نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً مفصلاً حول انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، اتهمت فيه السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائياً" وانتهاك الحق بالحياة، وكشفت بالوثائق والمراسلات الرسمية "تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين" في متابعة شحنة نيترات الأمونيوم التي سببت الكارثة، التي أدت لمقتل 214 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 6500 آخرين.
وأوصت المنظمة الحقوقية الدولية بفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقاً مستقلاً في الكارثة التي أوقعت ما لا يقل عن 214 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح، ونجمت عن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم بقيت مخزنة لسنوات في المعبر رقم 12 في المرفأ، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وهنا، وثقت المنظمة في تقرير مفصل من 127 صفحة بعنوان "دبحونا من جوا: تحقيق في انفجار 4 أغسطس/آب في بيروت" وعرضته في مؤتمر صحافي في العاصمة بيروت، "الأخطاء والإغفالات" التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة "روسوس" في 2013 وحتى وقوع الانفجار.وصرحت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة لما فقيه في بيان: "تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار آب/أغسطس 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس".وإلى جانب مقابلات أجرتها مع مسؤولين، نشرت المنظمة عشرات المراسلات بين جهات عديدة من إدارة المرفأ ومديرية الجمارك وموظفي الميناء وجهازي المديرية العامة للأمن العام وأمن الدولة، ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية، وصولاً إلى قضاة وقيادة الجيش ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.وكانت تحقيقات إعلامية، بينها تحقيق لوكالة "فرانس برس"، أظهرت أن مسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية وقادة أمنيون وعسكريون، كانوا على علم بمخاطر تخزين تلك المادة في المرفأ، من دون أن يحركوا ساكناً. من جهتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" أن "الأدلة تشير إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطراً غير معقول على الحياة". وأضافت: "تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ"، و"بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصداً و/أو القتل بغير قصد".وتابع التقرير: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة".وإن كانت وثائق عدة بينت مخاطر نيترات الأمونيوم على السلامة العامة، فشلت بعض المراسلات في توضيحها، مكتفية بالإشارة إلى التأثير البيئي. كما تُبين وثائق عدة تقصير جهات مختصة وإغفالها خطوات ضرورية كان من الممكن اتخاذها لضمان سلامة المواد أو تدميرها.والحال أنه جرى تخزين المواد إلى جانب مواد "قابلة للاشتعال أو متفجرة"، وفق ما أظهر التحقيق. واكتفت قيادة الجيش بالإبلاغ عن عدم حاجتها لتلك المواد، وإن كانت تقع على عاتقها مسؤولية الموافقة على استيراد وتصدير وإعادة تصدير مادة نيترات الأمونيوم في حال كانت نسبة الآزوت فيها تتجاوز 33,5 في المئة، كما كان الحال في الشحنة المخزنة.إلى ذلك، اتهمت المنظمة وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل بـ"الفشل في التواصل أو إجراء التحقيق الملائم" في الشحنة ومخاطرها، كما لم تتخذ "أي من الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ خطوات مناسبة لضمان سلامة المواد أو وضع خطة طوارئ أو إجراءات احترازية في حال اندلاع حريق".وقبل أشهر من الانفجار، ذكر جهاز أمن الدولة في تقرير أعده واطلعت عليه "فرانس برس"، أن اشتعال تلك المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمر. وأبلغ لاحقاً السلطات بخطورتها. واعتبرت المنظمة أن جهاز أمن الدولة تأخر في إبلاغ المسؤولين عن نتائج تحقيقه، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك كان بإمكانها التخلص من المواد لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة.بدوره، كان رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب علم للمرة الأولى بوجود الشحنة في حزيران/يونيو، وقال لـ"هيومن رايتس ووتش" أنه طلب من جهاز أمن الدولة تحضير تقرير خلال أيام. وأضاف: "نسيت أمره لاحقاً ولم يتابع أحد الموضوع. هناك كوارث تقع كل يوم". وفي 20 تموز/يوليو، تلقى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ودياب تقريراً مختصراً "غير كامل" من جهاز أمن الدولة حول مخاطر نيترات الأمونيوم في حال اشتعالها أو سرقتها.كذلك اتهمت "هيومن رايتس ووتش" كلاً من عون ودياب ومدير عام جهاز أمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. واعتبرت أن هؤلاء، وغيرهم، "فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس".لكن الحصانات السياسية تقف اليوم عائقاً أمام طلب تقدم به المحقق العدلي طارق بيطار لاستدعاء نواب شغلوا مناصب وزارية، بينهم زعيتر وخليل وفنيانوس، وقادة أجهزة أمنية، بينهم صليبا. كما ادعى بيطار على كل من دياب وقهوجي. ودعت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على المسؤولين "المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة".كما أوصت مجدداً مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في الانفجار، مشيرة إلى أن تحقيقاً مستقلاً قد يتمكن من تحديد الشرارة التي أودت لوقوع الانفجار، فيما لم يجب تقرير المنظمة عن أسئلة مرتبطة بكيفية اندلاع الانفجار، لكنه شكك في ما إذا كانت شحنة نيترات الأمونيوم متجهة إلى موزمبيق كما تُظهر وثائق الشحن الخاصة بالسفينة، أو إن كانت بيروت هي وجهتها الفعلية.
وأوصت المنظمة الحقوقية الدولية بفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقاً مستقلاً في الكارثة التي أوقعت ما لا يقل عن 214 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح، ونجمت عن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم بقيت مخزنة لسنوات في المعبر رقم 12 في المرفأ، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وهنا، وثقت المنظمة في تقرير مفصل من 127 صفحة بعنوان "دبحونا من جوا: تحقيق في انفجار 4 أغسطس/آب في بيروت" وعرضته في مؤتمر صحافي في العاصمة بيروت، "الأخطاء والإغفالات" التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة "روسوس" في 2013 وحتى وقوع الانفجار.وصرحت مديرة قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة لما فقيه في بيان: "تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار آب/أغسطس 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس".وإلى جانب مقابلات أجرتها مع مسؤولين، نشرت المنظمة عشرات المراسلات بين جهات عديدة من إدارة المرفأ ومديرية الجمارك وموظفي الميناء وجهازي المديرية العامة للأمن العام وأمن الدولة، ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية، وصولاً إلى قضاة وقيادة الجيش ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.وكانت تحقيقات إعلامية، بينها تحقيق لوكالة "فرانس برس"، أظهرت أن مسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية وقادة أمنيون وعسكريون، كانوا على علم بمخاطر تخزين تلك المادة في المرفأ، من دون أن يحركوا ساكناً. من جهتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" أن "الأدلة تشير إلى أن العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطراً غير معقول على الحياة". وأضافت: "تُظهر الوثائق الرسمية أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ"، و"بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصداً و/أو القتل بغير قصد".وتابع التقرير: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة".وإن كانت وثائق عدة بينت مخاطر نيترات الأمونيوم على السلامة العامة، فشلت بعض المراسلات في توضيحها، مكتفية بالإشارة إلى التأثير البيئي. كما تُبين وثائق عدة تقصير جهات مختصة وإغفالها خطوات ضرورية كان من الممكن اتخاذها لضمان سلامة المواد أو تدميرها.والحال أنه جرى تخزين المواد إلى جانب مواد "قابلة للاشتعال أو متفجرة"، وفق ما أظهر التحقيق. واكتفت قيادة الجيش بالإبلاغ عن عدم حاجتها لتلك المواد، وإن كانت تقع على عاتقها مسؤولية الموافقة على استيراد وتصدير وإعادة تصدير مادة نيترات الأمونيوم في حال كانت نسبة الآزوت فيها تتجاوز 33,5 في المئة، كما كان الحال في الشحنة المخزنة.إلى ذلك، اتهمت المنظمة وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل بـ"الفشل في التواصل أو إجراء التحقيق الملائم" في الشحنة ومخاطرها، كما لم تتخذ "أي من الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ خطوات مناسبة لضمان سلامة المواد أو وضع خطة طوارئ أو إجراءات احترازية في حال اندلاع حريق".وقبل أشهر من الانفجار، ذكر جهاز أمن الدولة في تقرير أعده واطلعت عليه "فرانس برس"، أن اشتعال تلك المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمر. وأبلغ لاحقاً السلطات بخطورتها. واعتبرت المنظمة أن جهاز أمن الدولة تأخر في إبلاغ المسؤولين عن نتائج تحقيقه، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك كان بإمكانها التخلص من المواد لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة.بدوره، كان رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب علم للمرة الأولى بوجود الشحنة في حزيران/يونيو، وقال لـ"هيومن رايتس ووتش" أنه طلب من جهاز أمن الدولة تحضير تقرير خلال أيام. وأضاف: "نسيت أمره لاحقاً ولم يتابع أحد الموضوع. هناك كوارث تقع كل يوم". وفي 20 تموز/يوليو، تلقى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ودياب تقريراً مختصراً "غير كامل" من جهاز أمن الدولة حول مخاطر نيترات الأمونيوم في حال اشتعالها أو سرقتها.كذلك اتهمت "هيومن رايتس ووتش" كلاً من عون ودياب ومدير عام جهاز أمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. واعتبرت أن هؤلاء، وغيرهم، "فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس".لكن الحصانات السياسية تقف اليوم عائقاً أمام طلب تقدم به المحقق العدلي طارق بيطار لاستدعاء نواب شغلوا مناصب وزارية، بينهم زعيتر وخليل وفنيانوس، وقادة أجهزة أمنية، بينهم صليبا. كما ادعى بيطار على كل من دياب وقهوجي. ودعت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على المسؤولين "المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة".كما أوصت مجدداً مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في الانفجار، مشيرة إلى أن تحقيقاً مستقلاً قد يتمكن من تحديد الشرارة التي أودت لوقوع الانفجار، فيما لم يجب تقرير المنظمة عن أسئلة مرتبطة بكيفية اندلاع الانفجار، لكنه شكك في ما إذا كانت شحنة نيترات الأمونيوم متجهة إلى موزمبيق كما تُظهر وثائق الشحن الخاصة بالسفينة، أو إن كانت بيروت هي وجهتها الفعلية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
