بعد نحو شهر يبدأ العام الدراسي الجديد، ولا يوجد أي بشرى أمل بأن تسير الأمور بشكل طبيعي، لتعويض الخسائر الفادحة التي تعرض لها طلاب لبنان في العامين المنصرمين. وإذا كانت المدارس الرسمية تعاني من ظروف اقتصادية أكثر تفاقماً من العام الدراسي الفائت، إلا أن صرخة الأساتذة والأهل في المدارس الخاصة بدأت تتصاعد من اليوم. تعديل القانون 514
أساتذة التعليم الخاص يطالبون برفع رواتبهم، بعدما باتت بلا أي قيمة فعلية. ويهددون بعدم التدريس في حال لم تلجأ الإدارات إلى حل هذا الموضوع، وفق ما لمّح إليه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود. في المقابل يعتبر أهالي الطلاب أن أي رفع للرواتب لن يكون إلا على حسابهم، في ظل عدم وجود دولة تطبق القوانين المرعية الإجراء. في الأثناء، تريد إدارات المدارس رفع أقساطها، لمواجهة تبعات الأزمة المالية وغلاء الأسعار. ورفع الأقساط في ظل بقاء الأجور والرواتب على حالها، يعني تهجير الطلاب كلهم، باستثناء قلقة قليلة مقتدرة.
ووفق معلومات "المدن"، بدأت إدارات المدارس تطرح عبر ممثليها في وزارة التربية، ضرورة تعديل القانون 514، لأن تقسيم ميزانية المدارس كما هي حالياً غير منطقية، كما يشيعون. أي أنها تريد رفع نسبة النفقات التشغيلية في الميزانية بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار. علماً أن القانون الحالي يقر بأن الميزانية السنوية للمدارس الخاصة توزع على 65 بالمئة من الإيرادات السنوية كرواتب وأجور وملحقاتهما، و35 بالمئة النفقات التشغيلية، التي تتضمن الإيجارات، أعمال التجديد والتطوير، الاستهلاكات، الترميم والصيانة، والهاتف والكهرباء والماء وغيرها.
وأكدت مصادر "المدن" في الوزارة، أن البعض طرح الفكرة في الاجتماعات التي تحصل، معتبراً أن النسب الحالية غير منطقية بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية. لكن الأمور ما زالت محط أخذ ورد. وفي حال تقرر المضي في هذا الموضوع، سيكون متعذراً في الوقت الحالي، بسبب استقالة الحكومة والحاجة إلى إصدار قانون جديد يعدل القديم. غير ذلك، على المجلس النيابي إقرار قانون جديد بصيغة معجل مكرر بعد اقتراحه من عشرة نواب.تهجير الطلابمن ناحيتها أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، أن بعض الدوائر الحزبية بدأت تعد العدة لتعديل القانون. ورفضت الذريعة التي تتخذها إدارات المدارس بأن النسب الحالية غير منطقية، معتبرة أن تعديل القانون يعني تهجير الطلاب وطردهم، ويعني تدمير القطاع التعليمي.
وشددت الطويل على أنه قبل البحث بتعديل القانون، حري بالمسؤولين ووزارة التربية إنصاف الأهل وتشكيل اللجان التحكيمية التي تنظر بقضايا الأهل والمدارس. فكارتيل المدارس الخاصة يمعن في تعطيل المجالس التحكيمية، بالتآمر مع بعض المتنفذين في وزارة التربية. والأخيرة تبحث دائماً عن حلول للمدارس الخاصة، ضاربة عرض الحائط اعتبارات الأهل ومعاناتهم. كما لو أنها تريد لإدارات المدارس العيش والكسب على حساب الأهل الذين باتوا معدمين. دعم القطاع التعليميوعن تذرع الإدارات بالظروف الاقتصادية الضاغطة، وغلاء أسعار البنود التشغيلية، أكدت طويل أن المدارس كانت طوال السنوات العشر ترفع أقساطها، ولم يكن لبنان يمر بالأزمة الاقتصادية الحالية. وكانت الإدارات تراكم الأرباح ولا تكشف على ميزانيتها.
وحذّرت طويل من أن لجان الأهل لن يقبلوا بأي زيادات غير مبررة على الأقساط. وقبل اللجوء إلى رفع الأقساط أو تعديل ميزانية المدارس، يجب على الإدارات السماح للأهل بالكشف عليها. وعلى المدارس تقديم ميزانيات شفافة. فالعلاقة الحالية بين الأهل والمدارس قائمة على عدم الثقة.
وحول تذرع المدارس بعدم رفع رواتب الأساتذة قبل رفع الأقساط على الطلاب، أكدت طويل أن على الدولة إيجاد حلول للأساتذة، وعدم رفع رواتبهم على حساب الأهل، وتقديم الدعم اللازم للقطاع التعليمي. فكيف لموظف راتبه مليونا ليرة دفع قسط يزيد على عشرة ملايين ليرة. ولماذا ترفع رواتب الأساتذة فيما رواتب الأهل على حالها؟
أساتذة التعليم الخاص يطالبون برفع رواتبهم، بعدما باتت بلا أي قيمة فعلية. ويهددون بعدم التدريس في حال لم تلجأ الإدارات إلى حل هذا الموضوع، وفق ما لمّح إليه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود. في المقابل يعتبر أهالي الطلاب أن أي رفع للرواتب لن يكون إلا على حسابهم، في ظل عدم وجود دولة تطبق القوانين المرعية الإجراء. في الأثناء، تريد إدارات المدارس رفع أقساطها، لمواجهة تبعات الأزمة المالية وغلاء الأسعار. ورفع الأقساط في ظل بقاء الأجور والرواتب على حالها، يعني تهجير الطلاب كلهم، باستثناء قلقة قليلة مقتدرة.
ووفق معلومات "المدن"، بدأت إدارات المدارس تطرح عبر ممثليها في وزارة التربية، ضرورة تعديل القانون 514، لأن تقسيم ميزانية المدارس كما هي حالياً غير منطقية، كما يشيعون. أي أنها تريد رفع نسبة النفقات التشغيلية في الميزانية بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار. علماً أن القانون الحالي يقر بأن الميزانية السنوية للمدارس الخاصة توزع على 65 بالمئة من الإيرادات السنوية كرواتب وأجور وملحقاتهما، و35 بالمئة النفقات التشغيلية، التي تتضمن الإيجارات، أعمال التجديد والتطوير، الاستهلاكات، الترميم والصيانة، والهاتف والكهرباء والماء وغيرها.
وأكدت مصادر "المدن" في الوزارة، أن البعض طرح الفكرة في الاجتماعات التي تحصل، معتبراً أن النسب الحالية غير منطقية بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية. لكن الأمور ما زالت محط أخذ ورد. وفي حال تقرر المضي في هذا الموضوع، سيكون متعذراً في الوقت الحالي، بسبب استقالة الحكومة والحاجة إلى إصدار قانون جديد يعدل القديم. غير ذلك، على المجلس النيابي إقرار قانون جديد بصيغة معجل مكرر بعد اقتراحه من عشرة نواب.تهجير الطلابمن ناحيتها أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، أن بعض الدوائر الحزبية بدأت تعد العدة لتعديل القانون. ورفضت الذريعة التي تتخذها إدارات المدارس بأن النسب الحالية غير منطقية، معتبرة أن تعديل القانون يعني تهجير الطلاب وطردهم، ويعني تدمير القطاع التعليمي.
وشددت الطويل على أنه قبل البحث بتعديل القانون، حري بالمسؤولين ووزارة التربية إنصاف الأهل وتشكيل اللجان التحكيمية التي تنظر بقضايا الأهل والمدارس. فكارتيل المدارس الخاصة يمعن في تعطيل المجالس التحكيمية، بالتآمر مع بعض المتنفذين في وزارة التربية. والأخيرة تبحث دائماً عن حلول للمدارس الخاصة، ضاربة عرض الحائط اعتبارات الأهل ومعاناتهم. كما لو أنها تريد لإدارات المدارس العيش والكسب على حساب الأهل الذين باتوا معدمين. دعم القطاع التعليميوعن تذرع الإدارات بالظروف الاقتصادية الضاغطة، وغلاء أسعار البنود التشغيلية، أكدت طويل أن المدارس كانت طوال السنوات العشر ترفع أقساطها، ولم يكن لبنان يمر بالأزمة الاقتصادية الحالية. وكانت الإدارات تراكم الأرباح ولا تكشف على ميزانيتها.
وحذّرت طويل من أن لجان الأهل لن يقبلوا بأي زيادات غير مبررة على الأقساط. وقبل اللجوء إلى رفع الأقساط أو تعديل ميزانية المدارس، يجب على الإدارات السماح للأهل بالكشف عليها. وعلى المدارس تقديم ميزانيات شفافة. فالعلاقة الحالية بين الأهل والمدارس قائمة على عدم الثقة.
وحول تذرع المدارس بعدم رفع رواتب الأساتذة قبل رفع الأقساط على الطلاب، أكدت طويل أن على الدولة إيجاد حلول للأساتذة، وعدم رفع رواتبهم على حساب الأهل، وتقديم الدعم اللازم للقطاع التعليمي. فكيف لموظف راتبه مليونا ليرة دفع قسط يزيد على عشرة ملايين ليرة. ولماذا ترفع رواتب الأساتذة فيما رواتب الأهل على حالها؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
