دعا رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إلى عقد جلسة عامة تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في قصر اليونيسكو، للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ، وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90 (أصول المحاكمات أمام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور). لن تمرّ جلسة مماثلة بهدوء وخنوع. فتنظّم لجنة أهالي ضحايا وشهداء المرفأ، إضافة إلى الجرحى والمتضررين، وقفات عند مداخل اليونيسكو لمنع دخول النواب إلى الجلسة وعقدها. فالهدف من هذه الجلسة، استبدال طلب إسقاط الحصانات عن النواب الثلاثة المدعى عليهم، بإدخال الملف إلى دهاليز المجلس النيابي وتحقيقاته، فيتم سحب هذا الشق من الملف والتحقيق مع النواب المدعى عليهم من يدي المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار.بيان الأهاليوقد عبّر الأهالي، في بيان صادر عنهم، عن "صعقتهم" من دعوة برّي لعقد جلسة نيابية لمناقشة ما وصفوه بـ"طلب العار، إذ أنه اتّهام بالشكل فيما هو بالواقع محاولة لطمس الحقيقة وتهريب المشتبه بهم من العقاب". واعتبر الأهالي أنّ الجلسة النيابية "تأتي لاستكمال مجموعة من الممارسات المخلة بالدستور والقانون والتي قامت بها قوى الحكم للانقلاب على عمل المحقق العدلي أو وضع خطوط حمراء له"، مشددين على رفض أغلبية النواب لهذا الطلب وسحب آخرين لتواقيعهم عن العريضة. وأضاف البيان أنّ التصويت في هذه الجلسة سيكون سرياً "فيمنع معرفة حقيقة مواقف النواب ويدفع بعضهم تحت ضغط الترغيب أو الترهيب إلى التصويت على نحو يخالف وعودهم المعلنة".مقاطعة وتعطيل الجلسةواعتبر الأهالي أنّ ذكرى مجزرة 4 آب كان بمثابة "استفتاء أكد الثقة العامة بالمحقق العدلي طارق البيطار وأكد على مطلبنا بإسقاط جميع الحصانات". وطالب البيان "كل الكتل والنواب الذين أعلنوا رفضهم لطلب الاتهام أو سحبوا تواقيعهم عنه إلى مقاطعة جلسة العار وصولاً لتعطيل النصاب تحت طائلة اعتبارهم شركاء في هدر دماء أحبابنا وتضييع الحقيقة والعدالة. فالمطلوب اليوم من مجلس النواب هو رفع الحصانات عن المشتبه بهم وليس اختلاق تحقيق برلماني موازٍ معروفة نتائجه سلفاً". ودعو اللبنانيين إلى "مساندتنا بأكبر حشد ممكن يوم الخميس، أمام قصر اليونيسكو للحؤول دون انعقاد جلسة العار".مواقف الكتلقبل انطلاق الجلسة المقرّر عقدها الخميس، يبدو جلياً أن أغلب النواب تؤكد على مطلب إسقاط الحصانات. ففي هذا الإطار، تؤكد كل من كتلة لبنان القوي (التيار الوطني الحر) والجمهورية القوية (القوات اللبنانية) واللقاء الديموقراطي (الحزب الاشتراكي) على إسقاط الحصانات. ومقابل هذه الكتل، تتوحّد كتل الوفاء للمقاومة (حزب الله) والتنمية والتحرير (حركة أمل) وكتلتي المردة والحزب القومي لإحالة الملف إلى المجلس الأعلى وسحبه من يد القاضي طارق البيطار. أما موقف كتلة تيار المستقبل فلا يزال ملتبساً. إذ أنّ أعضاء من الكتلة وقّعوا على العريضة النيابية انسجاماً مع موقف ثنائي حزب الله وأمل، ثم عاد عدد منهم وسحبوا تواقيعهم. في حين أنّ رئيس الكتلة، الرئيس سعد الحريري، تقدّم باقتراح لإسقاط كل الحصانات عن كل الرؤساء والنواب والوزراء والمسؤولين في الدولة.المادة 80وتنص المادة 80 من الدستور على أنّ المجلس الأعلى "ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، يتشكّل من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص".أعضاء المجلسسبق للمجلس النيابي، أن انتخب في 20 تشرين الأول 2020، الأعضاء الأصيلين السبعة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزارء. والأعضاء هم، كل من النواب جورج عقيص، سمير الجسر، علي عمار، آغوب بقرادونيان، فيصل الصايغ، جورج عطاالله وعلي درويش. أما النواب الاحتياطيون فهم رولا الطبش وعلي عسيران وسليم عون. والقضاة الأصيلون هم سهيل عبود، روكس رزق، ميشال طرزي، سهير الحركة، عفيف الحكيم، جمال الحجار، جمال الخوري ورنده الكفوري. والقضاة الاحتياطيون هم رضا رعد، أيمن عويدات وندى دكروب. أما القاضي غسان عويدات فهو ممثل النيابة العامة لدى المجلس، مع مساعديه القاضيان عماد قبلان ومنيف بركات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
