تَمَيَّزَ القطاع الخاص بحسن إدارته لمؤسساته، على عكس ما واجهه القطاع العام الذي أثقله التحاصص السياسي. لكن الأزمة التي تمر بها البلاد، أرست قواعد جديدة التقى بها أقطاب القطاعين العام والخاص لتحقيق استفادة خاصة على حساب اقتصاد البلاد وغالبية المواطنين. فالسلع والمحروقات والأدوية المدعومة التي يجري تخزينها وتهريبها، فتحت شهية النافذين في القطاعين لتحقيق المزيد من الأرباح.
سهَّلَ المشرّعون والنافذون في القطاع العام، التخزين والتهريب والتلاعب للنافذين في القطاع الخاص. فجرى دعم استيراد السلع من دون أن تتوفّر في الأسواق. فضاعت الدولارات واستمر شحّ المواد، وهُدِّدت استمرارية عمل مؤسسات القطاعين.ولأن المحروقات هي المادة الحيوية التي يستخدمها القطاعان، يهدد انقطاع المازوت استمرار العمل، وخصوصاً في الأفران والمستشفيات. والأخيرة ناشدت عبر بيان لنقابة أصحاب المستشفيات، بالتدخّل لمنع إجبار المستشفيات على إقفال أبوابها، ومنها مستشفيات جامعية. ولا يملك أحد ترف الوقت، فالتوقف عن العمل قد يكون "خلال ساعات"، وذلك يعود إلى "عدم توفر المازوت لمولدات المستشفيات". واستغربت النقابة كيف يتم تسليم المازوت بالقطّارة "فيما تباع في السوق السوداء بشكل سافر ولا حسيب ولا رقيب". وهذا الواقع "يهدد حياة المرضى لا سيما مع موجة الكورونا التي نشهدها مجدداً". ورأت النقابة أنه "يجب فتح مصفاتي الزهراني وطرابلس ومستودعات الشركات الخاصة اليوم قبل غد، وتسليم المازوت فورًا إلى المستشفيات بحالة طارئة من دون التذرع بأنه يوم عطلة. فالأمر لا يحتمل أي تأجيل لأي سبب كان. ومن العار أن نصل إلى هذا الدرك من التخلف".أيضًا، يحذّر أصحاب المولدات الخاصة من انقطاع المازوت، مهددين بإطفاء مولداتهم، وهم الذين قد دخلوا عهد التقنين أسوة بما تقوم به مؤسسة كهرباء لبنان، للسبب عينه، أي عدم توفر الفيول اللازم لتشغيل المعامل وزيادة ساعات التغذية.بالتوازي، تسجّل أزمة البنزين تراجعًا في بعض المناطق، وخصوصاً في بيروت، فيما تستمر في مناطق الأطراف، وخصوصاً الجنوب والبقاع وعكار، حيث تنتظر طوابير السيارات أمام المحطات للحصول على ما لا يزيد عن صفيحة بنزين يوميًا، إلا لمن يمتلك "واسطة" حزبية أو معرفة وثيقة بصاحب المحطة. وكل ذلك يحصل أمام أعين القوى الأمنية التي تتدخّل بصورة فولكلورية للإيحاء بأنها تراقب المهربين وتمنع الاتجار بهذه المادة الحيوية المدعومة.انغماس القطاع الخاص في التهريب والتخزين، يعني أنه التقى مع القطاع العام في نهاية المطاف. لكن هذه المرة ينذر التلاقي بتعزيز الكارثة، فلا مجال للهرب، على عكس ما كان شائعاً من هرب باتجاه القطاع الخاص.
سهَّلَ المشرّعون والنافذون في القطاع العام، التخزين والتهريب والتلاعب للنافذين في القطاع الخاص. فجرى دعم استيراد السلع من دون أن تتوفّر في الأسواق. فضاعت الدولارات واستمر شحّ المواد، وهُدِّدت استمرارية عمل مؤسسات القطاعين.ولأن المحروقات هي المادة الحيوية التي يستخدمها القطاعان، يهدد انقطاع المازوت استمرار العمل، وخصوصاً في الأفران والمستشفيات. والأخيرة ناشدت عبر بيان لنقابة أصحاب المستشفيات، بالتدخّل لمنع إجبار المستشفيات على إقفال أبوابها، ومنها مستشفيات جامعية. ولا يملك أحد ترف الوقت، فالتوقف عن العمل قد يكون "خلال ساعات"، وذلك يعود إلى "عدم توفر المازوت لمولدات المستشفيات". واستغربت النقابة كيف يتم تسليم المازوت بالقطّارة "فيما تباع في السوق السوداء بشكل سافر ولا حسيب ولا رقيب". وهذا الواقع "يهدد حياة المرضى لا سيما مع موجة الكورونا التي نشهدها مجدداً". ورأت النقابة أنه "يجب فتح مصفاتي الزهراني وطرابلس ومستودعات الشركات الخاصة اليوم قبل غد، وتسليم المازوت فورًا إلى المستشفيات بحالة طارئة من دون التذرع بأنه يوم عطلة. فالأمر لا يحتمل أي تأجيل لأي سبب كان. ومن العار أن نصل إلى هذا الدرك من التخلف".أيضًا، يحذّر أصحاب المولدات الخاصة من انقطاع المازوت، مهددين بإطفاء مولداتهم، وهم الذين قد دخلوا عهد التقنين أسوة بما تقوم به مؤسسة كهرباء لبنان، للسبب عينه، أي عدم توفر الفيول اللازم لتشغيل المعامل وزيادة ساعات التغذية.بالتوازي، تسجّل أزمة البنزين تراجعًا في بعض المناطق، وخصوصاً في بيروت، فيما تستمر في مناطق الأطراف، وخصوصاً الجنوب والبقاع وعكار، حيث تنتظر طوابير السيارات أمام المحطات للحصول على ما لا يزيد عن صفيحة بنزين يوميًا، إلا لمن يمتلك "واسطة" حزبية أو معرفة وثيقة بصاحب المحطة. وكل ذلك يحصل أمام أعين القوى الأمنية التي تتدخّل بصورة فولكلورية للإيحاء بأنها تراقب المهربين وتمنع الاتجار بهذه المادة الحيوية المدعومة.انغماس القطاع الخاص في التهريب والتخزين، يعني أنه التقى مع القطاع العام في نهاية المطاف. لكن هذه المرة ينذر التلاقي بتعزيز الكارثة، فلا مجال للهرب، على عكس ما كان شائعاً من هرب باتجاه القطاع الخاص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
