تضامناً مع ضحايا المرفأ ومع الشعب اللبناني، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، نفذت منظمة الأمم المتحدة في لبنان، والدبلوماسيون في لبنان، دقيقة صمت في مرفأ بيروت وفي جميع مكاتبهم، للإشارة إلى أن الأمم المتحدة تدعم لبنان وشعبه. من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، دعوته في الذكرى الأولى لحادث انفجار مرفأ بيروت، لإجراء تحقيق فعال ومستقل وشفاف، يمكنه أن يحقق العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم.
الممثلون الأمميون: لقضاء مستقلوكتب رؤساء مكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مقالة، وقعه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه. جاء فيها: "نقف اليوم أمام المأساة التي وقعت في 4 آب 2020 في بيروت، أمام أحد أكبر الانفجارات غير النووية وغير الناتجة عن كارثة طبيعية التي شهدها التاريخ، والذي أسفر عن مصرع 214 شخصاً، وجرح أكثر من 6 آلاف، وتدمير حياة وسبل عيش الآلاف في كل أنحاء لبنان.بعد 365 يوماً، ما زال الشعب اللبناني ينتظر العدالة التي وَعَد بها صنّاع القرار في البلاد. بعد 365 يوماً، ما زال التحقيق متعثراً في ظل غياب قضاء مستقل فعلاً، قادر على وضع حد للتدخلات السياسية.بعد 365 يوماً، نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيق فعّال ومستقل وشفّاف يمنح العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم. ففي بلد معروف بثقافة الإفلات من العقاب، من شأن المساءلة أن تُبرهن أن التغيير ممكن.وفيما نسترجع أحداث هذه السنة، نرى مأساة أخرى تتجلّى أمام أعيننا. يعاني لبنان من انهيار اقتصادي له تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي والرأسمال البشري، ومن شأنه أن يكبّد البلد خسارة لا تُعوَّض. لقد حان الوقت لصنّاع القرار في لبنان أن يرتقوا إلى مستوى مسؤولياتهم، بصفتهم المولجين بتأمين سلامة وأمن ورفاه شعبهم.نواصل التأكيد لنظرائنا اللبنانيين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للخروج من الأزمة. وفي أعقاب الانفجار، قدّم كلّ من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي خطة محورها الانسان، تهدف إلى دعم تعافي بيروت وإعادة إعمارها. ترتكز هذه الخطة على إصلاحات اجتماعية واقتصادية هادفة يتعين على السلطات اللبنانية الاضطلاع بها على وجه السرعة لترسيخ الاستقرار في مواجهة الظرف المأساوي، ووضع لبنان على طريق التعافي الاقتصادي. ولسوء الحظ، لم ينجز سوى القليل في هذا الاطار.نؤكد التزامنا مساعدة الشعب اللبناني. غير أن جهودنا تبقى ذات فائدة محدودة، ما لم تشهد البلاد تحولاً حقيقياً في إدارة الحكم. توفّر الانتخابات المقبلة فرصةً فريدةً للشعب لإيصال صوته ولإطلاق مسيرة التغيير التي يدعو إليها. لكن يجب أن يبدأ التغيير اليوم. فالبلاد في أمسّ الحاجة إلى حكومة قادرة على إدارة الأزمة، تعمل مع مجلس النواب لإحراز تقدم في الإصلاحات. لقد آن أوان العمل، فكلّ يومٍ مهم.إنّ يدنا ممدودة لكلّ من يُؤمن بهذا البلد. فلنعمل معاً من أجل لبنان أفضل، هذا البلد الجدير بشعبه العظيم".سفيرة فرنسا: العدالة من ناحيتها غردت السفيرة الفرنسية آن غريو على حسابها عبر تويتر، بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، قائلة: "إلى جميع الذين نجوا، إلى أهالي بيروت، إليكم أصدقائي اللبنانيين، أعرب عن فائق تضامني. فرنسا والفرنسيون يقفون إلى جانبكم. اليوم، أفكر في كل الضحايا الذين أودت الفاجعة بحياتهم. من أجل البدء بمرحلة الحداد، يحتاج اللبنانيون إلى تحقيق العدالة".
الممثلون الأمميون: لقضاء مستقلوكتب رؤساء مكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مقالة، وقعه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه. جاء فيها: "نقف اليوم أمام المأساة التي وقعت في 4 آب 2020 في بيروت، أمام أحد أكبر الانفجارات غير النووية وغير الناتجة عن كارثة طبيعية التي شهدها التاريخ، والذي أسفر عن مصرع 214 شخصاً، وجرح أكثر من 6 آلاف، وتدمير حياة وسبل عيش الآلاف في كل أنحاء لبنان.بعد 365 يوماً، ما زال الشعب اللبناني ينتظر العدالة التي وَعَد بها صنّاع القرار في البلاد. بعد 365 يوماً، ما زال التحقيق متعثراً في ظل غياب قضاء مستقل فعلاً، قادر على وضع حد للتدخلات السياسية.بعد 365 يوماً، نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيق فعّال ومستقل وشفّاف يمنح العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم. ففي بلد معروف بثقافة الإفلات من العقاب، من شأن المساءلة أن تُبرهن أن التغيير ممكن.وفيما نسترجع أحداث هذه السنة، نرى مأساة أخرى تتجلّى أمام أعيننا. يعاني لبنان من انهيار اقتصادي له تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي والرأسمال البشري، ومن شأنه أن يكبّد البلد خسارة لا تُعوَّض. لقد حان الوقت لصنّاع القرار في لبنان أن يرتقوا إلى مستوى مسؤولياتهم، بصفتهم المولجين بتأمين سلامة وأمن ورفاه شعبهم.نواصل التأكيد لنظرائنا اللبنانيين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للخروج من الأزمة. وفي أعقاب الانفجار، قدّم كلّ من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي خطة محورها الانسان، تهدف إلى دعم تعافي بيروت وإعادة إعمارها. ترتكز هذه الخطة على إصلاحات اجتماعية واقتصادية هادفة يتعين على السلطات اللبنانية الاضطلاع بها على وجه السرعة لترسيخ الاستقرار في مواجهة الظرف المأساوي، ووضع لبنان على طريق التعافي الاقتصادي. ولسوء الحظ، لم ينجز سوى القليل في هذا الاطار.نؤكد التزامنا مساعدة الشعب اللبناني. غير أن جهودنا تبقى ذات فائدة محدودة، ما لم تشهد البلاد تحولاً حقيقياً في إدارة الحكم. توفّر الانتخابات المقبلة فرصةً فريدةً للشعب لإيصال صوته ولإطلاق مسيرة التغيير التي يدعو إليها. لكن يجب أن يبدأ التغيير اليوم. فالبلاد في أمسّ الحاجة إلى حكومة قادرة على إدارة الأزمة، تعمل مع مجلس النواب لإحراز تقدم في الإصلاحات. لقد آن أوان العمل، فكلّ يومٍ مهم.إنّ يدنا ممدودة لكلّ من يُؤمن بهذا البلد. فلنعمل معاً من أجل لبنان أفضل، هذا البلد الجدير بشعبه العظيم".سفيرة فرنسا: العدالة من ناحيتها غردت السفيرة الفرنسية آن غريو على حسابها عبر تويتر، بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، قائلة: "إلى جميع الذين نجوا، إلى أهالي بيروت، إليكم أصدقائي اللبنانيين، أعرب عن فائق تضامني. فرنسا والفرنسيون يقفون إلى جانبكم. اليوم، أفكر في كل الضحايا الذين أودت الفاجعة بحياتهم. من أجل البدء بمرحلة الحداد، يحتاج اللبنانيون إلى تحقيق العدالة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
