الخبز تابو السياسة في مصر وأحد شعاراتها الأثيرة، الشعار الذي اتفقت عليه الأنظمة المتعاقبة والثائرون عليها أيضاً، رمز مشترك لطموحات ضيقة ولضمانات الحدود الدنيا. أطلق على انتفاضة يناير 1977، اسم "انتفاضة الخبز"، مع إن القرارات التي ثار ضدها المصريون حينها، لم تتعلق بزيادة أسعار الخبز وحده، بل أسعار مجمل السلة التموينية ومعها الوقود، لكن الخبز بقي الكلمة الموجزة لحد الجوع، معبرة عن قسوة التجرؤ الحكومي وتواضع مطلب المنتفضين. في المقابل وصم السادات الاحتجاجات نفسها، بتسميتها "انتفاضة الحرامية". لكن شعار "لا مساس" تم اعتماده رسمياً ساعتها، فحجم الانتفاضة وعمليات التخريب التي صاحبتها كان غير متوقع وصادم للنظام. المعادلة بسيطة، على الأقل في الظاهر، تدريجياً كان يتم تحرير الاقتصاد مع وعد بأن يبقى دعم السلع التموينية الأساسية وعلى رأسها الخبز دون مساس. كل حزمة من "الإصلاحات" الاقتصادية القاسية كانت تأتي ممهورة بالشعار ذاته: لا مساس بأسعار الخبز. وظل ذلك ركناً من سياسات عهد مبارك المديد، حيث كانت الطوابير الطويلة أمام الأفران، دلالة يومية على مركزية الدولة في حياة المصريين، وعلى تعثر أجهزتها أيضاً.التصقت شعارات الخبز باليسار، فالأحلام الكبرى للناصرية تهاوت إلى حد اختزال الأمل في مجرد طمأنينة سد الرمق بالعيش الحاف. وبسبب هذا، كان معسكر اليسار يجد نفسه، من حين إلى آخر، متهماً بضيق الأفق السياسي. ولعل شعارات خط الكفاف كانت دلالة على فقر الخيال فعلاً، لكن، ومن زاوية أخرى، يمكن فهمها كإدراك متواضع لحدود الممكن. وسَّعت ثورة يناير تلك الحدود، إلى حين، لكن "العيش" ظل الأول بين ثلاثة من مطالبها، قبل الحرية والعدالة الاجتماعية.أدرك الرئيس السيسي كل هذا التراكم التاريخي لتابو الخبز، حين صرح أمس بأن الأوان قد آن لرفع سعر الرغيف "من دون الخوف من رد الفعل". وأشار ضمناً إلى شعار "لا مساس"، وهو يقول: محدش يقولي ما تقربش من رغيف العيش...لا هقرب". النظام واثق من نفسه تماماً. فالرفع المتواتر لأسعار الوقود، ومضاعفة كلفة المواصلات العامة أكثر من مرة، كل هذا مصحوباً بمعدلات التضخم الكبيرة بعد تعويم الجنيه، مر بلا اضطرابات تذكر، بفضل القبضة الأمنية المُحكمة بالطبع.وليس هذا في الحقيقة، المساس الأول بدعم الخبز، فبإضافته إلى الحصة التموينية، اقتصر على ستين مليون مواطن فقط، وبعدد خمسة أرغفة يومياً لا أكثر. والعام الماضي، خفضت الحكومة حجم الرغيف، بما يعادل 20% من وزنه، فيما بقى السعر كما هو. لكن كلفة رغيف الخبز ظلت معضلة، بلا شك. ففي موازنة العام الجاري، بلغت مخصصات دعم الخبز 44.8 مليار جنيه مصري، أي نصف كلفة الدعم التمويني كله، وحوالى 2% من الموازنة العامة، وما يفوق ربع العجز الإجمالي، ويعادل 42% من مخصصات الصحة، و60% من ميزانية الإسكان والمرافق، و16 ضعفاً لمخصصات البيئة.يعد الرئيس بأن يذهب جزء من فارق دعم الخبز إلى ميزانية الوجبات المدرسية. وفي ظل النسب العالية لأمراض سوء التغذية بين الأطفال في مصر، فإن وجبات متوازنة ومغذية للتلاميذ تبدو تدخلاً ملحّاً، لكن الوجبات المدرسية تظل محكومة بالعام الدراسي ولا تغطي الإجازة الصيفية، والأفدح أن الفئات الأكثر فقراً هي الأعلى في نسب التسرب من التعليم، وهكذا فإن الأسر الأكثر حاجة على الأغلب لن يستفيد أطفالها من تلك الوجبات.في ميزانية العام الجاري، ارتفعت مخصصات الدعم بنسب لا تذكر. وبالأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والارتفاع الاستثنائي في الأسعار العالمية بسبب الوباء، فإن مخصصات التموين، بما فيها الخبز، انخفضت من حيث القيمة الحقيقية، وكذا انخفضت معظم بنود الميزانية، باستثناء ارتفاع ملحوظ في فوائد الديون ونفقات الرئاسة والبرلمان، وبعض الزيادة في التعليم. أما البند الوحيد الذي شهد قفزة كبيرة في مخصصاته، فكان النظام العام، أي وزارة الداخلية والقضاء، إذ ارتفع من 56.5 إلى 88.1 مليار جنيه، بفارق 31.6 مليار جنيه، أي بزيادة في عام واحد تساوي أكثر من ثلثي ميزانية دعم الخبز كلها. فكما يظهر واضحاً، لا يتعلق الأمر بالتوفير، بقدر ما تحكمه أولويات الدولة: الخبز أم الأمن؟بلا شك تحتاج سياسات الدولة التموينية إلى إعادة نظر شاملة، وطرق الدعم العيني وشبكات توزيعه هي أيضاً يلزمها تغييرات واسعة وجذرية. إلا أن رفع أسعار الخبز، من دون حدوث هذا كله أو بعضه على الأقل بالتوازي، سيعني هبوط ملايين المصريين إلى ما تحت خط الفقر، والملايين من الواقعين تحته بالفعل إلى ما تحت خط الجوع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
