في محاولة لمواجهة وابل من الانتقادات، قلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حجم حرائق الغابات التي تجتاح تركيا منذ أكثر من أسبوع. وهاجم وسائل الإعلام وهاشتاغ #ساعدوا_تركيا (#HelpTurkey) المنتشر بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما تشهد تركيا واحدة من أسوأ حوادث الحرائق في تاريخها الحديث، لم يعرض التلفزيون التركي خلال الأيام القليلة الماضية أي لقطات تقريباً لهذه الحرائق التي أودت بحياة ثمانية أشخاص ودمرت مساحات شاسعة من الغابات على طول سواحل البلاد على البحر الأبيض المتوسط منذ اندلاعها في 28 تموز/يوليو الماضي.لكن في شبكات التواصل الاجتماعي، ضاعف كثير من الأتراك، المصابين بصدمة من حجم النيران، التغريدات تحت وسم #ساعدوا_تركيا (#HelpTurkey) لطلب المساعدة العاجلة. وعندما وصلت التغريدات والرسائل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصفها بـ"الكذب الفظيع القادم من أميركا وأوروبا وبعض الأماكن الأخرى". وفي معرض رد عليها أكمل بغضب: "لا شيء يقال سوى أن تركيا قوية".قبل ذلك بأيام قليلة، أصدر المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري التركي، الذي ينظم الإعلام في البلاد، تحذيراً بإمكان فرض غرامة على المحطات التلفزيونية التي تبث معلومات عن الحرائق من شأنها "بث الخوف والهلع" في أوساط السكان. وبمجرد انتشار هذا التحذير، رضخت معظم وسائل الإعلام له وخفضت من حجم تغطيتها للحرائق، حسبما نقلت تقارير ذات صلة.رغم ذلك، وفقاً للبيانات الرسمية، فإن ما يحدث يتخطى ذلك بكثير. ففي ظرف أسبوع واحد، دمر أكثر من 180 حريقاً غابات بأكملها ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المناطق المأهولة بالسكان، التي تقع بشكل أساسي على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى ارتفاع حجم المساحات المدمرة العام 2021 إلى 95 ألف هكتار، وهو رقم قياسي غير مسبوق. فلم تشهد تركيا حرائق بهذا القدر من قبل منذ أكثر من عشر سنوات.ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرائق، حاول كتّاب الأعمدة في وسائل الإعلام الموالية للحكومة إلقاء اللوم على "حزب العمال الكردستاني"، متهمين عناصر هذه المنظمة، المصنفة إرهابية في تركيا ولدى حلفائها الغربيين، بإشعال النيران في الغابات. لكن انتهى الأمر باعتراف السلطات بأن موجة الحر الشديد التي تضرب جنوب تركيا هي السبب الرئيس في اندلاع هذه الحرائق.وفي الكواليس، ساهمت الحرب الإعلامية التي اندلعت خلال هذا الحدث المؤسف في وأد الانتقادات الموجهة إلى حكومة رجب طيب أردوغان جراء سوء إدارتها لمكافحة هذه الحرائق. ويرجع ذلك لسبب وجيه، فقد اتضح في عز الكارثة أن تركيا ليس لديها أي طائرة قاذفة مائية في الخدمة.حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري"، وهو حزب اشتراكي ديموقراطي، انتقد على الفور الرئيس التركي لتفكيكه البنية التحتية لمنظمة شبه عامة كانت تمتلك ذلك النوع من الطائرات القاذفة للمياه. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من كارثية الأوضاع، رفض أردوغان العديد من عروض المساعدة الخارجية بما في ذلك عرض اليونان، الجارة والمنافسة الإقليمية التي تجتاحها هي الأخرى حرائق الغابات.وفي مواجهة حجم الأضرار الهائل الذي تسببت به الحرائق، انتهى الأمر بأردوغان إلى قبول المساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد ستة أيام من اندلاعها. وهكذا استقبلت تركيا طائرتين من إسبانيا وكرواتيا لمكافحة الحرائق على الأراضي التركية، كجزء من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. ولكن قبل الإعلان عن المساعدة الأوروبية، كانت تركيا قد استعارت بالفعل طائرات قاذفة من روسيا وأوكرانيا وأذربيجان وإيران.في قلب الأزمة، بدا تصرف أردوغان منفصلاً عن الواقع. وأثارت رحلته إلى المناطق المتضررة من الحرائق، في حافلة تحت حراسة قوية من الشرطة ومجهزة بمكبرات صوت، والتي تم تصويره فيها وهو يلقي بأكياس الشاي على السكان في منتصف الليل، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.واجتاح الغضب الشديد وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر صور توزيع أكياس الشاي هذه، وغرد الممثل التركي أنيس أريكان بعد ساعات من زيارة أردوغان مستخدما هاشتاغ #ساعدوا_تركيا (#HelpTurkey): "نحن في حاجة ماسة إلى الطائرات".وأكدت الحكومة أن هاشتاغ #ساعدوا_تركيا (#HelpTurkey) مدعوم من حسابات مزيفة تستخدم للتلاعب بالرأي العام. وهي تهم يمكن أن تودي لمحاكمة الضالعين فيها. وقال مكتب المدعي العام أنه سيجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الهدف من التغريدات هو "إثارة القلق والخوف والذعر بين السكان والحط من شأن الحكومة التركية". ويأتي هذا التحقيق في سياق الحد من الحريات والتضييق على الشبكات الاجتماعية، وهو الفضاء الذي مازال حيوياً للنقاش في بلد تهيمن عليه وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة.يذكر أنه بعد المعارضة القوية التي أبدتها في بداية الأمر، رضخت شركتا "تويتر" و"فايسبوك" في النهاية للقوانين التركية الجديدة التي تفرض على تلك المنصات تعيين ممثلين محليين يمكنهم اتخاذ إجراءات قانونية لإزالة المنشورات المؤججة للتوتر. كما يجري النظر في مشروع قانون إضافي لتنظيم الشبكات الاجتماعية سيُعرض على البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وبينما تشهد تركيا واحدة من أسوأ حوادث الحرائق في تاريخها الحديث، لم يعرض التلفزيون التركي خلال الأيام القليلة الماضية أي لقطات تقريباً لهذه الحرائق التي أودت بحياة ثمانية أشخاص ودمرت مساحات شاسعة من الغابات على طول سواحل البلاد على البحر الأبيض المتوسط منذ اندلاعها في 28 تموز/يوليو الماضي.لكن في شبكات التواصل الاجتماعي، ضاعف كثير من الأتراك، المصابين بصدمة من حجم النيران، التغريدات تحت وسم #ساعدوا_تركيا (#HelpTurkey) لطلب المساعدة العاجلة. وعندما وصلت التغريدات والرسائل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصفها بـ"الكذب الفظيع القادم من أميركا وأوروبا وبعض الأماكن الأخرى". وفي معرض رد عليها أكمل بغضب: "لا شيء يقال سوى أن تركيا قوية".قبل ذلك بأيام قليلة، أصدر المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري التركي، الذي ينظم الإعلام في البلاد، تحذيراً بإمكان فرض غرامة على المحطات التلفزيونية التي تبث معلومات عن الحرائق من شأنها "بث الخوف والهلع" في أوساط السكان. وبمجرد انتشار هذا التحذير، رضخت معظم وسائل الإعلام له وخفضت من حجم تغطيتها للحرائق، حسبما نقلت تقارير ذات صلة.رغم ذلك، وفقاً للبيانات الرسمية، فإن ما يحدث يتخطى ذلك بكثير. ففي ظرف أسبوع واحد، دمر أكثر من 180 حريقاً غابات بأكملها ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المناطق المأهولة بالسكان، التي تقع بشكل أساسي على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى ارتفاع حجم المساحات المدمرة العام 2021 إلى 95 ألف هكتار، وهو رقم قياسي غير مسبوق. فلم تشهد تركيا حرائق بهذا القدر من قبل منذ أكثر من عشر سنوات.ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرائق، حاول كتّاب الأعمدة في وسائل الإعلام الموالية للحكومة إلقاء اللوم على "حزب العمال الكردستاني"، متهمين عناصر هذه المنظمة، المصنفة إرهابية في تركيا ولدى حلفائها الغربيين، بإشعال النيران في الغابات. لكن انتهى الأمر باعتراف السلطات بأن موجة الحر الشديد التي تضرب جنوب تركيا هي السبب الرئيس في اندلاع هذه الحرائق.وفي الكواليس، ساهمت الحرب الإعلامية التي اندلعت خلال هذا الحدث المؤسف في وأد الانتقادات الموجهة إلى حكومة رجب طيب أردوغان جراء سوء إدارتها لمكافحة هذه الحرائق. ويرجع ذلك لسبب وجيه، فقد اتضح في عز الكارثة أن تركيا ليس لديها أي طائرة قاذفة مائية في الخدمة.حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري"، وهو حزب اشتراكي ديموقراطي، انتقد على الفور الرئيس التركي لتفكيكه البنية التحتية لمنظمة شبه عامة كانت تمتلك ذلك النوع من الطائرات القاذفة للمياه. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من كارثية الأوضاع، رفض أردوغان العديد من عروض المساعدة الخارجية بما في ذلك عرض اليونان، الجارة والمنافسة الإقليمية التي تجتاحها هي الأخرى حرائق الغابات.وفي مواجهة حجم الأضرار الهائل الذي تسببت به الحرائق، انتهى الأمر بأردوغان إلى قبول المساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد ستة أيام من اندلاعها. وهكذا استقبلت تركيا طائرتين من إسبانيا وكرواتيا لمكافحة الحرائق على الأراضي التركية، كجزء من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. ولكن قبل الإعلان عن المساعدة الأوروبية، كانت تركيا قد استعارت بالفعل طائرات قاذفة من روسيا وأوكرانيا وأذربيجان وإيران.في قلب الأزمة، بدا تصرف أردوغان منفصلاً عن الواقع. وأثارت رحلته إلى المناطق المتضررة من الحرائق، في حافلة تحت حراسة قوية من الشرطة ومجهزة بمكبرات صوت، والتي تم تصويره فيها وهو يلقي بأكياس الشاي على السكان في منتصف الليل، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.واجتاح الغضب الشديد وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر صور توزيع أكياس الشاي هذه، وغرد الممثل التركي أنيس أريكان بعد ساعات من زيارة أردوغان مستخدما هاشتاغ #ساعدوا_تركيا (#HelpTurkey): "نحن في حاجة ماسة إلى الطائرات".وأكدت الحكومة أن هاشتاغ #ساعدوا_تركيا (#HelpTurkey) مدعوم من حسابات مزيفة تستخدم للتلاعب بالرأي العام. وهي تهم يمكن أن تودي لمحاكمة الضالعين فيها. وقال مكتب المدعي العام أنه سيجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الهدف من التغريدات هو "إثارة القلق والخوف والذعر بين السكان والحط من شأن الحكومة التركية". ويأتي هذا التحقيق في سياق الحد من الحريات والتضييق على الشبكات الاجتماعية، وهو الفضاء الذي مازال حيوياً للنقاش في بلد تهيمن عليه وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة.يذكر أنه بعد المعارضة القوية التي أبدتها في بداية الأمر، رضخت شركتا "تويتر" و"فايسبوك" في النهاية للقوانين التركية الجديدة التي تفرض على تلك المنصات تعيين ممثلين محليين يمكنهم اتخاذ إجراءات قانونية لإزالة المنشورات المؤججة للتوتر. كما يجري النظر في مشروع قانون إضافي لتنظيم الشبكات الاجتماعية سيُعرض على البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
