اغتيال التحقيق في جريمة المرفأ بأدوات كثيرة

من المفترض أن يستجوب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، السائق عماد كشلي الذي ظهر الأسبوع الماضي في مقابلة متلفزة، وقدّم شهادته عن نقل شحنات من العنبر إلى الجنوب، وحول الحركة الأمنية الغريبة يوم وقوع الانفجار في 4 آب، حسب ادعائه. لكن قنبلة البيطار الكبرى ستكون في الثلث الأخير من آب الجاري. إذ حدّد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، المدعى عليه في الملف، حسان دياب. ليس واضحاً بعد إنّ كان دياب سيمثل أمام البيطار في قصر العدل، أو في السراي الحكومي، وإذا كان سيحضر أصلاً. مع العلم أنّ المعلومات المحيطة بالتحقيق تشير إلى أنّ الموعد المبدئي الذي تم تحديده للاستجواب هو في 26 آب.اغتيال التحقيقبعيداً عن مواعيد البيطار وجدول أعماله، الذي يشمل أيضاً استجواب الضباط السابقين في قيادة الجيش اللبناني، تخلص المواقف والمستجدات المحيطة بهذا الملف على الساحة السياسية والإعلامية إلى القول إنّ عملية اغتيال التحقيق في جريمة 4 آب في منحى تصاعدي. بدأت العملية قبل أشهر، وتصاعدت قبل أسابيع من الذكرى الأولى للمجزرة، وتشتدّ اليوم مع الحملات المتلاحقة على البيطار. كل هذا، يحمل في طيّاته منع استجواب المدعى عليهم الأمنيين والسياسيين، ومنع التصويب على أي مسؤولية فعلية ومعنوية في التفجير. واغتيال التحقيق، يتم على مستويات مختلفة."الشاهد الملك"أولاً، على مستوى ظهور عماد كشلي، وهو سائق شاحنة يعمل في مرفأ بيروت أطلّ للإشارة إلى حركة أمنية غريبة صبيحة يوم 4 آب. قال إنه نقل مواد لا يعرف طبيعتها إلى منطقة الجنوب، مرّتين، كان آخرها عام 2016. خرج كشلي إلى العلن بعد عام على المجزرة. من يعرفونه يقولون إنه "معتّر". ما مصلحته للكذب؟ لكن شهادته، في ما يخص نقل "المواد" جنوباً تحمل الكثر من التساؤلات. إذا كان الهدف مدّ نظام الأسد بنيترات الأمونيوم، لماذا يتم نقلها إلى الجنوب أولاً؟ وفي حال كانت أساساً موجودة لصالح الحزب، أليس لدى حزب الله شاحنات خاصة لنقل النيترات؟ أليس لدى حزب الله جيشاً لقيادة هذه الشاحنات؟ مصادر حقوقية متابعة للملف، تتخوّف من أن يكون كشلي، على بساطته، نموذجاً جديداً لـ"الشاهد الملك" (محمد زهير الصديق) في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. قد يكون كشلي صادقاً أو لا يكون، فتقييم شهادته بيد القاضي البيطار."نيترات الحريري"ثانياً، من خلال "تفقيس" مواد إعلامية تشير إلى أنّ إدارة مرفأ بيروت تخضع سياسياً لتيار المستقبل. وتضيف هذه المواد الإعلامية الموجّهة إلى أنّ تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ كان الهدف منه مدّ المعارضة السورية به. وقد أغفل هؤلاء أنّ سقوط القُصَير سبق وصول شحنة النيترات بستة أشهر على الأقل، من دون الإشارة إلى أشهر الحصار الذي سبقت سقوطها. وللمزيد من التحايل، يتقدّم متبنّو هذه النظرية بتحليل يشير إلى أنه كان سيتم مد كل من تنظيمي داعش والنصرة بالنيترات في الجرود. خيال موصوف، غير علمي. فمن ينظر إلى خريطة الطرقات من بيروت إلى مختلف النقاط الحدودية مع سوريا يدرك جيداً استحالة نقل أطنان هذه المواد إلى سوريا أو حتى إلى الجرود الحدودية بين البلدين. فلا تكون هذه الرواية، سوى اتّهام سياسي مضاد لاتهام حزب الله والنظام السوري بصفقة نيترات الأمونيوم. رواية مقابل رواية، فيتم تكريس المطلوب في تسييس التحقيق، تمهيداً لنسفه بالكامل.تسييس التحقيق"أين دليلكم"؟ سأل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كل من يتّهم حزب الله بجلب نيترات الأمونيوم إلى بيروت. قد يبدو نصر الله ممسكاً بالملف جيّداً، لكن هذا السؤال لا يُطرح على أهالي الضحايا والمتضررين وعموم الناس. يمكن توجيهه إلى إدراة المرفأ وكل الأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية المسؤولة عن نقطة التخزين ومراسلاتها، في تغييب أي كاميرات أو مراقبة فعلية للنيترات المكدّسة في العنبر رقم 12. أين الكاميرات والمراقبة والمتابعة؟ يردّ السؤال. ونصر الله، الذي باشر الهجوم على القاضي البيطار قبل أشهر، استكمل الحملة يوم السبت فاّتهمه بالتسييس والتواطؤ مع شركات التأمين، وطالبه بوحدة المعايير وعدم الاستنسابية. قال إنّ دياب مستضعف. هل من مستضعف أكثر من جموع اللبنانيين الذين تم اغتيالهم يوم 4 آب؟ هل من مستضعف أكثر من عموم اللبنانيين القابعين في هذا الذل والإحباط والعدم؟ كأننا نعود مجدداً إلى ملف اغتيال 2005، واتهامات التسييس والمقاربات المسيّسة للملف. حزب الله، حركة أمل، تيار المردة، التيار الوطني الحرّ، تيار المستقبل، أطراف سياسية تدعم مسؤولين سياسيين وأمنيين وإداريين مدّعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت. جميع هذه الأطراف تقول إنها غير خائفة من التحقيق، لكن لا تمثل أمام البيطار. تحاول سحب الملف من يده، تعرقل استجواباته وتضعه تحت مهجر الضغوط المتنوّعة.
من الواضح، أنه ممنوع على القضاء اللبناني التحقيق كما يجب في ملف انفجار مرفأ بيروت. ومن الواضح أيضاً، أنه ممنوع إقامة تحقيق دولي في الجريمة. فمن الواضح أنه ممنوع التحقيق في هذا الملف عموماً. تسييس، عرقلة، "شهود زور"، والضغط يزداد على القاضي البيطار. يتمّ اغتيال تحقيقه يومياً، ويتم اغتياله شخصياً على المستوى المعنوي عند كل محّطة من محطات التحقيق، بأدوات سياسية وإعلامية وأساليب أخرى. كانت القضية اغتيال 215 لبنانياً وعاصمة، وأضحت اغتيال التحقيق نفسه. فالاغتيالات رجس من عمل السلطة وميليشياتها.