وصل لبنان إلى عتبة الفوضى. مشاهد العنف الأهلي والتفلت الأمني تتكرر وتتواتر. ثمة توقعات بأن يزداد منسوب التوتر الذي يتخذ في كثير من الأحيان أبعاداً طائفية. لدى الناس خشية كبيرة من عودة مليشيات الحرب الأهلية، مع أن سيناريو كهذا لا يزال مستبعداً فعلياً. كل ذلك يحصل على خلفية أزمة مركبة، يختلط فيها الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي مع التعطيل السياسي الحكومي المستمر، ومع الإشكالية المتصلة بسلاح حزب الله وتحكم هذا الحزب بقرار الحرب والسلم بدلاً من الدولة.أولاً، الانهيار ناتج عن سوء إدارة السياسات الاقتصادية في البلد. عصابة من المتمولين الكبار والمصرفيين والتجار والمحتكرين ورجال الأعمال الذين يجنون أرباحاً هائلة بواسطة الفساد، والمقاولين والمتعهدين، المرتبطين بالزعامات والأحزاب والبيوتات السياسية أو المتواطئين معها، أدارت الاقتصاد بما يلائم مصالحها وأرباحها التي جنتها من دون أي رادع أخلاقي. هكذا، دمرت الاقتصاد والمالية العامة والبيئة. ونهبت في الآن معاً المال العام والمال الخاص، أي ودائع المدخرين في المصارف.ثانياً، التعطيل السياسي ناتج عن واقع المحاصصة بين القوى السياسية التي تدير البلد، ليس وفق منطق دولة القانون والمؤسسات، بل وفق ذهنية غنائمية، تقوم على توظيف واستخدام الدولة وأجهزتها ومواردها، بما يخدم مصالح العصابة المالية الحاكمة.ثالثاً، إشكالية سلاح حزب الله ناتجة عن قرار خارجي، سوري إيراني، رفض عام 2000، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، تطبيق اتفاق الطائف عبر تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني وعودة الدولة إلى الجنوب. عدم تمرد قيادة حزب الله على القيادتين السورية والإيرانية وتمسكها بسلاح الحزب على حساب عملية بناء الدولة القوية، أدى إلى تحول الحزب من لاعب قاوم قوات الاحتلال إلى لاعب غير حكومي مسلح، يمنع الدولة من أن تبسط سلطتها على كامل أرضها، ويحتكر هو قرار الحرب والسلم بدلاً منها، ويتقاسم معها استخدام القوة والعنف. ويثير حساسيات طائفية ومذهبية في البلد.تواطؤ تاريخيغرق لبنان في هذه الأزمة المركبة بعد مسار طويل، امتد 30 سنة بعد نهاية الحرب الأهلية عام 1990، واتسم بالتوازي بين سوء السياسات الاقتصادية والمالية وانتهاك سيادة الدولة. وكما هو معروف، لم تكن هذه المعادلة التدميرية ممكنة لولا التواطؤ التاريخي بين العصابة المالية وحزب الله. هي سكتت عن سلاحه مقابل تعميم الفساد الجماعي من أصغر إلى أكبر دائرة في الدولة، وهذا ما استفادت منه كل الأحزاب التقليدية التي شاركت في الحكومات المتعاقبة في لبنان.
وكما هو معروف أيضاً، يساهم التواطؤ الضمني بين العصابة المالية وحزب الله منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، في منع تغيير هذه المعادلة. العصابة ترفض أي حل يقوم على مبدأ المساءلة والتوزيع العادل للخسائر المالية. وتستخدم وسائل الإعلام لتنفيذ استراتيجية اتصالية تضليلية، لتشويه وعي الجمهور ولحرف أنظار المواطنين عن الأسباب الكامنة للمشكلة، وعن دور المصارف فيها. أما الحزب فلا يريد أي حل من شأنه أن يقود في نهاية المطاف إلى تكريس منطق الدولة السيدة، وتسليم سلاحه إلى الجيش ضمن استراتيجية دفاعية وطنية ومستقلة. ويستخدم وسائل الإعلام لشيطنة وتخوين كل من يناقشه بمستقبل سلاحه.إجماع ضد أي حلفي الظاهر، يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة. العصابة المالية تحصر سبب الانهيار بسلاحه وتدخله في الإقليم بما يغضب السعوديين والخليجيين، وكذلك الأميركيين الذين يفرضون عقوبات هدفها قطع شبكات تمويل حزب الله، ومنع استفادته من المصارف اللبنانية والأجنبية. أما حزب الله فيحصر المشكلة بحصار أميركي غربي بالتواطؤ مع بعض أركان العصابة، ويهدف إلى التآمر على المقاومة ومحور الممانعة.
يتبنى كل منهما قراءة أحادية سطحية لأسباب الأزمة. ويعتّمان على حقيقة أن الانهيار هو أولاً نتيجة لعوامل داخلية. يتعلق الأمر بالفساد والزبائنية والنفعية ومحاباة الأقارب والمحاصصة. وكذلك بتغليب المنفعة الخاصة على المصلحة العامة، وتغليب مصلحة محتكري استيراد الأدوية والمحروقات والطحين.. والمقاولين والمصرفيين، على مصلحة المزارعين والصناعيين، بوجود خطط وبنى تحتية من شأنها إنعاش قطاعاتهم، ومصلحة جميع المواطنين بوجود خدمات عامة فعالة، من كهرباء ومياه واستشفاء وتعليم ومواصلات وبيئة وأملاك عامة.تقاطع مصالحثمة تقاطع مصالح إذن بين العصابة المالية وحزب الله على رفض وجود دولة وخدمات عامة وحوكمة رشيدة وعدالة اجتماعية. ثمة رفض مشترك من قبل الطرفين لأي حل من شأنه أن يوقف الانهيار وأن ينقذ الدولة والمجتمع. وهما يشكلان جبهة فعلية مشتركة ضد مشروع إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، لكي تصبح دولة القانون والمؤسسات، دولة قوية غير خاضعة لسلطة مجموعات المصالح الخاصة. هذا التقاطع يتجسد كل يوم من خلال تعطيل عملية تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية.التسوية مستحيلةفي ظل هذا الواقع، هل يمكن التفكير بتسوية ما مع هذا الثنائي المالي ــ الأمني المسيطر على لبنان؟ أي تسوية ممكنة مع هؤلاء؟
من حيث المبدأ، لا يجوز التخلي عن المنطق "التسووي" في السياسة. نجاحات الدول والمنظمات الدولية وأي مؤسسة أو شركة، هي رهن قدرتها على إبرام التسويات بين المتناقضات. لكن التسوية تشترط أن يكون لدى كل طرف معني بالصراع روحية بناءة. هذا الشرط غير متوفر بزعماء الحرب وزعماء المافيا المالية والمصرفية في لبنان. لأن روحيتهم وثقافتهم تدميرية. والتجربة خير دليل على ذلك.
فهذا الثنائي الحاكم أو هذا التحالف الضمني بين العصابة المالية وحزب الله، أثبت منذ 17 تشرين أنه غير مستعد لأي تسوية تعيد للدولة دورها ومكانتها وهيبتها وسلطتها. ما يريحه يتمثل في إعادة إنتاج تسوية حكومية في ما بين أطرافه كافة، كتلك التي حصلت وقت الانتخابات الرئاسية عام 2016، مع محاولة إقناع القوى الدولية والدول المانحة بالإفراج عن المساعدات والقروض المالية المندرجة في إطار مؤتمر "سيدر"، أي 11 مليار دولار، أو في إطار برنامج "صندوق النقد الدولي" المنتظر. لكن مأزقه يتمثل في إصرار المانحين على تطبيق رزمة إصلاحات بنيوية وقطاعية شاملة قبل تقديم أي دعم مالي للبنان. وذلك من أجل ضمان عدم نهب الأموال الممنوحة للدولة من جديد في إطار لعبة الفساد والمحاصصة. وبدلاً من البحث عن سبل الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر الممكنة، فضّل التحالف بين العصابة المالية وحزب الله ترك البلد ينهار وينزلق تدريجياً نحو الفوضى. وكأنه يقول للغربيين: إما أن تدعموا نظامنا من دون شروط وإما أن نحوّل لبنان إلى أرض محروقة.تفاهم محدود؟رداً على هذا العقل الشرير، ثمة في الغرب من يفضل إيجاد تفاهم محدود مع هذا النظام اللبناني، ليس لإنعاشه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل 17 تشرين الأول 2019، إنما فقط لتجنب أي نتائج كارثية متوقعة للانهيار، ولما يسمى بالارتطام الكبير. يظن البعض أن الحوار مع أركان النظام قد يؤدي إلى إقناعهم ببعض الإصلاحات. أي بعض التدابير التي لا تهدد سيطرتهم على السلطة، ولا تؤثر سلباً على شبكاتهم الزبائنية. وبموازاة الحوار، يمكن فرض بعض العقوبات الخفيفة، التي تستخدم كأداة ضغط أثناء التفاوض وليس لإحداث قطيعة مع القوى الحاكمة. وحسب هذه الفرضية، من شأن تفاهم كهذا أن يؤدي إلى كسب الوقت، بانتظار نضوج قوى جديدة في لبنان، قادرة على الاضطلاع بمهمة التغيير السياسي لاحقاً.
من المحتمل أن تثبت هذه الفرضية صحتها في المستقبل. فهي ليست غير منطقية. لكن القوى الحاكمة في لبنان تدرك جيداً أن تَوَفُّر حد أدنى من الاستقرار، في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، يشكل مناخاً ملائماً لتقدم عمل القوى السياسية الجديدة الصاعدة، والتي يمكن أن تمثل في يوم من الأيام بديلاً فعلياً. فهل التحالف الضمني بين العصابة المالية وحزب الله سيترك الطريق معبدة أمام سيناريو كهذا؟ أم سيضع أمامه شتى أنواع العراقيل، حتى لو تتطلب ذلك التضحية بالاستقرار والأمن؟
وكما هو معروف أيضاً، يساهم التواطؤ الضمني بين العصابة المالية وحزب الله منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، في منع تغيير هذه المعادلة. العصابة ترفض أي حل يقوم على مبدأ المساءلة والتوزيع العادل للخسائر المالية. وتستخدم وسائل الإعلام لتنفيذ استراتيجية اتصالية تضليلية، لتشويه وعي الجمهور ولحرف أنظار المواطنين عن الأسباب الكامنة للمشكلة، وعن دور المصارف فيها. أما الحزب فلا يريد أي حل من شأنه أن يقود في نهاية المطاف إلى تكريس منطق الدولة السيدة، وتسليم سلاحه إلى الجيش ضمن استراتيجية دفاعية وطنية ومستقلة. ويستخدم وسائل الإعلام لشيطنة وتخوين كل من يناقشه بمستقبل سلاحه.إجماع ضد أي حلفي الظاهر، يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة. العصابة المالية تحصر سبب الانهيار بسلاحه وتدخله في الإقليم بما يغضب السعوديين والخليجيين، وكذلك الأميركيين الذين يفرضون عقوبات هدفها قطع شبكات تمويل حزب الله، ومنع استفادته من المصارف اللبنانية والأجنبية. أما حزب الله فيحصر المشكلة بحصار أميركي غربي بالتواطؤ مع بعض أركان العصابة، ويهدف إلى التآمر على المقاومة ومحور الممانعة.
يتبنى كل منهما قراءة أحادية سطحية لأسباب الأزمة. ويعتّمان على حقيقة أن الانهيار هو أولاً نتيجة لعوامل داخلية. يتعلق الأمر بالفساد والزبائنية والنفعية ومحاباة الأقارب والمحاصصة. وكذلك بتغليب المنفعة الخاصة على المصلحة العامة، وتغليب مصلحة محتكري استيراد الأدوية والمحروقات والطحين.. والمقاولين والمصرفيين، على مصلحة المزارعين والصناعيين، بوجود خطط وبنى تحتية من شأنها إنعاش قطاعاتهم، ومصلحة جميع المواطنين بوجود خدمات عامة فعالة، من كهرباء ومياه واستشفاء وتعليم ومواصلات وبيئة وأملاك عامة.تقاطع مصالحثمة تقاطع مصالح إذن بين العصابة المالية وحزب الله على رفض وجود دولة وخدمات عامة وحوكمة رشيدة وعدالة اجتماعية. ثمة رفض مشترك من قبل الطرفين لأي حل من شأنه أن يوقف الانهيار وأن ينقذ الدولة والمجتمع. وهما يشكلان جبهة فعلية مشتركة ضد مشروع إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، لكي تصبح دولة القانون والمؤسسات، دولة قوية غير خاضعة لسلطة مجموعات المصالح الخاصة. هذا التقاطع يتجسد كل يوم من خلال تعطيل عملية تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية.التسوية مستحيلةفي ظل هذا الواقع، هل يمكن التفكير بتسوية ما مع هذا الثنائي المالي ــ الأمني المسيطر على لبنان؟ أي تسوية ممكنة مع هؤلاء؟
من حيث المبدأ، لا يجوز التخلي عن المنطق "التسووي" في السياسة. نجاحات الدول والمنظمات الدولية وأي مؤسسة أو شركة، هي رهن قدرتها على إبرام التسويات بين المتناقضات. لكن التسوية تشترط أن يكون لدى كل طرف معني بالصراع روحية بناءة. هذا الشرط غير متوفر بزعماء الحرب وزعماء المافيا المالية والمصرفية في لبنان. لأن روحيتهم وثقافتهم تدميرية. والتجربة خير دليل على ذلك.
فهذا الثنائي الحاكم أو هذا التحالف الضمني بين العصابة المالية وحزب الله، أثبت منذ 17 تشرين أنه غير مستعد لأي تسوية تعيد للدولة دورها ومكانتها وهيبتها وسلطتها. ما يريحه يتمثل في إعادة إنتاج تسوية حكومية في ما بين أطرافه كافة، كتلك التي حصلت وقت الانتخابات الرئاسية عام 2016، مع محاولة إقناع القوى الدولية والدول المانحة بالإفراج عن المساعدات والقروض المالية المندرجة في إطار مؤتمر "سيدر"، أي 11 مليار دولار، أو في إطار برنامج "صندوق النقد الدولي" المنتظر. لكن مأزقه يتمثل في إصرار المانحين على تطبيق رزمة إصلاحات بنيوية وقطاعية شاملة قبل تقديم أي دعم مالي للبنان. وذلك من أجل ضمان عدم نهب الأموال الممنوحة للدولة من جديد في إطار لعبة الفساد والمحاصصة. وبدلاً من البحث عن سبل الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر الممكنة، فضّل التحالف بين العصابة المالية وحزب الله ترك البلد ينهار وينزلق تدريجياً نحو الفوضى. وكأنه يقول للغربيين: إما أن تدعموا نظامنا من دون شروط وإما أن نحوّل لبنان إلى أرض محروقة.تفاهم محدود؟رداً على هذا العقل الشرير، ثمة في الغرب من يفضل إيجاد تفاهم محدود مع هذا النظام اللبناني، ليس لإنعاشه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل 17 تشرين الأول 2019، إنما فقط لتجنب أي نتائج كارثية متوقعة للانهيار، ولما يسمى بالارتطام الكبير. يظن البعض أن الحوار مع أركان النظام قد يؤدي إلى إقناعهم ببعض الإصلاحات. أي بعض التدابير التي لا تهدد سيطرتهم على السلطة، ولا تؤثر سلباً على شبكاتهم الزبائنية. وبموازاة الحوار، يمكن فرض بعض العقوبات الخفيفة، التي تستخدم كأداة ضغط أثناء التفاوض وليس لإحداث قطيعة مع القوى الحاكمة. وحسب هذه الفرضية، من شأن تفاهم كهذا أن يؤدي إلى كسب الوقت، بانتظار نضوج قوى جديدة في لبنان، قادرة على الاضطلاع بمهمة التغيير السياسي لاحقاً.
من المحتمل أن تثبت هذه الفرضية صحتها في المستقبل. فهي ليست غير منطقية. لكن القوى الحاكمة في لبنان تدرك جيداً أن تَوَفُّر حد أدنى من الاستقرار، في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، يشكل مناخاً ملائماً لتقدم عمل القوى السياسية الجديدة الصاعدة، والتي يمكن أن تمثل في يوم من الأيام بديلاً فعلياً. فهل التحالف الضمني بين العصابة المالية وحزب الله سيترك الطريق معبدة أمام سيناريو كهذا؟ أم سيضع أمامه شتى أنواع العراقيل، حتى لو تتطلب ذلك التضحية بالاستقرار والأمن؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
