أطلق قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، رفع الدعم عن المحروقات موجة احتجاجات في بعض المناطق اللبنانية، وحملة تبرؤ خاضها رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، وعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، من تبعات هذا القرار.باسيل: حرب اقتصاديةوفيما دعا باسيل أنصار تياره والناس لـ"الاستعداد للتحرك"، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس المجلس الأعلى للدفاع، الذي أبلغه سلامة بالقرار، وبحضور وزير الطاقة ريمون غجر، أن القرار "انقلاب جديد". وعاد باسيل وعقد مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه أن سلامة يرتكب مجزرة بحق اللبنانيين معتبراً أن "هناك حرباً اقتصادية علينا، ومن ينفذها هو رياض سلامة".
وفيما تنصل عون من قرار الحاكم من خلال استدعائه إلى القصر، لمعرفة قراره حول رفع الدعم عن المحروقات، دعا باسيل إلى "وقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني، معتبراً أن رياض سلامة هو حاكم البنك المركزي، وليس حاكم الجمهورية اللبنانية". ولفت إلى أن "حاكم المصرف المركزي هو من يقرر وحيداً سياسة الدعم منذ 17 تشرين، في وقت كنا نطالب ببدء دعم السلع وليس الأشخاص، وبوضع خطة متكاملة تدريجية لرفع الدعم".وأكد أن "قانون البطاقة التمويلية أقر، واللجنة الوزارية التي نص عليها القانون أنجزت مهمتها. وكان معروفاً أن الدعم سيرفع تدريجياً، لكنه لن ينخفض إلى الصفر. وحتى من يتباكى على الاحتياطي الالزامي، يعرف أن هناك أموراً ستظل تُدفع" مشيرًا إلى أنه "على أساس ما سبق، صدرت موافقة استثنائية بمواصلة دعم المحروقات على أساس 3900 ليرة، حتى نهاية الصيف. ولكن لم يتم الالتزام. وتعرفون جميعاً ما نشهده من فوضى بهذا المجال".واعتبر أن "قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي، مقابل إعطاء مساعدات للناس. كما أنه يخالف قانوناً صادراً عن مجلس النواب. وما صدر أمس من قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس أقل من تفجير البلد. وهو قرار قاتل. والقرار الذي صدر بهذا الشكل لن يوقف التهريب، الذي لن يتوقف إلا بتشدد الأجهزة الأمنية. وهناك من يرفع التقارير. لكن يتساهل بضبط التهريب على طرقات معروفة".
ولفت إلى أن "هناك من يسعى لنسف الجو الايجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، الذي يفترض أن يترجم بنتائج قريياً جداً بحيث يتم تذليل كل العقبات". وسأل "لماذا لا تجتمع الحكومة لتأكيد مرجعيتها أو لأخذ اجراءات بحق حاكم المركزي بحال لم يتجاوب؟ هناك حرب اقتصادية علينا، ومن ينفذها هو رياض سلامة".ودعا باسيل "الناس إلى الاستعداد وعدم السكوت، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم". مشيرًا إلى أن "اليوم هو وقت أن يضرب الرئيس عون بيده على الطاولة. فهذا هو العماد ميشال عون الذي ينتظره الناس. ولا يجب أن نقبل بما يحصل ويكفينا ما جرى من إذلال للناس".دياب واجتماع طارئمن ناحيته وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، كتاباً إلى وزير المالية غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
وجاء في الكتاب: "لما كانت الحكومة قد أكدّت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية، التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية. وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور، فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون.لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى".
وقد دعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، "لبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي".
وقال دياب: "لقد قاومتُ طويلاً قرار رفع الدعم، ولا أزال ضد هذا القرار، وتحمّلت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية، ولا تعرف شيئاً عن معاناة اللبنانيين".
وأضاف: "لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي. كنت وما أزال ضد رفع الدعم قبل إعطاء الناس تعويضاً ولو جزئياً عن ترشيد الدعم. ولقد أنجزنا منذ يومين آلية تنفيذ البطاقة التمويلية، وبات الشروع بتطبيقها قريباً، وكان يمكن لقرار رفع الدعم الانتظار حتى يبدأ العمل بالبطاقة، ليتزامن معها ترشيد الدعم وفق خطة الحكومة".
وزير الصناعة: سعر الاسمنتأما وزير الصناعة ممثل حزب الله في الحكومة عماد حب الله فقد أصدر قرارا برفع سعر طن الاسمنت بسعر النهائي للمستهلك إلى مليون وأربعمائة ألف ليرة. واعتبر في المقابل أن "قرار حاكم مصرف لبنان بالأمس كان غير مسؤول لا بل سيكون مسؤولا عن أشياء كثيرة ستحصل في البلد، قرار الأمس كان يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة، وكنا اتخذنا قرارات سابقة بألا يرفع الدعم الا بعد إصدار البطاقة التمويلية. وعقدنا اجتماعا قبل يومين وأقرينا الآلية لها."
وأطلقت قضية رفع الدعم بعض الاحتجاجات فأقدم أصحاب الفانات على قطع طريق المصنع - راشيا وقطع محتجون السير على طريق عام الشويفات محلة التيرو وطريق عام ضهر العين واوتوستراد البداوي محلة الاكومي واتوستراد الناعمة والمدخل الشمالي للنبطية عند تمثال الصباح احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة ورفع اسعار المحروقات.
وفيما تنصل عون من قرار الحاكم من خلال استدعائه إلى القصر، لمعرفة قراره حول رفع الدعم عن المحروقات، دعا باسيل إلى "وقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني، معتبراً أن رياض سلامة هو حاكم البنك المركزي، وليس حاكم الجمهورية اللبنانية". ولفت إلى أن "حاكم المصرف المركزي هو من يقرر وحيداً سياسة الدعم منذ 17 تشرين، في وقت كنا نطالب ببدء دعم السلع وليس الأشخاص، وبوضع خطة متكاملة تدريجية لرفع الدعم".وأكد أن "قانون البطاقة التمويلية أقر، واللجنة الوزارية التي نص عليها القانون أنجزت مهمتها. وكان معروفاً أن الدعم سيرفع تدريجياً، لكنه لن ينخفض إلى الصفر. وحتى من يتباكى على الاحتياطي الالزامي، يعرف أن هناك أموراً ستظل تُدفع" مشيرًا إلى أنه "على أساس ما سبق، صدرت موافقة استثنائية بمواصلة دعم المحروقات على أساس 3900 ليرة، حتى نهاية الصيف. ولكن لم يتم الالتزام. وتعرفون جميعاً ما نشهده من فوضى بهذا المجال".واعتبر أن "قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي، مقابل إعطاء مساعدات للناس. كما أنه يخالف قانوناً صادراً عن مجلس النواب. وما صدر أمس من قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس أقل من تفجير البلد. وهو قرار قاتل. والقرار الذي صدر بهذا الشكل لن يوقف التهريب، الذي لن يتوقف إلا بتشدد الأجهزة الأمنية. وهناك من يرفع التقارير. لكن يتساهل بضبط التهريب على طرقات معروفة".
ولفت إلى أن "هناك من يسعى لنسف الجو الايجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، الذي يفترض أن يترجم بنتائج قريياً جداً بحيث يتم تذليل كل العقبات". وسأل "لماذا لا تجتمع الحكومة لتأكيد مرجعيتها أو لأخذ اجراءات بحق حاكم المركزي بحال لم يتجاوب؟ هناك حرب اقتصادية علينا، ومن ينفذها هو رياض سلامة".ودعا باسيل "الناس إلى الاستعداد وعدم السكوت، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم". مشيرًا إلى أن "اليوم هو وقت أن يضرب الرئيس عون بيده على الطاولة. فهذا هو العماد ميشال عون الذي ينتظره الناس. ولا يجب أن نقبل بما يحصل ويكفينا ما جرى من إذلال للناس".دياب واجتماع طارئمن ناحيته وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، كتاباً إلى وزير المالية غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
وجاء في الكتاب: "لما كانت الحكومة قد أكدّت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية، التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية. وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور، فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون.لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى".
وقد دعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، "لبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي".
وقال دياب: "لقد قاومتُ طويلاً قرار رفع الدعم، ولا أزال ضد هذا القرار، وتحمّلت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية، ولا تعرف شيئاً عن معاناة اللبنانيين".
وأضاف: "لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي. كنت وما أزال ضد رفع الدعم قبل إعطاء الناس تعويضاً ولو جزئياً عن ترشيد الدعم. ولقد أنجزنا منذ يومين آلية تنفيذ البطاقة التمويلية، وبات الشروع بتطبيقها قريباً، وكان يمكن لقرار رفع الدعم الانتظار حتى يبدأ العمل بالبطاقة، ليتزامن معها ترشيد الدعم وفق خطة الحكومة".
وزير الصناعة: سعر الاسمنتأما وزير الصناعة ممثل حزب الله في الحكومة عماد حب الله فقد أصدر قرارا برفع سعر طن الاسمنت بسعر النهائي للمستهلك إلى مليون وأربعمائة ألف ليرة. واعتبر في المقابل أن "قرار حاكم مصرف لبنان بالأمس كان غير مسؤول لا بل سيكون مسؤولا عن أشياء كثيرة ستحصل في البلد، قرار الأمس كان يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة، وكنا اتخذنا قرارات سابقة بألا يرفع الدعم الا بعد إصدار البطاقة التمويلية. وعقدنا اجتماعا قبل يومين وأقرينا الآلية لها."
وأطلقت قضية رفع الدعم بعض الاحتجاجات فأقدم أصحاب الفانات على قطع طريق المصنع - راشيا وقطع محتجون السير على طريق عام الشويفات محلة التيرو وطريق عام ضهر العين واوتوستراد البداوي محلة الاكومي واتوستراد الناعمة والمدخل الشمالي للنبطية عند تمثال الصباح احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة ورفع اسعار المحروقات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
