لم تصل أزمة الدواء إلى حلول فعلية، بل إنها تنتقل من تعقيد إلى آخر. ويرى وزير الصحة حمد حسن أن جوهر أزمة الدواء "يكمن في التحويلات المالية" من قِبَل مصرف لبنان الذي "لم ينفذ الاتفاق بتأمين دعم شهري للدواء بخمسين مليون دولار، علمًا أنه كان قد التزم في البداية بمبلغ شهري قدره مئة مليون، ثم خفضه إلى سبعين مليونًا فخمسين مليونًا، من دون أن يطبق شيئًا. وفي كل مرة يتنوع التبرير بين إداري أو تقني"، وفق ما قاله حسن خلال تصريح تلفزيوني.وطالب حسن المصرف المركزي بإصدار وثيقة تؤكد التزامه بـ"الدعم الشهري للأدوية بقيمة خمسين مليون دولار، فيما لا وثيقة حتى الآن، رغم أن وزارة الصحة العامة تجاوبت مع المصرف وعدلت في لوائح الأدوية بناء على القيمة الموعودة من الدعم". ورأى أن "كل دواء مفقود من السوق هو مسؤولية مصرف لبنان والشركات المستوردة. والمفارقة أننا نقاتل على خمسين مليون دولار فيما تم دفع أكثر من 800 مليون دولار للمحروقات. وإذا كانت المحروقات أهم من صحة المواطن فليقل المصرف المركزي ذلك".وعلى صعيد الشركات، أعلن حسن أن هناك شركات "تلقّت في الفترة الأخيرة حوالات مالية من المصرف المركزي. وهذا الأمر حصل بطريقة استنسابية بكل ما للكلمة من معنى"، موضحًا أن الوزارة "سلمت إلى المدعي العام المالي لائحة بهذه الشركات، وسيكون في انتظار الشركات التي قبضت حوالاتها من دون أن تقدم أي فاتورة للإستيراد، فقد بدا واضحاً أن شركات معينة لم تعد مهتمة بالاستيراد بعدما وضعت وزارة الصحة العامة سياسة تسعير كشفت فيها استغلال الدعم من خلال التلاعب في الفواتير وتضخيم كمية الاستيراد".
بالتوازي، أشار حسن إلى أن لبنان "سيتلقى في أيلول مبلغ 836 مليون دولار كتعويض عن جائحة كورونا، وعلى مصرف لبنان أن يأخذ الموضوع على درجة عالية من المسؤولية، بما يوفر الدعم للمستشفيات بالمحروقات والأوكسيجين ويتم دفع مستحقات الشركات المتراكمة من ستة إلى ثمانية أشهر".إلى ذلك، رفض حسن تسعير الدواء وفق سعر 20 ألف ليرة للدولار الواحد، معلنًا التزام الوزارة بسعر منصة صيرفة "لأن خلاف ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الدواء لن يستطيع المواطن احتماله". أما على صعيد الدواء الإيراني، فأوضح حسن أنه "تم اتخاذ قرار الاستيراد الطارىء والتسجيل السريع بسبب فقدان الدواء في السوق".
بالتوازي، أشار حسن إلى أن لبنان "سيتلقى في أيلول مبلغ 836 مليون دولار كتعويض عن جائحة كورونا، وعلى مصرف لبنان أن يأخذ الموضوع على درجة عالية من المسؤولية، بما يوفر الدعم للمستشفيات بالمحروقات والأوكسيجين ويتم دفع مستحقات الشركات المتراكمة من ستة إلى ثمانية أشهر".إلى ذلك، رفض حسن تسعير الدواء وفق سعر 20 ألف ليرة للدولار الواحد، معلنًا التزام الوزارة بسعر منصة صيرفة "لأن خلاف ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الدواء لن يستطيع المواطن احتماله". أما على صعيد الدواء الإيراني، فأوضح حسن أنه "تم اتخاذ قرار الاستيراد الطارىء والتسجيل السريع بسبب فقدان الدواء في السوق".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
