بعض المحتجين إجبارها على بيع مخزونها، من دون جدوى، فوقعت بعض المناوشات.
ونفذ سائقو السيارات والفانات والباصات اعتصامًا وسط ساحة التل في طرابلس، رفضًا لما أسموه سياسة رفع الدعم التي من شأنها القضاء على لقمة عيشهم. لكن، وحسب ما أفاد بعض المواطنين، فإن سائقي الباصات، من طرابلس إلى بيروت، عمدوا إلى رفع تسعيرتهم إلى 35 ألف ليرة للراكب الواحد، فتفاجأ الركاب، ما أدى بعودة بعض العمال إلى منازلهم، نظرًا إلى عجزهم عن دفع هذه التسعيرة عند الذهاب والإياب.
وكلّف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم القوى الأمنية المختصة، تسيير دوريات على محطات المحروقات على الأراضي اللبنانية كافة، للتأكد من بيع مخزونها من المحروقات من مادتي المازوت والبنزين. لكن هذا الإجراء بدا متأخرًا، إذا عاد معظم المواطنين إلى منازلهم صباحًا بعد أن فقدوا أمل الحصول على مادة البنزين، حتى من السوق السوداء وأصحاب الغالونات.
وحسب المعلومات، فإن إحدى محطات البنزين في منطقة بعلبك الهرمل، فتحت أبوابها، لكن المواطنين تفاجأوا باحتساب سعر الصفيحة بأكثر من 340 ألف ليرة، ومن دون أي رقابة أمنية. أفران وتحركات وتضاعفت مأساة اللبنانيين بعد أن أقفلت معظم الأفران أبوابها، نظرًا لتأثرها المباشر كقطاع حيوي بشح مادة المازوت وفقدانها، ولم تعمل ببعض المناطق سوى أفران صغيرة، فرضت أيضًا تقنينًا على آلية توزيع إنتاجها. وقد أعلنت بعض الأفران عن توقف إنتاج الخبز بسبب انقطاع المازوت.
في هذا الوقت، تستمر التحركات المتفرقة في الشارع، وعند بعض الأتوسترادات الدولية، التي ما زالت تقتصر على قطع الطرقات بالحاويات والإطارات المشتعلة، ما يتسبب بزحمة خانقة، من دون مبادرة أي جهة مدنية بالدعوة للنزول إلى الشارع تحت عناوين وشعارات مطلبية واضحة. "تدمير" المواطنينوفي السياق، تعتبر ندى نعمة، نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه منذ بداية الأزمة في نهاية 2019، لم تكن سياسة الدعم خيارًا صحيًا، بل ذهب لصالح التجار والمستوردين والمهربين، فيما لم يستفد المواطنون منه، ولا من السلة الغذائية التي سرعان ما تبخرت.
لكن رفع الدعم عن المحروقات بلحظة عشوائية وفوضوية، وفق حديثها لـ "المدن"، ومن دون إقرانه بخطة طوارئ واضحة، يهدف فقط إلى تدمير اللبنانيين.
وفي معاينتها، لفتت نعمة أن عددًا كبيرًا من العمال والموظفين لم يستطيعوا اليوم التوجه إلى عملهم، بسبب صعوبة التنقل.
وحتى لو جرى تعديل قرار المصرف المركزي، وفي حال رفعوا كلفة استيراد المحروقات إلى نحو 12 ألف ليرة بدل 3900، وبدل تركه للسوق السوداء، فـ"لن يكون حلًا، بل تخدير للناس وخطوة ترقيعية، لها نتائج كارثية، وتؤجل فقط مسألة رفع الدعم الكلي".
وتتوقع نعمة أن تستشري الفوضى في الساعات والأيام المقبلة، حين يدرك المواطنون أن ثمة استحالة للعيش، من دون شبكات داعمة لهم، لأن تحرير سعر المحروقات، كمادة حيوية، سينعكس على شتى مفاصل العيش والقطاعات، الصناعية والزراعية والغذائية والاستشفائية والتعليمية..
وتعتبر نعمة أن لبنان يعاني من انكسار لأوصال الحلقة الاقتصادية، وأن المواطن متروك بلا دولة، لأن رفع الدعم يجب إقرانه ببطاقة دعم مباشرة للناس، وليس للمهربين والتجار والمحتكرين بالسوق السوداء.
وعليه، ترجح نعمة أن يشهد لبنان ارتفاعًا خياليًا وغير معهود بأسعار شتى السلع، وأن رواتب الناس ستصبح غير كافية لتوفير كلفة التنقل فقط إلى العمل، مذكرةً أن غلاء المحروقات قد يؤدي أيضًا إلى العجز عن التعلم بالمدارس، سواء حضوريًا أو عن بُعد، "فيما أركان السلطة تستمر بنزاعاتها وتقاذف الاتهامات بما يخدمها انتخابيًا، لا لشيء آخر".