بعد نحو تسعة أشهر يفترض أن تجري الانتخابات النيابية. ورغم الضغوط الدولية، لم تقدم الجهات الرسمية على أي خطوة لجعل هذا الاستحقاق ممكناً. ما يشي بوجود نوايا مبيتة للإقدام على تأجيل "تقني" للانتخابات، كما حصل في السنوات السابقة. تلكؤ رسمي
ويؤكد المدير التنفيذي في الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات، علي سليم، أنه على المستوى الرسمي ما زال هناك تلكؤ كبير حول هذا الأمر. ورغم المهل الضاغطة والتي قد تطيح الانتخابات ما زالت الأمور مبهمة. فإلى حد الساعة، تبقى كل الأمور المتعلقة بهيئة الإشراف على الانتخابات، وموضوع البطاقة الممغنطة، وانتخاب المغتربين في الخارج، والمقاعد المخصصة للخارج، مبهمة ولم تؤخذ أي خطوة رسمية بشأنها.
وقال سليم في حديث لـ"المدن": رغم أن هيئة الإشراف دائمة، إلا أنها بلا اعتمادات مالية لازمة، ولا يوجد لها مكتب خاص. ومن خلال الاجتماعات معها، تبين أنها لن تستطيع تأدية المهام المطلوبة منها، كما حصل سابقاً. وهناك تخوف من إجراء انتخابات بلا إشراف يضمن نزاهتها. وهذه إشكالية كبيرة تطرح تساؤلات حول جدوى الانتخابات.
وأكد أن المضي بإقرار البطاقة الممغنطة يستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذها لوجستياً. ويجب أن تجرب في مراكز الميغا سنتر المخصصة للاقتراع، وهذا يحتاج إلى وقت معين. بينما في الوقت الحالي لا يوجد حتى أوراق لطابعة إخراجات القيد حتى. ما يعني أنه يجب أن يخصص لها الاعتمادات والمباشرة بها فوراً. البارحة قبل اليومواعتبر أن هناك إجراءات يجب أن يبدأ العمل عليه البارحة قبل اليوم، متسائلاً: هل سيقدم المجلس النيابي على إلغاء البطاقة أو سيعتمدها؟ لذا، تتخوف الجمعية من لا تقدم الجهات الرسمية على أي خطوة في هذا المجال، كي يقوم المجلس بتمديد تقني لنفسه. ففي حال تشبث البعض بموضوع إقرار الاقتراع بالبطاقة الممغنطة، ربما يصار إلى تطيير الانتخابات. فالقوى السياسية تعتمد هذا الأسلوب دائماً، وطيرت الانتخابات سابقاً بذرائع مختلفة، بحجة عدم التوافق بين القوى السياسية.
وإذ أكد سليم أن الجمعية تفضل إجراء الانتخابات في موعدها، حتى لو اعتمدت الآليات السابقة ومن دون التذرع بالبطاقة، سأل ماذا سيفعل المجلس النيابي في موضوع المقاعد المخصصة لغير المقيمين؟ فالمقاعد الست المخصصة للاغتراب لا يوجد لها أي آليات تطبيقية بعد. وجل ما يعرف أنها ستكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. لكن لم يلحظ القانون كيفية توزيعها على القارات ولا آليات الاقتراع، وتركت مبهمة لحسمها في مراسيم. بالتالي، يجب بت هذا الأمر اليوم كي نصل إلى موعد الانتخابات ولا يأخذها أي طرف سياسي ذريعة لتطيير الانتخابات. تحالف للإصلاح الانتخابيفي ظل هذا التلكؤ الرسمي، أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد، والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، ومؤسسة مهارات، تحالفاً للإصلاح الانتخابي. واعتبر التحالف أن "الانتخابات حق مكرس في الدستور والقوانين، وأداة للمحاسبة يجب عدم التفريط بها، محذرة من إمكانية تطيير العملية الانتخابية برمتها، وذلك بسبب عدم اكتراث السلطة السياسية بالاستحقاق الانتخابي، وعدم احترام المهل القانونية والدستورية".
ولفت في بيان إلى أن ولاية هيئة الإشراف على الانتخابات انتهت بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة في 2018، من دون تعيين مجلس الوزراء أعضاء جدد للهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة، وذلك حسب المادة 11 من قانون الانتخابات 44/2017.
وتطرق إلى موضوع البطاقة الإلكترونية الممغنطة، وتخصيص 6 مقاعد في مجلس النواب لغير المقيمين، مطالباً بإصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء أياً يكن، حكومة تصريف الاعمال أو أي حكومة ستتشكل، بتعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات وذلك قبل شهر تشرين الأول من العام الجاري، ورصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها، من أجل القيام بالمهام المشار إليها بالقانون. وفي حال عدم تشكيل حكومة وعدم إصدار المرسوم من قبل حكومة تصريف الأعمال، يجب رصد ميزانية للهيئة الحالية، كي تقوم بمباشرة مهامها، خصوصاً لجهة مراقبة الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين.الإنفاق الانتخابيوطالب التحالف المجلسَ النيابي الاجتماع فوراً لتعديل المواد الخاصة في قانون الانتخابات، والمرتبطة بالبطاقة الإلكترونية الممغنطة والاقتراع بمكان السكن، إضافة إلى تخصيص ستة مقاعد لغير المقيمين، وإعادة النظر بالفصل الخامس من قانون الانتخابات والمتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابي، خصوصاً لجهة احتساب الإنفاق الانتخابي مع ما يتناسب وتدهور العملة الوطنية، وذلك من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين. أو اصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء حول المادة 61 من القانون، وذلك من خلال إعادة النظر في السقف المتحرك للمرشح، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد أخذ رأي هيئة الاشراف، وذلك من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة في عملية تعديل سقف الإنفاق الانتخابي، من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين/ات.عدم تتطيير الانتخاباتودعا التحالف هيئةَ الإشراف على الانتخابات القائمة حالياً بحكم القانون، بمطالبة الجهات الرسمية المعنية خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات وزارة الخارجية وحكومة تصريف الأعمال الحالية، القيام بواجباتها تجاه الهيئة حفاظاً على استحقاق 2022. فالمطلوب من الهيئة الحالية حماية انتخابات 2022 من أي تأجيل محتمل.
وطالب حكومة تصريف الأعمال بتحمل مسؤولياتها في حال عدم تشكيل حكومة، للدعوة إلى عقد اجتماع مجلس وزراء، لاتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تطيير الانتخابات، في ظل ما يمر به البلد من أزمات. وأن عدم قيام الحكومة بواجباتها، يعتبر تلكؤاً في تحمل المسؤولية لتسيير الشؤون الأساسية في البلد والتحضير لاستحقاق ديموقراطي مفصلي. ودعا وزارة الداخلية والبلديات الالتزام بالمعايير التي تجعل من مراكز الاقتراع دامجة ومتاحة لكافة الفئات الاجتماعية المهمشة، وتحديداً الاشخاص المعوقين.
ويؤكد المدير التنفيذي في الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات، علي سليم، أنه على المستوى الرسمي ما زال هناك تلكؤ كبير حول هذا الأمر. ورغم المهل الضاغطة والتي قد تطيح الانتخابات ما زالت الأمور مبهمة. فإلى حد الساعة، تبقى كل الأمور المتعلقة بهيئة الإشراف على الانتخابات، وموضوع البطاقة الممغنطة، وانتخاب المغتربين في الخارج، والمقاعد المخصصة للخارج، مبهمة ولم تؤخذ أي خطوة رسمية بشأنها.
وقال سليم في حديث لـ"المدن": رغم أن هيئة الإشراف دائمة، إلا أنها بلا اعتمادات مالية لازمة، ولا يوجد لها مكتب خاص. ومن خلال الاجتماعات معها، تبين أنها لن تستطيع تأدية المهام المطلوبة منها، كما حصل سابقاً. وهناك تخوف من إجراء انتخابات بلا إشراف يضمن نزاهتها. وهذه إشكالية كبيرة تطرح تساؤلات حول جدوى الانتخابات.
وأكد أن المضي بإقرار البطاقة الممغنطة يستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذها لوجستياً. ويجب أن تجرب في مراكز الميغا سنتر المخصصة للاقتراع، وهذا يحتاج إلى وقت معين. بينما في الوقت الحالي لا يوجد حتى أوراق لطابعة إخراجات القيد حتى. ما يعني أنه يجب أن يخصص لها الاعتمادات والمباشرة بها فوراً. البارحة قبل اليومواعتبر أن هناك إجراءات يجب أن يبدأ العمل عليه البارحة قبل اليوم، متسائلاً: هل سيقدم المجلس النيابي على إلغاء البطاقة أو سيعتمدها؟ لذا، تتخوف الجمعية من لا تقدم الجهات الرسمية على أي خطوة في هذا المجال، كي يقوم المجلس بتمديد تقني لنفسه. ففي حال تشبث البعض بموضوع إقرار الاقتراع بالبطاقة الممغنطة، ربما يصار إلى تطيير الانتخابات. فالقوى السياسية تعتمد هذا الأسلوب دائماً، وطيرت الانتخابات سابقاً بذرائع مختلفة، بحجة عدم التوافق بين القوى السياسية.
وإذ أكد سليم أن الجمعية تفضل إجراء الانتخابات في موعدها، حتى لو اعتمدت الآليات السابقة ومن دون التذرع بالبطاقة، سأل ماذا سيفعل المجلس النيابي في موضوع المقاعد المخصصة لغير المقيمين؟ فالمقاعد الست المخصصة للاغتراب لا يوجد لها أي آليات تطبيقية بعد. وجل ما يعرف أنها ستكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. لكن لم يلحظ القانون كيفية توزيعها على القارات ولا آليات الاقتراع، وتركت مبهمة لحسمها في مراسيم. بالتالي، يجب بت هذا الأمر اليوم كي نصل إلى موعد الانتخابات ولا يأخذها أي طرف سياسي ذريعة لتطيير الانتخابات. تحالف للإصلاح الانتخابيفي ظل هذا التلكؤ الرسمي، أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لا فساد، والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، ومؤسسة مهارات، تحالفاً للإصلاح الانتخابي. واعتبر التحالف أن "الانتخابات حق مكرس في الدستور والقوانين، وأداة للمحاسبة يجب عدم التفريط بها، محذرة من إمكانية تطيير العملية الانتخابية برمتها، وذلك بسبب عدم اكتراث السلطة السياسية بالاستحقاق الانتخابي، وعدم احترام المهل القانونية والدستورية".
ولفت في بيان إلى أن ولاية هيئة الإشراف على الانتخابات انتهت بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة في 2018، من دون تعيين مجلس الوزراء أعضاء جدد للهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة، وذلك حسب المادة 11 من قانون الانتخابات 44/2017.
وتطرق إلى موضوع البطاقة الإلكترونية الممغنطة، وتخصيص 6 مقاعد في مجلس النواب لغير المقيمين، مطالباً بإصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء أياً يكن، حكومة تصريف الاعمال أو أي حكومة ستتشكل، بتعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات وذلك قبل شهر تشرين الأول من العام الجاري، ورصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها، من أجل القيام بالمهام المشار إليها بالقانون. وفي حال عدم تشكيل حكومة وعدم إصدار المرسوم من قبل حكومة تصريف الأعمال، يجب رصد ميزانية للهيئة الحالية، كي تقوم بمباشرة مهامها، خصوصاً لجهة مراقبة الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين.الإنفاق الانتخابيوطالب التحالف المجلسَ النيابي الاجتماع فوراً لتعديل المواد الخاصة في قانون الانتخابات، والمرتبطة بالبطاقة الإلكترونية الممغنطة والاقتراع بمكان السكن، إضافة إلى تخصيص ستة مقاعد لغير المقيمين، وإعادة النظر بالفصل الخامس من قانون الانتخابات والمتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابي، خصوصاً لجهة احتساب الإنفاق الانتخابي مع ما يتناسب وتدهور العملة الوطنية، وذلك من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين. أو اصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء حول المادة 61 من القانون، وذلك من خلال إعادة النظر في السقف المتحرك للمرشح، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد أخذ رأي هيئة الاشراف، وذلك من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة في عملية تعديل سقف الإنفاق الانتخابي، من أجل الحفاظ على المنافسة العادلة بين المرشحين/ات.عدم تتطيير الانتخاباتودعا التحالف هيئةَ الإشراف على الانتخابات القائمة حالياً بحكم القانون، بمطالبة الجهات الرسمية المعنية خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات وزارة الخارجية وحكومة تصريف الأعمال الحالية، القيام بواجباتها تجاه الهيئة حفاظاً على استحقاق 2022. فالمطلوب من الهيئة الحالية حماية انتخابات 2022 من أي تأجيل محتمل.
وطالب حكومة تصريف الأعمال بتحمل مسؤولياتها في حال عدم تشكيل حكومة، للدعوة إلى عقد اجتماع مجلس وزراء، لاتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تطيير الانتخابات، في ظل ما يمر به البلد من أزمات. وأن عدم قيام الحكومة بواجباتها، يعتبر تلكؤاً في تحمل المسؤولية لتسيير الشؤون الأساسية في البلد والتحضير لاستحقاق ديموقراطي مفصلي. ودعا وزارة الداخلية والبلديات الالتزام بالمعايير التي تجعل من مراكز الاقتراع دامجة ومتاحة لكافة الفئات الاجتماعية المهمشة، وتحديداً الاشخاص المعوقين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
