"لم يُتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات سراً، ولم يتخذه مصرف لبنان كي يتراجع عنه". هذا ما يؤكده مصدر رفيع في مصرف لبنان، اللهم إلا إذا كان لدى السلطة السياسية مورد للدولارات، فمصرف لبنان لم يعد لديه من الدولارات ما يكفي لدعم المحروقات، التي لا يستفيد منها المواطن اللبناني، بل يُهرّب معظمها عبر الحدود، على ما يقول المصدر في حديثه إلى "المدن".
وبصرف النظر عن المناورات التي يقوم بها الأفرقاء السياسيون للضغط على مصرف لبنان للتراجع عن قرار رفع الدعم، فإن الشركات المستوردة للنفط، ومعها محطات المحروقات، بدأت تتعامل منذ صباح اليوم على أساس واقع رفع الدعم. فما مصير المحروقات المخزنة في مستودعات وخزانات الشركات والمحطات؟ وهل ستصدر وزارة الطاقة التسعيرة الجديدة للمحروقات اليوم؟البيع بالتسعيرة الجديدةباشرت دوريات من الجمارك اللبنانية منذ صباح اليوم الخميس 12 آب، بإجراء كشوفات على خزانات المحروقات التابعة للشركات المستوردة للنفط، لاحتساب الكميات التي جرى استيرادها مدعومة وفق سعر الصرف السابق للدولار، الذي كان معمولاً به في استيراد المحروقات، أي 3900 ليرة. ومن المفترض أن تقوم الشركات المستوردة بإعادة فارق سعر الدعم إلى مصرف لبنان، قبل أن تباشر ببيع الكميات المتوافرة لديها وفق التسعيرة الجديدة، المرتقب صدورها عن وزارة الطاقة، والمبنية على سعر صرف السوق للدولار.
ويؤكد نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض، في حديث إلى "المدن"، أن الشركات ستدفع لمصرف لبنان فارق السعر الجديد للمحروقات، عن كامل الكميات التي ستحصيها الجمارك اليوم. لافتاً إلى أن الشركات توقفت عن تسليم المحروقات ابتداء من صباح اليوم الخميس، على أن تعاود التسليم في وقت لاحق بالأسعار الجديدة، بعد صدور جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه.
وعن توافر كميات المحروقات في الأسواق، يؤكد فياض وجود بواخر محمّلة بالمازوت والبنزين، كانت قد وصلت ولم يتم تفريغها، بانتظار مصرف لبنان منحها الموافقات لفتح الإعتمادات. مشيراً إلى احتمال استمرار التأخر في منح الموافقات من مصرف لبنان. والسبب هو الاستمرار بربط ملف الإستيراد بتأمين الدولارات من قبل مصرف لبنان، وبالتالي، فالمرونة بالإستيراد تتوقف على قدرة مصرف لبنان على توفير الدولارات، وإن بسعر صرف السوق الموازية.
أما التسعيرة الجديدة وموعد صدورها عن وزارة الطاقة، فإنها تنتظر تثبيت قرار رفع الدعم، لا سيما بعد استدعاء رئيس الجمهورية لحاكم مصرف لبنان، على خلفية قرار رفع الدعم، على ما يؤكد مصدر من الوزارة لـ"المدن". وفي حال لم يطرأ أي تغيير على قرار رفع الدعم، فإن الوزارة ستصدر جدولاً جديداً لتركيب أسعار المحروقات، مبنياً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية.مصير الطوابيرومنذ صباح اليوم أيضاً شوهدت عشرات الطوابير من السيارات أمام محطات المحروقات في مختلف المناطق. وكان لافتاً ان غالبيتها لم تباشر بتعبئة الوقود، ومنها من أبلغ المواطنين المنتظرين بالطوابير بأن المحطات تنتظر صدور التسعيرة الجديدة من وزارة الطاقة، فيما الواقع أن على محطات المحروقات اليوم بيع ما توفر لديها من مخزون بنزين ومازوت، وفق الأسعار القديمة وليس الجديدة. وهو ما يؤكده أيضاً عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، في حديثه إلى "المدن". ووفق البراكس، فإن غالبية المحطات نفد مخزونها قبل قرار رفع الدعم.
لكن ذلك لا يعني عدم توفر مخزون من المازوت والبنزين لدى الكثير من محطات المحروقات. ولا شيء يمنعها اليوم من البيع بأسعار مضاعفة عن الأسعار الرسمية، أو ربما إغلاق أبوابها واستئناف البيع بعد صدور التسعيرة الجديدة. فلا قرار رسمياً حتى اللحظة بتسيير دوريات من أمن الدولة، لمواكبة بيع محزون المحطات بالتسعيرة القديمة، كما حصل بعد الانتقال من مرحلة الدعم على الـ1507 ليرات إلى الدعم على 3900 ليرة في وقت سابق.
أما شركات توزيع الغاز فتوقفت عن البيع وأغلقت أبوابها، بانتظار صدور تسعيرة جديدة للبيع. وعلمت "المدن" أن سعر قارورة الغاز يتم بيعها اليوم في المناطق خارج بيروت بما يتراوح بين 110 آلاف ليرة و120 ألفاً. أما سعر قارورة الغاز كاملة فيصل سعرها إلى نحو مليون و500 ألف ليرة، في حين لم يتجاوز سعرها مؤخراً 250 ألف ليرة.
وبصرف النظر عن المناورات التي يقوم بها الأفرقاء السياسيون للضغط على مصرف لبنان للتراجع عن قرار رفع الدعم، فإن الشركات المستوردة للنفط، ومعها محطات المحروقات، بدأت تتعامل منذ صباح اليوم على أساس واقع رفع الدعم. فما مصير المحروقات المخزنة في مستودعات وخزانات الشركات والمحطات؟ وهل ستصدر وزارة الطاقة التسعيرة الجديدة للمحروقات اليوم؟البيع بالتسعيرة الجديدةباشرت دوريات من الجمارك اللبنانية منذ صباح اليوم الخميس 12 آب، بإجراء كشوفات على خزانات المحروقات التابعة للشركات المستوردة للنفط، لاحتساب الكميات التي جرى استيرادها مدعومة وفق سعر الصرف السابق للدولار، الذي كان معمولاً به في استيراد المحروقات، أي 3900 ليرة. ومن المفترض أن تقوم الشركات المستوردة بإعادة فارق سعر الدعم إلى مصرف لبنان، قبل أن تباشر ببيع الكميات المتوافرة لديها وفق التسعيرة الجديدة، المرتقب صدورها عن وزارة الطاقة، والمبنية على سعر صرف السوق للدولار.
ويؤكد نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض، في حديث إلى "المدن"، أن الشركات ستدفع لمصرف لبنان فارق السعر الجديد للمحروقات، عن كامل الكميات التي ستحصيها الجمارك اليوم. لافتاً إلى أن الشركات توقفت عن تسليم المحروقات ابتداء من صباح اليوم الخميس، على أن تعاود التسليم في وقت لاحق بالأسعار الجديدة، بعد صدور جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه.
وعن توافر كميات المحروقات في الأسواق، يؤكد فياض وجود بواخر محمّلة بالمازوت والبنزين، كانت قد وصلت ولم يتم تفريغها، بانتظار مصرف لبنان منحها الموافقات لفتح الإعتمادات. مشيراً إلى احتمال استمرار التأخر في منح الموافقات من مصرف لبنان. والسبب هو الاستمرار بربط ملف الإستيراد بتأمين الدولارات من قبل مصرف لبنان، وبالتالي، فالمرونة بالإستيراد تتوقف على قدرة مصرف لبنان على توفير الدولارات، وإن بسعر صرف السوق الموازية.
أما التسعيرة الجديدة وموعد صدورها عن وزارة الطاقة، فإنها تنتظر تثبيت قرار رفع الدعم، لا سيما بعد استدعاء رئيس الجمهورية لحاكم مصرف لبنان، على خلفية قرار رفع الدعم، على ما يؤكد مصدر من الوزارة لـ"المدن". وفي حال لم يطرأ أي تغيير على قرار رفع الدعم، فإن الوزارة ستصدر جدولاً جديداً لتركيب أسعار المحروقات، مبنياً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية.مصير الطوابيرومنذ صباح اليوم أيضاً شوهدت عشرات الطوابير من السيارات أمام محطات المحروقات في مختلف المناطق. وكان لافتاً ان غالبيتها لم تباشر بتعبئة الوقود، ومنها من أبلغ المواطنين المنتظرين بالطوابير بأن المحطات تنتظر صدور التسعيرة الجديدة من وزارة الطاقة، فيما الواقع أن على محطات المحروقات اليوم بيع ما توفر لديها من مخزون بنزين ومازوت، وفق الأسعار القديمة وليس الجديدة. وهو ما يؤكده أيضاً عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، في حديثه إلى "المدن". ووفق البراكس، فإن غالبية المحطات نفد مخزونها قبل قرار رفع الدعم.
لكن ذلك لا يعني عدم توفر مخزون من المازوت والبنزين لدى الكثير من محطات المحروقات. ولا شيء يمنعها اليوم من البيع بأسعار مضاعفة عن الأسعار الرسمية، أو ربما إغلاق أبوابها واستئناف البيع بعد صدور التسعيرة الجديدة. فلا قرار رسمياً حتى اللحظة بتسيير دوريات من أمن الدولة، لمواكبة بيع محزون المحطات بالتسعيرة القديمة، كما حصل بعد الانتقال من مرحلة الدعم على الـ1507 ليرات إلى الدعم على 3900 ليرة في وقت سابق.
أما شركات توزيع الغاز فتوقفت عن البيع وأغلقت أبوابها، بانتظار صدور تسعيرة جديدة للبيع. وعلمت "المدن" أن سعر قارورة الغاز يتم بيعها اليوم في المناطق خارج بيروت بما يتراوح بين 110 آلاف ليرة و120 ألفاً. أما سعر قارورة الغاز كاملة فيصل سعرها إلى نحو مليون و500 ألف ليرة، في حين لم يتجاوز سعرها مؤخراً 250 ألف ليرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
