حملة أميركية تطالب بايدن بقوات دولية لحماية الفلسطينيين

أطلق مؤيدون للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة، حملة تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس بالسماح لمجلس الأمن الدولي بإرسال قوة حماية أممية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لحماية المدنيين.
وجاء في العريضة التي وقع عليها حتى اللحظة ما يقارب ال3 آلاف أميركي، أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة فشلت في التزامها بتوفير الحماية للفلسطينيين، الذين يعانون من الاحتلال العسكري غير القانوني". وطالبت بأن "تتوقف الولايات المتحدة عن دفاعها العشوائي المطلق عن دولة الفصل العنصري في إسرائيل، عبر استخدامها لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن"، وأن "تترك العدالة تتحقق".
ولفتت العريضة إلى أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً، "تُستخدم للحفاظ على الاحتلال غير الشرعي وضد المدنيين"، مشيرةً إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود من الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ويرتكب الجيش والشرطة الإسرائيلية يومياً انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين.
وذكرت العريضة أن قرارات الأمم المتحدة لن تغيّر من وحشية الاحتلال، بل إن الانتهاكات تتصاعد، ليس فقط من قبل الجيش والشرطة الإسرائيليين، وإنما من قبل المستوطنين المسلحين أيضاً.
وقالت العريضة إن "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يواصل الانتهاكات ويتصرف بعنجهية، ضارباً القرارات الدولية بعرض الحائط نتيجة معرفته المسبقة بمنع الولايات المتحدة أي مساءلة جادة من قبل المجتمع الدولي، عبر استخدام حق النقض الأميركي في مجلس الأمن لمنع محاسبة إسرائيل على جرائمها الجسيمة".
واعتبرت العريضة أن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل تجعلها متواطئة في ارتكاب الجرائم، وتُفشل أي نتائج تخرج عن أي تحقيق دولي يدينها.
من جهة أخرى، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى وقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وعدم اتخاذ خطوات تعيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وقال برايس في مؤتمر صحافي الخميس: "لقد قلنا ذلك مرات عديدة، إن العائلات يجب ألا تبتعد عن منازلها التي عاشت فيها لعقود"، مضيفاً "لقد دعونا السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن الترحيل أو أي خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين المبني على التفاوض".
وتابع أنه "على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أن يدرسا المقترح الذي قدمته المحكمة الإسرائيلية في 2 آب/أغسطس وأن يتخذا القرار بأنفسهم".
والاثنين، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل ردها على استئناف 4 عائلات فلسطينية ضد قرار إجلائها من منازلها في الحيّ لصالح مستوطنين إسرائيليين، وقررت عقد جلسة أخرى لاتخاذ قرار بالقضية، أو محاولة التوصل لاتفاق بين أطرافها.
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "سلطات الاحتلال تصعّد عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتتحدى العالم بشكل سافر من دون رادع قانوني أو عقاب".
وأوضحت الخارجية في بيان، أن "الاحتلال يشن حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، ما يشبه حرب إبادة حقيقة لمقومات هذا الوجود ومظاهره بما فيها الزراعية والرعوية".
وتجري عمليات الهدم الإسرائيلية غالباً في مناطق مصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو 2 (1995)، وتصل مساحتها إلى نحو 60 في المئة من مساحة الضفة، وفيها يُحظر على الفلسطينيين البناء أو استصلاح الأراضي من دون تراخيص من السلطات المحتلة، التي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.
ووصفت الخارجية عمليات الهدم الإسرائيلية بالتطهير العرقي الذي يطال جميع أشكال الحياة الفلسطينية، موضحةً "هو حقيقةً ضم فعلي للمناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان مهما اختلفت مسميات السيطرة والاستيلاء والاقتلاع والهدم والتجريف والحجج المرافقة لها".