درعا تستنكر حشود النظام..وتطالب بوقف التمدد الإيراني

استنكر وجهاء عشائر محافظة درعا استقدام النظام السوري والميليشيات التابعة له تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.
وأصدر وجهاء العشائر بياناً عقب اجتماع عُقد في مدينة طفس بريف درعا الغربي، رفضوا من خلاله التهديدات التي يطلقها ضباط النظام بالقتل والاقتحام والتهجير بحق أهالي درعا.
وقال البيان: "نحن عشائر حوران كنا وما زلنا جزءاً لا يتجزأ من شعب سوريا الأصيل، عشنا على هذه الأرض الطيبة وعملنا جاهدين لتظل حوران آمنة مطمئنة يسودها الاستقرار ويعيش أهلها بأمان وكرامة، ليكونوا جزءاً من بُناة سوريا وحماتها".
وأضاف أنه "تماشياً مع الظروف الصعبة التي تمر بها حوران حالياً والحصار الخانق الذي يُطبق على معظم مدنها وقراها، لم ندّخر جهداً في السعي إلى حلٍ يحقن دماء أبنائنا ويحفظ كرامتهم ويحقق أمنهم وسلامتهم، ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم، وإيجابيين في تعاملاتهم".
واستنكر البيان "الحشود العسكرية المتزايدة على أرض حوران تحت أي ذريعة كانت، والحصار الظالم الذي يُطبق على أهالي درعا البلد ومدينة جاسم ويضيق عليهم سُبل عيشهم".
ورفض الأهالي "التهديد المستمر بالقتل والتدمير والاقتحام والتلويح بالتهجير الجماعي من قبل قوات النظام والمليشيات المساندة له"، واعتبروها "أفعالاً عدوانية لا يليق أن تتعامل بها أي دولة مع رعاياها وساكنيها".
وطالب البيان ب"فك الحصار عن درعا البلد، وإيقاف جميع الأعمال العسكرية على أرض حوران فوراً، وفك أسر المحتجزين من الأهالي في المزارع المتاخمة لدرعا، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً".
كما طالب ب"وقف تمدد الميليشيات الإيرانية وحزب الله في الجنوب السوري تحت أي مُسمى، وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومستلزمات العيش عاجلاً، والتزام الضامن الروسي بتعهداته والتحلي بالمسؤولية التامة كضامن لاتفاق تسوية الجنوب في عام 2018".
وتزامن البيان مع استهداف قوات النظام المتمركزة في "اللواء 12" في مدينة إزرع، بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، ما أدى لإصابة مدني، كما استهدفت الفرقة الرابعة أحياء درعا البلد بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى وتهجير عشرات العائلات من الأحياء المستهدفة.
ومع تزايد حركة النزوح قامت قوات النظام بإغلاق طريق "حاجز السرايا" بالسواتر الترابية، لمنع خروج النازحين بمركباتهم من الأحياء المحاصرة في مدينة درعا.
والخميس، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن المدنيين المحاصرين من قبل قوات النظام في درعا لا يمكنهم المغادرة إلا عبر طريق تحت سيطرة النظام السوري.
وشددت باشيليت في تقرير نشره مجلس حقوق الإنسان، على "المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق"، لافتة إلى أنهم "يواجهون مراراً وتكراراً الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع عالقون تحت الحصار، فحواجز التفتيش تعترض طريقهم، كما تُفرض قيود على تحركاتهم، وتعجّ شوارعهم بالدبابات، ويتمّ الاستيلاء على ممتلكاتهم وسرقتها".
ولفتت إلى أن "قوات النظام السوري ترصد الطرقات المؤدّية إلى أحياء درعا البلد، أحد المعاقل السابقة للمعارضة، ومناطق أخرى، وذلك بهدف الضغط على بعض عناصر الجماعات المسلحة للاستسلام وتسليم الأسلحة والانتقال إلى شمال سوريا".
وأضافت أن قوات النظام عززت مواقعها العسكرية في درعا البلد ونشرت دباباتها في المناطق السكنية، مضيفةً أن "قوات النظام في الأيام الأخيرة، لم تسمح إلاّ للمشاة فحسب بالخروج من درعا البلد على طول طريق السرايا، ما عرّض الناس لإجراءات تفتيش أمنية صارمة".
واعتبر التقرير أن هذه المواجهة "هي أخطر مواجهة وقعت منذ العام 2018 عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتّفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية".