سلامة بحماية برّي وعون معاً: التحقيقات الدولية تتسارع وتتوسع

تحقيقات المحامي العام التمييزي، جان طنوس، مع رياض سلامة الأسبوع الفائت لم تكن سوى محطّة صغيرة على خريطة التحقيقات التي تجري في عواصم عدّة حول العالم. من الناحية العمليّة، لا يبدو أن مسار التحقيق اللبناني يتسم بالكثير من المصداقيّة أمام المحققين الأجانب. لا بل ثمّة من يشك بأن هدف التحقيق اللبناني ليس إلا في سبيل استثماره سياسياً في الداخل لأهداف تكتيكيّة، من دون أن يفضي إلى أي نتائج ملموسة، خصوصاً إذا استمرّ الحاكم بشغل منصبه. أما السؤال الأهم اليوم، فيكمن في نوعيّة الغطاء السياسي الذي يحمي سلامة رغم جديّة كل هذه التهم.منصب سلامة: سلاحه في وجه التحقيقاتمع مرور الوقت، يزداد ملف رياض سلامة في سويسرا دسامةً، فيما تسير في الوقت نفسه الإجراءات القضائيّة في وجه الرجل في باريس ولندن، ومؤخّراً بيروت. وفي الجزر العذراء وبنما ولوكسمبورغ، تتعاون السلطات القضائيّة مع التحقيق السويسري من خلال تحقيقات موازية، لتقصّي حركة سلامة الماليّة والعقاريّة، وربطها بالملف الأم الموجود في سويسرا. في كل هذه الدول، بات اسم حاكم المصرف المركزي اللبناني متلازماً مع اتهامات تتراوح بين اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، أو مع شبهة تضارب المصالح واستغلال منصبه الرسمي لتحقيق أرباح ضخمة لمصلحة شركاته وشركات أقربائه والمقرّبين منه.
ورغم كل ذلك، يستمرّ سلامة حتّى اليوم في منصبه في حاكميّة مصرف لبنان، الذي يرأس من خلاله هيئة التحقيق الخاصّة. وهي الهيئة التي تملك وحدها صلاحيّة البت بأي طلب لرفع السريّة المصرفيّة، أو تقصّي المعلومات عن بعض الحركات الماليّة، في حالة وجود شبهات شبيهة بتلك التي تحوم حول سلامة الآن، ما يجعله اليوم في موقع المتهم والحكم معاً. مع العلم أن قرارات الهيئة لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن أو التمييز. لا بل ويستمر سلامة بشغل موقع الحاكميّة، الذي يخوّله مقايضة جميع السياسيين لحمايته، في مقابل ملفات أخرى من قبيل تمويل بعض عقود الدولة القائمة بالعملة الصعبة، وخصوصاً تلك التي يستفيد منها بعض المحظيين، بالإضافة إلى عمليات تمويل الاستيراد، وما تفتحه من أبواب للسمسرات والتهريب والاحتكار والبيع في السوق السوداء.
ببساطة، لم يعد مفهوماً هذا الغطاء السياسي الثقيل الذي يسمح لسلامة بالاستمرار بشغل هذا المنصب، رغم كل هذه التهم الكفيلة بزعزعة الثقة بالمصرف المركزي وحاكميّته، ورغم كل الحصانات القانونيّة وأوراق المقايضة التي يستفيد منها سلامة في منصبه. علماً أن هدف الحصانة والاستقلاليّة المعطاة لمصرف لبنان في قانون النقد والتسليف، ليس سوى تحييده عن مكائد السياسة ودهاليزها، وتحديداً لكون المصرف يحمل أهم امتيازات الدولة الحصريّة، أي خلق النقد والحفاظ على قيمته. وهو ما يتناقض بديهيّاً مع منح هذه الحصانات لمتهم يقايض استعمال صلاحياته بحمايته من تهم الفساد والإثراء غير المشروع.حماية برّي وأحجية عونلم يخفِ برّي منذ البداية الحماية السياسيّة التي أعطاها لحاكم مصرف لبنان، منذ أن وقف سدّاً منيعاً في وجه أي محاولة لإقالته في أيام حكومة حسّان دياب. لا بل بدا واضحاً أن علاقة الوئام بين الرجلين تجاوزت مسألة حمايته في موقع الحاكميّة، عبر تبادل الأدوار في عرقلة التدقيق الجنائي، والإطاحة بخطة الحكومة السابقة، التي لم تعجب سلامة ولوبي المصارف في المجلس النيابي، وحتّى في الحؤول دون وضع أطر تنظيميّة للكابيتال كونترول، سواء عبر قانون في المجلس أو بقرار من مصرف لبنان. باختصار، بين الحاكم ورئيس مجلس النيابي سلة ضخمة من المصالح المشتركة، ولو أن ثمّة الكثير من الأسئلة عن نوعيّة المنافع التي يجنيها برّي من هذه العلاقة الملتبسة.
الأحجية الفعليّة، تكمن اليوم في موقف رئيس الجمهوريّة وفريق العمل المحيط به، والذي تنقل أوساطه حاليّاً حذره الشديد من فكرة العمل على إقالة حاكم مصرف لبنان أو حشره إلى حد دفعه للاستقالة الطوعيّة. بل وينقل هؤلاء ميل العهد للإبقاء على سلامة حتّى نهاية ولايته. مع الإشارة إلى أن العهد وفريقه الوزاري شكّلا طوال ولاية حكومة حسان دياب رأس الحربة في مواجهة الحاكم في جميع الملفات، وصولاً إلى حد الضغط لإقالته داخل مجلس الوزراء بدعم من حسان دياب، والاستماتة لتمرير ملف التدقيق الجنائي، الذي من شأنه أن يكشف الكثير من ارتكابات الحاكم في المرحلة السابقة.
تتعدد النظريات التي تحاول تفسير هذا الانقلاب الغريب في موقف بعبدا. فثمّة من يربط هذا الموقف بتوقّع بعبدا شغور طويل الأمد بعد استقالة الحاكم، وتحديداً بسبب صعوبة الاتفاق على بديل عن سلامة، وهو ما سيعني إحالة صلاحيات حاكم مصرف لبنان إلى نائبه الأوّل، الذي تعود مرجعيّته السياسيّة إلى رئيس مجلس النوّاب، نبيه برّي. وهكذا، ستكون بعبدا قد أخلّت بالتوازنات الطائفية من خلال الإطاحة بالحاكم الماروني، وإعطاء مجمل صلاحيات الحاكميّة لنائب الحاكم الأوّل الشيعي.وعلى المقلب الآخر، ثمّة من يعتقد أن العهد لم يرد الإطاحة بسلامة منذ البداية، بل كانت جميع مناوراته السابقة في وجه الحاكم مجرّد ضغوط وابتزاز لمحاولة جني مكاسب في أماكن أخرى في ظل الانهيار المالي. هذه الضغوط، يربطها البعض بحجم الاعتمادات التي كان حاكم مصرف لبنان يوافق على فتحها للاستيراد المدعوم لشركات معيّنة مقرّبة من التيار الوطني الحر في قطاعات عدّة، بما يسمح بتحقيق أرباح كبيرة من هذه العمليات بطرق شتّى، أو بحجم التمويل الذي يقدّمه مصرف لبنان بالعملة الصعبة للدولة، لدفع المتوجبات المترتبة على عقود معيّنة. كما هناك من يعتبر أن العهد حاول الضغط على سلامة لدفعه للتأخّر في أخذ قرارات يمكن أن تفجّر الشارع في وجه السلطة، كرفع الدعم عن بعض السلع الأساسيّة، أو التوقف عن تمويل الفيول المستورد لمصلحة مؤسسة الكهرباء.
بمعزل عن خلفية هذا التبدّل، يصبح من الأكيد اليوم أن سلامة بات يتمتّع بغطاء سياسي وازن، من خلال تقاطع موقف العهد مع موقف برّي ورفضهما المساس بموقعه. وهو ما يجعله في موقع قوي محليّاً في مواجهة فكرة إقصائه عن موقعه قبل استكمال التحقيق وإصدار الحكم القضائي. لكنّ الأكيد أيضاً، أن الوصول إلى مرحلة إصدار الأحكام القضائيّة بحق سلامة في الخارج، من شأنه وضع جميع الأطراف التي تحميه في موقع حرج. إذ من غير الطبيعي ولا المألوف أن يدير مصرف مركزي رجل محكوم بأحكام قضائيّة في الخارج، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بقضايا تبييض أموال وكسب غير مشروع.لا ثقة بالتحقيق اللبنانيلا يبدو أن المحققين الأجانب، وخصوصاً في سويسرا، يظهرون الكثير من الثقة بالتحقيق اللبناني، وقد بدا ذلك بوضوح من خلال تباطؤ القضاء السويسري بتزويد القضاء اللبناني بالمعطيات التي يطلبها. ومن الناحية العمليّة، ترجّح بعض المصادر أن يعود ذلك لخشية النيابة العامّة السويسريّة من تسرّب بعض المعطيات التفصيليّة غير المعلن عنها بعد إلى سلامة نفسه، عبر بعض القوى السياسيّة التي تملك نفوذاً داخل الجسم القضائي، ما قد يكشف أوراق التحقيق ويضر بسريّته. مع الإشارة إلى أن القضاء اللبناني يملك أساساً معطيات التحقيق الأوليّة، لكن تسريب تفاصيل الملف قد يدل على مدى توسّع نطاق التحقيق نفسه، ونجاحه في جمع المعلومات عن التحويلات المستهدفة، وهو ما لا ترغب النيابات العامّة عادةً في الإفصاح عنه، خصوصاً إذا تعلّق الأمر بتتبّع تحويلات ماليّة معقدة وشائكة عبر الدول.
في كل الحالات، من المفترض أن يُعقد لاحقاً اجتماع ما بين النيابات العامّة في جميع الدول المعنيّة بالتحقيق، للتنسيق حول الخطوات المقبلة. وهو ما سيحدد طريقة مواءمة التحقيق اللبناني مع التحقيقات التي تجري حاليّاً في الدول الأخرى، وخصوصاً فرنسا وسويسرا وبريطانيا. أما درجة تعاون الأجهزة القضائيّة الأجنبيّة مع لبنان، فستحددها درجة الجديّة التي يبديها التحقيق اللبناني، وخصوصاً من جهة قدرته على الحصول على معلومات مفصّلة من مصرف لبنان في ما يخص التحويلات المستهدفة.