خطة إسرائيلية للاستيلاء على آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية

اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة الأحد، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش في الضفة الغربية تخللها اعتقالات.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة مسجد باب الرحمة وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.
ومنعت قوات الاحتلال المصلين والحراس الفلسطينيين من الاقتراب من المستوطنين أثناء اقتحام الأقصى، كما احتجزت هويات الفلسطينيين الوافدين للمسجد عند البوابات الخارجية. واعتقلت القوات المقدسي نظام أبو رموز أثناء تواجده في ساحات المسجد.
أما في الضفة، فنفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين. وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم رومي عقب دهم منزل ذويه في بيت جالا وتفتيشه. وفي الخليل، اعتقلت أحد أعضاء إقليم حركة "فتح" في بلدة يطا بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وفي محافظة طوباس، اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين قرب حاجز تياسير العسكري.
خطة لتهجير الفلسطينيين
ووسط الاقتحامات والاعتقالات اليومية للفلسطينيين، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مضمون خطة استيطانية جديدة، تسعى سلطات الاحتلال من خلالها إلى طرد وتهجير المزيد من السكان الفلسطينيين من بيوتهم في الضفة والقدس.
وقالت الصحيفة في تقرير، إن الصندوق القومي الإسرائيلي يعمل على تسجيل آلاف العقارات في الضفة والقدس، وهو الإجراء الذي يمكن أن يؤدي في عدد من الحالات إلى إخلاء سكان فلسطينيين يعيشون فيها.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن صفقات أراضٍ، يزعم الصندوق أنه قام بشرائها قبل وبعد عام 1948، ولم تسجل في مكتب تسجيل الأراضي، وهي موثقة فقط في سجلات الصندوق القومي والشركات الفرعية له، وفي عدد من الحالات توجد عقود ووثائق تدل على أن الصفقة قد استكملت.
وتابعت أن العقارات التي يتحدث عنها الصندوق تقع في مناطق "أ" و"ب" تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ما يعني أنه لا يوجد لإسرائيل أي صلاحية للتخطيط في هذه الأماكن، وأن الصندوق القومي لا يمكنه أن يسجل كمالك للعقارات في هذه المناطق.
لكن الصندوق يزعم أن "الوثائق توضح أنه يوجد 360 عقاراً منها 170 وقع على عقود لشراء الأرض وسيكون بالإمكان تسجيلها بالفعل، وأن معظم الأراضي في الضفة اشترتها شركة فرعية للصندوق القومي بعد عام 1967، والأقلية هي أراض اشتراها الصندوق قبل 1948 كجمعية انتدابية".
وأشارت "هآرتس" إلى وجود عقارات أخرى في القدس تقع خلف الخط الأخضر، مشيرةً إلى أن الحديث يدور عن قسائم تمتد على مساحة تقدر ب2500 دونم.
وتشير تقديرات الصندوق الإسرائيلي، إلى أن "بعض العقارات يعيش فيها سكان فلسطينيون، وفي هذه الحالات ستضطر سلطة أراضي إسرائيل التي تدير العقارات فعلياً إلى إخلائهم، وهناك أيضاً عقارات في وضع مشابه في حي الشيخ جراح وبيت حنينا".
وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت عبر الصندوق القومي إخلاء سكان فلسطينيين من البيوت أو الأراضي التي يقيمون فيها. ففي عام 2019 تم إخلاء بيت ومقهى لعائلة فلسطينية في بيت لحم، وبعد فترة قصيرة أقيمت في المكان بؤرة استيطانية. وفي قرية سلوان، يخوض أبناء عائلة فلسطينية نضالاً قانونياً منذ عشرين عاماً، بعد أن تم نقل بيتهم إلى الصندوق القومي بعد الإعلان عنهم كغائبين.