عقدت لجنة متابعة لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في مقر حزب البعث العربي الإشتراكي في بيروت، ناقشت خلاله المستجدات السياسية والإجتماعية والأمنية الأخيرة، وأصدرت في نهاية الإجتماع بيانا طالبت فيه بـ”ضرورة كشف كامل الحقيقة في جريمة انفجار مرفأ بيروت وصولا إلى تحقيق العدالة غير المنقوصة، بدءا من طريقة إدخال النيترات والمسؤولين عن تخزينها وإبقائها طوال 7 أعوام في المرفأ، وتهريب كمية كبيرة منها، وصولا إلى المسؤولين عن التقصير والإهمال”.
وحذر اللقاء من “عمليات استغلال معاناة أهالي الشهداء تحقيقا لمآرب سياسية”.
وندد ب”المكمن الذي نفذته عصابات إرهابية مأجورة ضد موكب تشييع الشهيد المغدور علي شبلي، والذي أكد وجود مخطط تقف وراءه جهات وأطراف أعدت وعملت على التحريض لتنفيذه، ويستهدف استدراج “حزب الله” المقاوم الى فخ الفتنة والإساءة إلى صورة المقاومة وسمعتها وسلاحها”.
وطالب “الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها في القبض على كامل الأطراف المنخرطين في هذا المخطط، إن كانوا مخططين أو محرضين أو منفذين، وتقديمهم إلى المحاكمة لإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها الدستور والقوانين في ما خص التعامل مع مثيري الفتن والتعامل مع أطراف وجهات أجنبية معادية”.
وطالب ايضا بـ”الإسراع في تأليف الحكومة لوضع حد للإنهيار في البلاد على المستويات كافة، الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية”.
ودعا “الأجهزة الحكومية والأمنية والقضائية الى مكافحة تجار السوق السوداء الذين يحتكرون المواد والسلع الأساسية، من مازوت وبنزين ودواء ومواد غذائية، ومضاربة بالعملة الوطنية”.
وأكد “ضرورة وضع حد للإحتكار الذي تمارسه الشركات والوكالات الحصرية التي تسعى إلى استغلال الأزمة لجني الأرباح الطائلة”.
وحيا “قيادتي الجيشين العربيين اللبناني والسوري في عيد تأسيسهما الواحد، الذي يدل على وحدة المسار والمصير المشترك في مواجهة العدو الصهيوني وقوى الإرهاب التكفيري، والذي تجسد أيضا في تعاونهما في إطفاء حرائق عكار”.
وحيا ايضا “دور الجيش في حفظ الأمن والسلم الأهلي ووضع حد للمخربين والعابثين بالأمن والاستقرار”.
مواضيع ذات صلة:
بري: لا حصانة ولا حماية ولا غطاء الا للشهداء وللقانون والدستور
موريسون في ذكرى 4 آب: أستراليا ستقف الى جانب اللبنانيين في سعيهم إلى مستقبل يزخر بالسلام
نقيب المهندسين شمالا استذكر انفجار المرفأ: لاتخاذ كل السبل لتحقيق العدالة وسوق المجرمين الى المحاكمة
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
