بعد عام من نكبة جريمة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، والتي عرفت بـ"بيروتشيما"، وأسفرت عن مقتل 218 شخصاً وجرح 6500 فرداً، وتدمير آلاف المنازل، وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين، وتنقل التحقيق بين قاضيين، هما فادي صوان وطارق البيطار، لا تزال الحقائق متوارية والعدالة غائبة.الرياء والتوريةالحقيقة الأساسية التي يمكن الخروج بها أن لبنان أصيب بنكبة جراء جريمة مهولة وفادحة. وبعد عام من الجريمة المروعة، نكتشف أن النكبة الفعلية ليست فقط الجريمة ونتائجها المادية والمعنوية، بل هي في تأكيد فشل القوى السياسية الحاكمة في لبنان، الممثلة بـ"اتحاد المقاولين السياسيين"، في تأمين الحد الأدنى من مواصفات الحكم، وفي الوقت نفسه، التمادي في ارتكاب الإجرام والظلم والتقصير بحق الشعب اللبناني.
أغلب القوى السياسية مارست وتمارس الرياء والتورية والكذب على اللبنانيين. وبما أن الانتخابات النيابية المقبلة قد اقترب موعدها، فإن جريمة تفجير المرفأ تحولت وستتحول إلى وسيلة للاستفادة الدعائية، كسباً لبعض الأصوات، نتيجة الموقف أو تمثيل الموقف المتعاطف مع ضحايا المرفأ.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" لخصت النتائج العامة لما جرى حتى الآن، فاتهمت السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائياً" وانتهاك الحق بالحياة، بعدما أظهرت في تحقيق لها تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم، التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت في العنبر رقم 12.
ووثقت المنظمة في تقرير مفصل من 126 صفحة، الأخطاء التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم، منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة "روسوس" في 2013 وحتى وقوع الانفجار.
واستنتجت المنظمة الدولية أن "الأدلة تشير إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطراً غير معقول على الحياة".حال "الشعب العظيم"النتيجة بعد عام، أن الشعب اللبناني العظيم، حسب تعبير فخامة رئيس الجمهورية، تحول إلى شعب متسول ينتظر الصدقة الدولية إذا توافرت. وبدلاً من أن تكون مناسبة مرور سنة على جريمة العصر، محطة لمراجعة وكشف ما جرى، ومحاسبة المتسببين والمسؤولين المقصرين، والتطلع إلى الأمام ودراسة ومناقشة خطط التطوير، كانت النتيجة أن لبنان تابع مؤتمر الدول المانحة من دون حكومة مكتملة النصاب يطالب بها العالم ويستجديها، بل برئيس مكلف مؤجل تشكيله الحكومة المطلوبة بإلحاح، من أجل تنظيم إرسال المساعدات، والبدء بتنفيذ الخطط الممكنة، المعدة لإنقاذ ما تبقى من لبنانيين، عالقين في بلدهم تحت ضغط الحاجة إلى المحروقات للتنقل، وحبة الدواء للعلاج، ونقطة ماء للشرب، وصفيحة مازوت للاستعاضة عن كهرباء مفقودة أفلست الخزينة ولم تصل (جمع مؤتمر الدول المانحة 370 مليون دولار مخصصة لتغطية الحاجات الأساسية لسنة من الآن).وزارات عونوأفادت المعلومات عن آخر جلسة للنقاش بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية قبل المؤتمر الميمون، أن رئيس البلاد يطالب بأن تكون حقيبتي الداخلية والعدل من حصته. أي أنه هو من يختار الوزير المقترح للتعيين، ليصبح طوع بنانه وإرادته، وينجح في تأمين حقوق طائفته، مع أن رئيس البلاد هو رئيس الدولة ولا تبعة عليه ولا مسؤولية، ولا يسمح له الدستور في التدخل في شؤون الوزارات والإدارات وأعمالها.
لكن المفارقة المدهشة في أن الرئيس يريد هاتين الوزارتين الوازنتين، أي الداخلية والعدل -حسب مطلعين ومتابعين- من حصته، لأننا مقبلون على إجراء الانتخابات النيابية. وهو يريد بطبيعة الحال، الإشراف الكامل من أجل أن يضمن هو ومن معه وحوله، التحكم بنتائج الانتخابات، أو في أضعف الاحتمالات، يريد أن يضمن عدم استعمالهما لمصلحة أطراف أخرى.عدالة وأحزابفي كلمته عشية الذكرى، شدد فخامة الرئيس على أن هدفه هو إحقاق العدالة: "فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات في انفجار المرفأ، وأنا معه وإلى جانبه". مؤكداً "نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدالة، ومحاسبة المتسبّبين بهذا الانفجار". وهذا كلام طيب يستحق الشكر والثناء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا والحالة هذه لا يقدم فخامته، المصرّ على الحقيقة والعدالة والسير بعمل القضاء إلى النهاية، على التوقيع على التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى وأقرها بالإجماع؟ وباتت نافذة حسب القانون ووجب نشرها؟
أليس من المفيد أن تكون الحقائب الحساسة عشية الانتخابات النيابية بتسلم شخصيات مستقلة تحمل الحيادية ولا تقترب من الزبائنية؟
كان بإمكان لبنان أن يواجه ذكرى نكبة انفجار مرفأ بيروت بحكومة مكتملة المواصفات، تتسلم المبلغ المقرّ، وتضعه كدفعة أولى في جوارير الخزينة الفارغة، وتبدأ بالمطالبة بما تبقى في جيوب المجتمعين العربي والدولي، والذي يمكن تخصيصه للبنان، بدلاً من أن تستمر في أجواء النكبة والمناقرة المنفرة حول حقوق الطوائف والمذاهب والأحزاب، المتحورة من منظمات سياسية إلى جيف برائحة حادة ونتنة؟!
أغلب القوى السياسية مارست وتمارس الرياء والتورية والكذب على اللبنانيين. وبما أن الانتخابات النيابية المقبلة قد اقترب موعدها، فإن جريمة تفجير المرفأ تحولت وستتحول إلى وسيلة للاستفادة الدعائية، كسباً لبعض الأصوات، نتيجة الموقف أو تمثيل الموقف المتعاطف مع ضحايا المرفأ.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" لخصت النتائج العامة لما جرى حتى الآن، فاتهمت السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائياً" وانتهاك الحق بالحياة، بعدما أظهرت في تحقيق لها تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم، التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت في العنبر رقم 12.
ووثقت المنظمة في تقرير مفصل من 126 صفحة، الأخطاء التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم، منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة "روسوس" في 2013 وحتى وقوع الانفجار.
واستنتجت المنظمة الدولية أن "الأدلة تشير إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطراً غير معقول على الحياة".حال "الشعب العظيم"النتيجة بعد عام، أن الشعب اللبناني العظيم، حسب تعبير فخامة رئيس الجمهورية، تحول إلى شعب متسول ينتظر الصدقة الدولية إذا توافرت. وبدلاً من أن تكون مناسبة مرور سنة على جريمة العصر، محطة لمراجعة وكشف ما جرى، ومحاسبة المتسببين والمسؤولين المقصرين، والتطلع إلى الأمام ودراسة ومناقشة خطط التطوير، كانت النتيجة أن لبنان تابع مؤتمر الدول المانحة من دون حكومة مكتملة النصاب يطالب بها العالم ويستجديها، بل برئيس مكلف مؤجل تشكيله الحكومة المطلوبة بإلحاح، من أجل تنظيم إرسال المساعدات، والبدء بتنفيذ الخطط الممكنة، المعدة لإنقاذ ما تبقى من لبنانيين، عالقين في بلدهم تحت ضغط الحاجة إلى المحروقات للتنقل، وحبة الدواء للعلاج، ونقطة ماء للشرب، وصفيحة مازوت للاستعاضة عن كهرباء مفقودة أفلست الخزينة ولم تصل (جمع مؤتمر الدول المانحة 370 مليون دولار مخصصة لتغطية الحاجات الأساسية لسنة من الآن).وزارات عونوأفادت المعلومات عن آخر جلسة للنقاش بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية قبل المؤتمر الميمون، أن رئيس البلاد يطالب بأن تكون حقيبتي الداخلية والعدل من حصته. أي أنه هو من يختار الوزير المقترح للتعيين، ليصبح طوع بنانه وإرادته، وينجح في تأمين حقوق طائفته، مع أن رئيس البلاد هو رئيس الدولة ولا تبعة عليه ولا مسؤولية، ولا يسمح له الدستور في التدخل في شؤون الوزارات والإدارات وأعمالها.
لكن المفارقة المدهشة في أن الرئيس يريد هاتين الوزارتين الوازنتين، أي الداخلية والعدل -حسب مطلعين ومتابعين- من حصته، لأننا مقبلون على إجراء الانتخابات النيابية. وهو يريد بطبيعة الحال، الإشراف الكامل من أجل أن يضمن هو ومن معه وحوله، التحكم بنتائج الانتخابات، أو في أضعف الاحتمالات، يريد أن يضمن عدم استعمالهما لمصلحة أطراف أخرى.عدالة وأحزابفي كلمته عشية الذكرى، شدد فخامة الرئيس على أن هدفه هو إحقاق العدالة: "فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات في انفجار المرفأ، وأنا معه وإلى جانبه". مؤكداً "نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدالة، ومحاسبة المتسبّبين بهذا الانفجار". وهذا كلام طيب يستحق الشكر والثناء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا والحالة هذه لا يقدم فخامته، المصرّ على الحقيقة والعدالة والسير بعمل القضاء إلى النهاية، على التوقيع على التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى وأقرها بالإجماع؟ وباتت نافذة حسب القانون ووجب نشرها؟
أليس من المفيد أن تكون الحقائب الحساسة عشية الانتخابات النيابية بتسلم شخصيات مستقلة تحمل الحيادية ولا تقترب من الزبائنية؟
كان بإمكان لبنان أن يواجه ذكرى نكبة انفجار مرفأ بيروت بحكومة مكتملة المواصفات، تتسلم المبلغ المقرّ، وتضعه كدفعة أولى في جوارير الخزينة الفارغة، وتبدأ بالمطالبة بما تبقى في جيوب المجتمعين العربي والدولي، والذي يمكن تخصيصه للبنان، بدلاً من أن تستمر في أجواء النكبة والمناقرة المنفرة حول حقوق الطوائف والمذاهب والأحزاب، المتحورة من منظمات سياسية إلى جيف برائحة حادة ونتنة؟!
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
