تُجمع مصادر سياسية متطابقة على حدوث تقدم في الآلية الجديدة المقترحة لإدخال اموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بديلاً عن السابقة التي ترفضها إسرائيل منذ حرب غزة الأخيرة والتي كانت متمثلة بعبورها على شكل حقيبة، ثم توزيعها عبر مراكز البريد في القطاع.
وتتمثل الآلية الجديدة وفق مصادر في السلطة الفلسطينية وأيضاً حركة "حماس" بأن تكون السلطة تحت عنوان وزارة التنمية الاجتماعية هي البوابة لذلك، وهو الأمر الذي توافقت عليه قطر وأيضاً إسرائيل وحماس. لكن هناك عقبات لا زالت تعترض إنجاز الأمر بالرغم من التقدم الكبير الذي تحقق.
وكشف مسؤول في السلطة الفلسطينية ل"المدن"، عن أن البنوك التابعة لسلطة النقد الفلسطينية في رام الله لديها مخاوف، وتريد ضمانات إقليمية ودولية بعدم ملاحقتها من إسرائيل في حال كان هناك مستفيدون من بين الفقراء تتهمهم تل أبيب بقضايا أمنية.
مع العلم أن البنوك الفلسطينية جرت ملاحقتها في السنوات الماضية في المحاكم الأمريكية والإسرائيلية بسبب ما قيل إنها تحويلات مالية قد جرت عبرها لصالح حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. كما تم تهديدها من قبل الاحتلال الاسرائيلي إذا ما فتحت حسابات بنكية لأسرى مُحرّرين. وهو ما يجعل مخاوف البنوك متعاظمة من القيام بتحويلات شهرية للمستفيدين من المنحة القطرية في غزة.
وأضاف المسؤول "نحن لا زلنا نعمل على معالجة الموضوع مع البنوك". وتابع أن الحكومة الفلسطينية اجتمعت مع البنوك على مدى اليومين الماضيين لتذليل مخاوفها، حيث تم بحث الآليات الإجرائية السليمة وعمل "مسح" وفحص قائمة المستهدفين من المنحة من فقراء غزة. ووعد بأن يُحل الأمر خلال الأيام القادمة، خاصة وأنّ السلطة ودولة قطر قد وقعتا على اتفاق بهذا الخصوص.
وتصر إسرائيل على رفض دخول الأموال ضمن الآلية السابقة سواء عبر حقيبة أو مكاتب البريد، وإنما عبر السلطة الفلسطينية لضمان تتبع حركة الأموال جيداً، وعدم ذهاب أي منها لصالح حركة حماس.
وأكد قيادي في حركة حماس ل"المدن"، أن الاتفاق مع القطريين يقضي بأن تكون المنحة القطرية عبر بنوك سلطة النقد الفلسطينية، لكن تحديد أسماء الفقراء المستفيدين سيكون وفق الآلية السابقة.
ولم يُخفِ هذا القيادي وجود بعض العراقيل في الاتفاق لكنه حذر من أن الوقت يضيق، وأن هذا الملف بمثابة عنصر تفجير للميدان في أية لحظة.
ووفق المصدر الحمساوي، فإن البنوك الفلسطينية في رام الله سترسل أموال المنحة القطرية المخصصة لنحو مئة ألف فقير في غزة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، بواقع مئة دولار لكل أسرة. لكن السلطة الفلسطينية لن تتدخل بموضوع الأموال التي كانت مخصصة لتحسين رواتب موظفي حماس، وفق المعطيات المتوفرة ل"المدن".
يُشار إلى أن شريحتين تستفيدان من المنحة القطرية؛ الأولى هي شريحة الفقراء، وأما الثانية فهي فئة موظفي حماس. غير أنه لا يُعرف كيف سيتم حل بند الموظفين المستهدفين.
وكشفت مصادر "المدن" أن البنوك الفلسطينية اشترطت أن تتقاضى على كل معاملة للمستفيدين نحو 1.5 دولار، أي ما مجموعه ربع مليون دولار شهرياً. وتكفلت الدوحة بتغطية هذه الفائدة للبنوك الفلسطينية من خارج مبلغ المنحة.
وأكد الصحافي المتابع لملف المنحة القطرية في غزة حكمت يوسف ل"المدن"، أنه من المبكر الحديث عن تذليل كافة العقبات بخصوص الآلية الجديدة لإدخال المنحة القطرية، بالرغم من أن اللجنة القطرية قطعت شوطاً كبيراً في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل وحماس، كل على حدا.
وتابع: "هناك من يقول إن المنحة ستدخل هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكن باعتقادي من المبكر أن يحدث هذا قريباً".
وشدد على أن هناك تخوفات عربية وإقليمية من أن تتضرر البنوك الفلسطينية التي ستستقبل الأموال القطرية وترسلها للمستفيدين في غزة. وقد طالبت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بأن تدخل المنحة القطرية عبر السلطة الفلسطينية؛ منعاً لوصول الأموال لأيدي حماس.
وبين يوسف أن ما بين 5 إلى 7 مليون دولار، كانت تُدفع شهرياً من دولة قطر تحت بند تحسين رواتب موظفي حماس في غزة ومعظمهم موظفون في القطاع المدني. بيدَ أن مصادر متعددة تفيد بأنه من غير الوارد صرف البند المتعلق بالموظفين عبر السلطة. وهناك شكوك بالتوصل لاتفاق بخصوصه أساساً.
ورجحت مصادر سياسية أن تكون هذه نقطة الخلاف الجوهرية في موضوع الآلية الجديدة.. فالوسطاء يبحثون عن حل لها في ظل إصرار حماس على إدخالها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
