وزارة الماليّة: لعبة جديدة لنهب الرواتب المدولرة

منذ بدء التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانيّة، وغَرق السوق بفوضى أسعار الصرف المتعددة، خيّمت العبثيّة على تقارير الماليّة والميزانيّات التي تعدّها الشركات والجمعيات، وعلى طريقة سدادها للضرائب والرسوم. فمن الناحية العمليّة، لم يعد من الواضح كيفيّة احتساب قيمة العمليات التي تجري بالدولار الأميركي، ووفق أي سعر صرف. وبالتالي، لم يعد هناك معيار واضح لاحتساب قيمة الضريبة المفروضة على هذه العمليّات. بالنسبة للرواتب والأجور، برزت الإشكاليّة تحديداً في الشركات والجمعيات التي تقوم بسدادها بالدولار النقدي. فهذه المؤسسات تسدد ضريبة الدخل بالليرة اللبنانيّة، وبعد تقدير قيمة هذه الرواتب والأجور بالليرة. فوفق أي سعر صرف ينبغي تقدير قيمة الراتب، وبالتالي قيمة الضريبة التي ينبغي سدادها؟
معظم الشركات والجمعيات عمدت طوال الفترة الماضية لاحتساب الضريبة بالطريقة الأقل كلفة بالنسبة لموظفيها، أي من خلال احتساب قيمة الراتب بالعملة المحليّة وفقاً لسعر الصرف الرسمي القديم، ومن ثم سداد الضريبة كنسبة من الراتب بالليرة على هذا الأساس. العمليّة بأسرها انطوت على خسارة كبيرة بالنسبة لميزانية الدولة العامّة، خصوصاً أن قيمة الرواتب الفعليّة بالدولار النقدي كانت أعلى بكثير من القيمة التي يتم التصريح عنها بالليرة اللبنانيّة، لكن الجميع مضى بهذه الآليّة بانتظار إعادة هيكلة ماليّة الدولة وعملياتها، لتتواءم مع مستجدات ما بعد الانهيار.قرار وزارة الماليّة الطائش والمجحفعلى نحو مفاجىء، قررت الدولة وضع حد لهذه الحالة غير الطبيعيّة، انما بقرار فوضوي وعبثي وغير مدروس، ومجحف إلى حد كبير بحق الموظفين، إلى الحد الذي يمكن وصفه بعمليّة السطو المنظمة على الرواتب والأجور. فمديريّة الواردات في وزارة الماليّة، قررت منذ إيام إصدار إعلام، طلبت بموجبه من أصحاب العمل احتساب قيمة الرواتب التي يتم دفعها بالدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الفعلي، ومن ثم سداد الضريبة على الرواتب والأجور بالليرة على هذا الأساس. للوهلة الأولى، يظن القارىء أن الوزارة بصدد تطبيق آلية عادلة ومنصفة لسداد الضرائب، طالما أن مفاعيل القرار تقتصر على سداد الضريبة بعد احتساب الراتب وفقاً لقيمته الحقيقيّة. لكن التمعّن قليلاً في تداعيات هذه الآليّة الجديدة، سيظهر سريعاً مستوى التهوّر والتسرّع الذي يحكم القرارات الرسميّة، وما ستلحقه هذه القرارات من غبن بحق أصحاب الرواتب.
فنسبة الضريبة التي يتم اقتطاعها من الراتب، يتم تحديدها وفقاً لجدول تصاعدي خاص، تتزايد فيه النسبة من 2% إلى 25% حسب قيمة الراتب بالليرة اللبنانيّة. من حيث المبدأ، وفي الحالات العاديّة، تُعد هذه الآليّة إجراء عادلاً يحقق مبدأ العدالة الاجتماعيّة، طالما أنّه يضمن تخفيض العبء الضريبي على الفئات الأفقر، ويزيده بالنسبة إلى الفئات الأكثر ثراءً.
لكن الإشكاليّة الأساسيّة تكمن في أن هذا الجدول جرى إعداده بالعملة المحليّة قبل التدهور الذي حصل مؤخراً على سعر صرف الليرة، ولم يتم تحديثه ليتماشى مع هذه التطورات. ولهذا السبب، فالراتب الذي لا تتجاوز قيمته حدود 950 دولار أميركي، سيصنّف وفقاً لهذا الجدول في مصاف فئة الثراء الفاحش، إذا تم تطبيق قرار وزارة الماليّة الجديد، بسبب تدهور سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة، وبالتالي، ارتفاع قيمة الرواتب المدولرة إذا جرى احتسابها بالليرة وفقاً لسعر الصرف الفعلي. ولذلك سيكون على صاحب هذا الراتب دفع 25% من راتبه كضريبة دخل في حال تم تطبيق قرار وزارة الماليّة الأخير، وفقاً للجدول الضريبة التصاعديّة. علماً أن هذه الفئة تم تحديدها بالذين يتقاضون أكثر من 225 مليون ليرة سنوياً، أي نحو 12,500 دولار أميركي شهريّاً وفقاً لسعر الصرف الرسمي القديم، قبل أن ينهار سعر صرف الليرة وتصبح معظم الرواتب المدولرة مشمولة بهذه الفئة بشكل غير منطقي.
ما جرى عملياً هو أن الرواتب المدولرة لم ترتفع قيمتها فعلياً، ليصبح دخل 960 دولار شهرياً من علامات الثراء الفاحش التي تستحق اقتطاع ربع قيمتها (وهي نسبة مرتفعة جداً لا تُفرض في العادة إلا على أثرى أثرياء المجتمع المترفين)، ولو أن من يتقاضى الراتب بالدولار مازال يستفيد حالياً من بعض السلع المدعومة التي لم ترتفع أسعارها كثيراً بالليرة. ما حدث هو انهيار سعر صرف الليرة، رفع من قيمة الرواتب المدولرة بالليرة اللبنانيّة، ما رفع نسبة الضريبة المفروضة عليها وفقاً للجدول، فباتت الأجور المدولرة التي لم تكن تتجاوز قيمتها بالدولار 1.5 مليون ليرة قبل انهيار سعر الصرف، مصنفة من الفئات الثريّة اليوم، وصارت الضريبة عليها غير منطقيّة.قرار غير قابل للتطبيقعلى أي حال، يشير الكثير من خبراء المحاسبة أن القرار نفسه غير قابل للتطبيق من الناحية العمليّة. فالقرار لم يشرح مثلاً ما المقصود بعبارة "سعر الصرف الفعلي"، ولم يحدد أي آليّة لاحتساب هذا السعر. فهل المقصود بسعر الصرف الفعلي مثلاً سعر السوق السوداء؟ وفي هذه الحالة، هل سيكون على الشركات تتبع السعر المعتمد في مجموعات "الواتساب" والتطبيقات الهاتفيّة؟ وعلى أي سعر يمكن أن تعتمد الشركات في ظل تعدد الأسعار واختلافها بين تطبيق وتطبيق، لا بل وتعدد الأسعار وتذبذبها خلال يوم واحد فقط؟ أما إذا كان المقصود هنا أسعار صرف منصات مصرف لبنان، فستتعدد الأسعار ما بين سعر صرف المنصّة المعمول به لبيع الدولارات للمستوردين، وسعر المنصّة المعمول به للسحب من الودائع وفق مندرجات التعميم 158، وسعر صرف المنصّة المعمول به للحسب وفقاً للتعميم 151. باختصار، لا يوجد في إعلان وزارة الماليّة آلية واحد تحدد للشركات أي سعر صرف يمكن اعتماده، وهو ما يجعله من الناحية العمليّة إعلاناً يصعب تطبيقه.
في الوقت نفسه، يشير خبراء المحاسبة إلى إشكاليّة أخرى، تتعلّق تحديداً بالذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبيّة إنما بشيكات مصرفيّة، لا يمكن سحبها من المصارف إلا وفقاً لسعر صرف يبلغ 3900 ليرة مقابل الدولار. وفي هذه الحالة، إذا تم احتساب قيمة الراتب وفقاً لقيمة الدولار الفعليّة في السوق السوداء، ستتضخّم قيمة الضريبة المفروض على الراتب بشكل غير منطقي، لا بل ستتجاوز حتّى قيمة الراتب نفسه، الذي يمكن سحبه على أساس سعر صرف 3900 مقابل الدولار. وهنا يبدو من الواضح أن من أعد القرار لم يبذل أي جهد للتمييز ما بين الرواتب التي يتم دفعها بالدولار النقدي وتلك التي يتم دفعها بالدولار المصرفي، ما سيسبب فوضى كبيرة في مرحلة التطبيق، إذا دخل القرار حيّز التنفيذ. مع العلم أن الكثير من الشركات والجمعيّات توزّع قيمة الراتب المدفوع ما بين الدولارات النقديّة والدولارات المصرفيّة، ما يزيد من تعقيد المشهد.القرار إذاً ليس معداً للتطبيق، هذا ما يؤكّده جميع خبراء المحاسبة والمطلعين على طرق الافصاح الضريبي التي تعتمدها الشركات. وأزمة وزارة الماليّة لا تنحصر اليوم بإشكاليّة طريقة احتساب قيمة الرواتب، أو طريقة احتساب الضريبة المتوجبة عليها، بل تمتد لتشمل فوضى لا يمكن حصرها في كل ما يتعلّق بنفقات وإيرادات الميزانيّة العامّة. وهي فوضى ناتجة تحديداً عن الأزمات المرتبطة بتعدد أسعار الصرف. فآليات دفع ضرائب أرباح الشركات مثلاً، والتي تطلب الوزارة احتسابها بالدولار النقدي بالنسبة إلى الواردات المدولرة، تواجه اليوم الإشكاليّات والتحديات ذاتها. باختصار، المطلوب إعادة نظر شاملة في طريقة تحديد الواردات والنفقات في الميزانيّة، وفق خطة تحدد معايير واضحة لتحديد أسعار الصرف المعتمدة، وتعيد النظر بجميع آليات احتساب نسب الضريبة المفروضة على المكلفين. وهذه الخطة، لا يمكن أن تأتي إلا من ضمن رؤية أوسع لكيفيّة معالجة تداعيات الانهيار المالي بكافة جوانبها، بما فيها علاقة المصرف المركزي نفسه بسوق الصرف الموازية وسعر صرفها.