في ذكرى سنة على استقالته، لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، يفكر وينطق بالطريقة نفسها وبأسلوب التعامل ذاته. يستمر في حالة النكران، التي أوقعته في أزمات سياسية وديبلوماسية وشخصية متعددة. يتناسى دياب أنه رئيس شكّل حكومة اتخذت جملة قرارات بإيحاءات سياسية، وبناء على فروض من قبل الجهة التي كلفته وسهلت له عملية التشكيل. لا يزال دياب يتحدث عن حاجة لبنان لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً أنه سابقاً كان قد أعلن إنجاز 97 بالمئة من خطة حكومته الإصلاحية، فوصل إلى منصبه وسعر دولار 3 آلاف ليرة، واستقال على سعر مضاعف. واليوم وصل الدولار إلى عشرين ألفاً. ثم يجدد دياب تحميل المسؤولة للقوى الخارجية التي لم تساعد لبنان، وهو ما تسبب له بردود عنيفة من قبل سفراء الدول المختلفة. إنه حسان دياب الذي عرفناه.لعنة الانفجاروعليه، وبمناسبة سنة على استقالته، أصدر دياب، بياناً جاء فيه:"سنة كاملة مرّت على استقالة الحكومة، والبلد ما يزال يرزح تحت وطأة أزمة عميقة، واللبنانيون يواجهون معاناة شديدة جداً، بينما لم تفلح المساعي، خلال سنة كاملة، لتشكيل حكومة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أنه الممرّ الوحيد المتاح راهناً للخروج من حالة الانهيار.عندما استقالت حكومتنا، كانت المفاوضات مع صندوق النقد قد قطعت شوطاً في التفاهم على خطة التعافي التي وضعناها، لكن الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت أدى إلى استقالة حكومتنا، فتوقفت المفاوضات، وانهارت كل مقومات المناعة المالية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل انقطاع خارجي تام عن مساعدة لبنان، اقتصادياً ومالياً، حيث اقتصرت معظم تلك المساعدات على معالجة تداعيات انفجار 4 آب.
ويضيف البيان: كانت الحكومة قد تعاملت مع الأزمة بواقعية. وعلى مدى ستة أشهر من عمرها الفعلي تمكّنت من رسم صورة مكتملة، للواقع المالي، وبالأرقام الدقيقة، وحدّدت بشفافية حجم الفجوات الهائلة، والخسائر المتراكمة، ثم وضعت خطة علمية وعملية قادرة على إخراج لبنان من المأزق. ومع أن بعض المداخلات تسبّبت في تأخير تطبيق الخطة ولم تستطع إيقافها، إلا أن الانفجار أحبط تنفيذ تلك الخطة، ودخل البلد في المجهول السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.تصريف الأعمالوعن مرحلة الاستقالة، قال دياب: على مدى سنة كاملة، وهي أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان، تعاملت الحكومة المستقيلة مع هذا النفق، على الرغم من ضعف إمكاناتها، وضيق صلاحياتها، وفي غياب أي مساعدة خارجية مؤثرة، وفي ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة. ومن الظلم أن تُرمى على حكومة تصريف الأعمال تهمة التقاعس أو التهرّب من المسؤولية، فكل وزير من هذه الحكومة، لم ينقطع عن عمله، ولم يتوقّف عن بذل كل جهد للتعامل مع الأزمات المتتالية والمتلاحقة، والسراي الكبير يشهد على حجم العمل الذي قامت به حكومة تصريف الأعمال، والتي بلغت أعلى سقف من حالة تصريف الأعمال، نظراً لدقة المرحلة وحساسية الوضع وكثرة المشكلات. ويقيناً، أن حكومة تصريف الأعمال تمكّنت من إبطاء مسار الإنهيار، وهي مكبّلة بقيود كثيرة، منها الدستوري والميثاقي والوطني والسياسي، إضافة إلى إدارة ظهر خارجية كاملة للبنان، وجدرانٍ عالية تحول دون مساعدة لبنان.
لقد بذلنا كل ما نستطيع، لكن أي حكومة قائمة، لن يكون بمقدورها معالجة الأزمة البنيوية من دون مساعدة خارجية وخطة عملية، فكيف يمكن بالتالي لحكومة تصريف أعمال أن تعالج هذه الأزمة؟بعض الأملوعن مساعي تشكيل الحكومة، يقول البيان: "اليوم، بعد سنة على الاستقالة، يلوح بعض الأمل في الخروج من حالة المراوحة في تشكيل الحكومة، والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة، مع التأكيد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا السياق، فالتنازلات صغيرة أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، والمكاسب بلا قيمة إذا حصل الإرتطام.
لذلك، نحن محكومون بالرهان على نجاح المحاولات الجارية لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة التي يرزح لبنان تحت وطأتها. ولذلك، أدعو جميع المخلصين لهذا الوطن، أن يتجاوزوا كل الحسابات، وأن يتخلّوا عن كل المصالح، من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل إنهاء الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون".
ويضيف البيان: كانت الحكومة قد تعاملت مع الأزمة بواقعية. وعلى مدى ستة أشهر من عمرها الفعلي تمكّنت من رسم صورة مكتملة، للواقع المالي، وبالأرقام الدقيقة، وحدّدت بشفافية حجم الفجوات الهائلة، والخسائر المتراكمة، ثم وضعت خطة علمية وعملية قادرة على إخراج لبنان من المأزق. ومع أن بعض المداخلات تسبّبت في تأخير تطبيق الخطة ولم تستطع إيقافها، إلا أن الانفجار أحبط تنفيذ تلك الخطة، ودخل البلد في المجهول السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.تصريف الأعمالوعن مرحلة الاستقالة، قال دياب: على مدى سنة كاملة، وهي أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان، تعاملت الحكومة المستقيلة مع هذا النفق، على الرغم من ضعف إمكاناتها، وضيق صلاحياتها، وفي غياب أي مساعدة خارجية مؤثرة، وفي ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة. ومن الظلم أن تُرمى على حكومة تصريف الأعمال تهمة التقاعس أو التهرّب من المسؤولية، فكل وزير من هذه الحكومة، لم ينقطع عن عمله، ولم يتوقّف عن بذل كل جهد للتعامل مع الأزمات المتتالية والمتلاحقة، والسراي الكبير يشهد على حجم العمل الذي قامت به حكومة تصريف الأعمال، والتي بلغت أعلى سقف من حالة تصريف الأعمال، نظراً لدقة المرحلة وحساسية الوضع وكثرة المشكلات. ويقيناً، أن حكومة تصريف الأعمال تمكّنت من إبطاء مسار الإنهيار، وهي مكبّلة بقيود كثيرة، منها الدستوري والميثاقي والوطني والسياسي، إضافة إلى إدارة ظهر خارجية كاملة للبنان، وجدرانٍ عالية تحول دون مساعدة لبنان.
لقد بذلنا كل ما نستطيع، لكن أي حكومة قائمة، لن يكون بمقدورها معالجة الأزمة البنيوية من دون مساعدة خارجية وخطة عملية، فكيف يمكن بالتالي لحكومة تصريف أعمال أن تعالج هذه الأزمة؟بعض الأملوعن مساعي تشكيل الحكومة، يقول البيان: "اليوم، بعد سنة على الاستقالة، يلوح بعض الأمل في الخروج من حالة المراوحة في تشكيل الحكومة، والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة، مع التأكيد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا السياق، فالتنازلات صغيرة أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، والمكاسب بلا قيمة إذا حصل الإرتطام.
لذلك، نحن محكومون بالرهان على نجاح المحاولات الجارية لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة التي يرزح لبنان تحت وطأتها. ولذلك، أدعو جميع المخلصين لهذا الوطن، أن يتجاوزوا كل الحسابات، وأن يتخلّوا عن كل المصالح، من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل إنهاء الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
