لم يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً واحداً اليوم في قصر بعبدا، بل اجتماعين أو ثلاثة حصلت تباعاً. فكان اجتماع أول ناقش موضوع إعطاء الأذونات لملاحقة اللوائين عباس إبراهيم وطوني صليبا في ملف انفجار مرفأ بيروت، من دون إعادة طرح الموضوع على جدول أعمال الجلسة. وعلّ أبرز ما جاء في هذه الاجتماعات التي بقي مضمونها سرياً، إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجلس بأنّ المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها.اجتماعانوتم عقد جلسة برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر. واجتماع ثالث انضم إليه كل من وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه ريمون غجر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر. وقد غاب عن هذه الاجتماعات رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بداعي الحجر الصحي.مقررات سريةوحسب ما أشارت المعلومات المواكبة لاجتماعات بعبدا، فإنّ قادة الأجهزة الأمنية تقدّموا بتقارير حول الأوضاع في البلاد، وتم الاتفاق على عقد اجتماع للقادة الأمنيين يوم الجمعة المقبل. وهو الأمر الذي أكد عليه المجلس الأعلى للدفاع في ختام جلسته، إذ تم الطلب إلى قادة الاجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها، وذلك في ضوء التطورات والأحداث التي تشهدها الساحة اللبنانية. وفي هذا الإطار قال اللواء الأسمر بعد الاجتماع، إنّ المجتمعين ناقشوا "الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات في البلاد، على ضوء التقارير الادارية والأمنية لا سيما منها ذات الطابع الحساس، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية الموجودة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي". وأشار إلى أنّ المجتمعين "اتخذوا سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استناداً إلى القوانين المرعية الاجراء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
