أرسلان أمل ألا يكون ميقاتي مرتبطا بأجندات سلفه: على الجيش توقيف المجرمين ووضع حد للفلتان بخلدة

لفت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، إلى أنّنا نستنكر أشدّ الاستنكار ما حصل اليوم في خلدة، ونحن لا يمكننا أن نحلّ مكان الدولة، بل نحاول قدر الإمكان التواصل مع الجميع لوضع حدّ لهذا الفلتان، مشيرًا إلى أنّنا نأمل دائمًا أن تأخذ القوى الأمنية والجيش اللبناني دورهما للتصدّي لهذا التمادي، الّذي أصبح يحمّل الموطنين من المذاهب والطوائف كافّة عبئًا. وطالب، في حديث تلفزيوني، بـقمع هذه المخالفات الأمنيّة ووضع حدّ للتجاوزات، لأنّ ما حصل في خلدة هو نتيجة تراكمات عديدة مرّت علينا. المطلوب أن يردع الجيش بشكل قوي الخارجين عن القانون، ويضع حدًّا نهائيًّا للفلتان المستمر، مبيّنًا أنّ عناصر الجيش منتشرون الان بشكل كثيف في المنطقة، ويضابطون الأمر بشكل جدّي. المطلوب أيضًا تسليم كلّ المطلوبين إلى الجهات القضائيّة المختصّة، لأنّ ما حصل اليوم إجرام وإرهاب بحقّ ذاته. وأوضح أرسلان أنّ هناك تواصلًا بين جميع الجهات وبيننا وبين مشايخ العرب ومرجعيّاتهم في خلدة، والكل يؤكّد أنّ ما حصل لا يمتّ إلى أخلاقيّاتنا بصِلة، وأنّ الغطاء مرفوع عن كل من يهرب من المثول أمام القضاء، معلنًا أنّنا نرفع الغطاء عن كلّ من يتلطّى خلف ستار الفتن المتنقّلة في خلدة وغيرها، وأملنا أن يضرب الجيش بيد من حديد كل من هو خارج القانون، ووضع حدّ للفلتان في المنطقة. ودعا الجيش إلى ملاحقة المجرمين وتحويلهم إلى المحكمة العسكرية لأخذ أشدّ العقوبات بحقّهم. وشدّد على أنّنا كلّنا مع الصلح ونناشد الجميع للوصول إلى صلح في البلد بشكل عام، وفي خلدة بشكل خاص. لكن المطلوب اليوم توقيف المجرمين والقتلى الّذين قاموا بهذا العمل الإرهابي، وبعدها يمكن أن تدخل الجهات المختلفة لحلحلة ما يمكن حلحلته. الأمر يبدأ بتثبيت موقف الدولة، وأن يأخذ المسار القانوني والقضائي مجراه. من جهة ثانية، أعرب عن أمله أن لا يكون رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي مرتبطًا بأجندات سلفه أو بشروطه، إذا كنّا نريد أنّ نتقدّم ويتمّ سريعًا تأليف حكومة من اختصاصيّين لمعالجة ما آلت إليه الأمور، معبّرًا عن أمله أن لا تكون على كتفي ميقاتي الكثير من الشروط، أو شروط تعيدنا إلى الوراء.