استمراراً للاحتجاجات على مشروع تقييد الإنترنت في إيران، حذر سينمائيون من احتمال نشوب "تيار مدمر" في البلاد، فيما هاجم الحرس الثوري الإيراني المعترضين على القانون الذي يوصف بأنه عسكرة لقطاع الإنترنت المقيد أصلاً، بأنهم حفنة من المنافقين أصحاب التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي"، داعياً البرلمانيين إلى عدم الخوف من هذه المخالفات والاحتجاجات.
وكتب المساعد التنسيقي في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، مقالاً نشرته وسائل إعلام إيرانية، اعتبر فيه الأوضاع الحالية للفضاء الافتراضي في إيران "مُخزية"، واصفاً المعارضين لمشروع البرلمان بشأن تقييد الإنترنت بأنهم "حفنة من المنافقين أصحاب التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعيشون في الرياض وألبانيا ودبي ولوس أنجلوس"، داعياً البرلمان إلى ما أسماه "إنهاء سلطة الأجانب على إدارة الفضاء الافتراضي في إيران"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة.وهاجم نقدي البرلمانيين الإيرانيين من ناحية اتخاذ القرارات الأخيرة بشأن الإنترنت الوطني بطريقة بطيئة وبعد 14 شهراً من تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول "إعطاء الأولوية لتنظيم الفضاء الافتراضي"، كما انتقدهم إزاء التحدث "بخوف وارتجاف بشأن استقلال إيران في الفضاء الافتراضي".تأتي هذه التصريحات وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة في إيران على مشروع البرلمان لتقييد الإنترنت. ففي أحدث رد فعل على هذا المشروع، أشارت نقابة المنتجين السينمائيين إلى غضب الشعب من عدم تمتع المسؤولين الإيرانيين بالحنكة والتدبير، وأضافت أن مشروع البرلمان وبسبب تداعياته الوخيمة بما في ذلك إنهاء عمل آلاف الأعمال على الإنترنت، من المحتمل أن يؤدي إلى موجة غضب مدمرة وسيسفر عن عواقب وخيمة على إيران نظاماً وشعباً.من جهة أخرى، قام رضا تقي بور، أحد مصممي المشروع في إيران، خلال برنامج تلفزيوني، بالدفاع بشدة عن مشروع تقييد الإنترنت في إيران وادّعى أنه تم نشر "20 ألف محتوى" ضد المشروع خلال الأيام الأخيرة. واتهم بعض وسائل الإعلام، بما فيها قناة "إيران إنترناشيونال"، بإنتاج أكبر قدر من المحتوى ضد المشروع.إلى ذلك، قال النائب مجتبى رضاخاه في برنامج تلفزيوني عن خطة تقييد الإنترنت وتطبيقات المراسلة: "أعطينا صلاحيات لاتخاذ القرار بشأن المشروع للجنة غير خاضعة للمساءلة من أي أحد"، فيما قال البرلماني الآخر غلام رضا نوري قزلجه، أن إقامة جلسة غير علنية حول هذا المشروع "لم تكن ضرورية ليتم اتخاذ القرار بشأنه بعجلة".وكان "الاتحاد الدولي للصحافيين" أدان قطع الإنترنت في خوزستان جنوب غربي إيران ومشروع تقييد الإنترنت في إيران، واصفاً إياه بتقييد وصول المواطنين إلى التدفق الحر للمعلومات، علماً أن النظام الإيراني يفرض أصلاً رقابة شديدة على الإنترنت، ويحظر منذ وقت طويل مواقع "فايسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة. ويوسع القانون الجديد ذلك كله نحو إمكانية منع الوصول إلى محرك البحث "غوغل" نفسه.في السياق، كان موضوع الإنترنت طاغياً في الصحف الإيرانية الصادرة السبت. وفيما أدانت الصحف الإصلاحية والمستقلة هذه الخطوة باعتبارها مقدمة لحجب الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة القيود على الإنترنت، حاولت الصحف الأصولية أن تدافع عن القرار واعتبرته منسجماً مع مصالح البلاد وضرورة المرحلة، كما التزمت الكثير منها الصمت في انتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة تجاه هذا المشروع المثير للجدل.وقالت صحيفة "صداي إصلاحات" أن هذه الخطوة "خروج من الحفرة وسقوط في البئر"، وانتقدت القانون الجديد لكونه تقييداً لعمل الحكومة المقبلة كذلك. وأشارت صحيفة "ابتكار" إلى ما أثاره القرار من ردود فعل كبيرة في الشارع الإيراني.وكتب محمد علي وكيلي، مدير تحرير صحيفة "ابتكار"، في مقاله الافتتاحي أن مشروع البرلمان سوف يصعّب مهمة حكومة ابراهيم رئيسي التي وعدت بالكثير من الحلول والانفراجات الاقتصادية، لأن هذا المشروع سوف ينعكس بآثاره على ملايين المواطنين الذين يكسبون قوت يومهم عبر تطبيقات العالم الافتراضي.وأضاف وكيلي أن المؤيدين لهذا المشروع يريدون إرسال رسالة واضحة إلى رئيسي، مفادها أن عدم التنسيق معنا يعني شل الحكومة وعرقلة عملها. وتابع: "لكن الخوف الحقيقي يجب أن يكون من انفجار غضب الناس"، موضحاً أن مشروع تقييد الإنترنت يعزز أبعاد الخوف من المستقبل ويضع الزيت على النار بالنسبة لغضب الشارع وامتعاضه.وفيما أطلق البرلمان اسم "صيانة حقوق مستخدمي العالم الافتراضي" على المشروع، تساءلت صحيفة "شرق": "هل هذا المشروع حقاً لصيانة حقوق مستخدمي الإنترنت أم أنه لحماية المسؤولين وعدم فضح أعمالهم وممارساتهم؟"، فيما نقلت صحيفة "مستقل" عن خبراء ومتخصصين في وسائل الإعلام أن المشروع سوف يخلق أزمة كبيرة، فيما طالب مدير تحرير صحيفة "ستاره صبح" القائمين على هذا المشروع بأن يتوقفوا عن تكرار التجارب الفاشلة.في المقابل دافعت صحيفة "كيهان" الأصولية عن المشروع، حيث أشارت إلى تعليق مركز البحوث التابع للبرلمان على 15 تساؤلاً حول هذا المشروع، وخلصت فيه إلى أن البرلمان لا ينوي سن قوانين من شأنها تقييد عمل الإنترنت، وذكرت أن المصادقة على هذا المشروع سوف تكون لها مصالح اقتصادية.وفي معرض دفاعها عن المشروع، أطلقت الصحيفة اتهامات للمعارضين له وقالت أنه "تعرّض لنوع من التحريف والتشويه وأن مقدمات طرحه وإقناع الشارع به لم تكن صحيحة". وأكملت بأن كل الانتقادات والهجوم على هذا المشروع هو نتيجة للتحريف الذي تعرض له هذا المشروع وأن المعارضين يريدون إظهار هذا المشروع على أساس أنه يعني قطع الإنترنت أو فرض القيود على عملها.في السياق، أشارت صحيفة "تجارت" الاقتصادية إلى الانتقادات الواسعة التي أثيرت حول مشروع قرار البرلمان حول العالم الافتراضي، وذكرت أن هناك مخاوف على الصعيد الثقافي والاجتماعي تنتاب المواطنين والخبراء الإيرانيين، مضيفة أن مخاوف اقتصادية جمة موجودة بشكل كبير حول الموضوع، خصوصاً بعد تحول الكثير من المشاغل والمهن إلى العالم الافتراضي في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.وذكرت الصحيفة أنه وفي حال المصادقة النهائية على هذا المشروع فإن العديد من المواطنين سيخسرون وظائفهم وينضمون إلى ركب العاطلين عن العمل، مؤكدة أن هذا المشروع لديه تبعات واسعة في عصر المعلومات والاتصالات السريعة.
وكتب المساعد التنسيقي في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، مقالاً نشرته وسائل إعلام إيرانية، اعتبر فيه الأوضاع الحالية للفضاء الافتراضي في إيران "مُخزية"، واصفاً المعارضين لمشروع البرلمان بشأن تقييد الإنترنت بأنهم "حفنة من المنافقين أصحاب التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعيشون في الرياض وألبانيا ودبي ولوس أنجلوس"، داعياً البرلمان إلى ما أسماه "إنهاء سلطة الأجانب على إدارة الفضاء الافتراضي في إيران"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة.وهاجم نقدي البرلمانيين الإيرانيين من ناحية اتخاذ القرارات الأخيرة بشأن الإنترنت الوطني بطريقة بطيئة وبعد 14 شهراً من تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول "إعطاء الأولوية لتنظيم الفضاء الافتراضي"، كما انتقدهم إزاء التحدث "بخوف وارتجاف بشأن استقلال إيران في الفضاء الافتراضي".تأتي هذه التصريحات وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة في إيران على مشروع البرلمان لتقييد الإنترنت. ففي أحدث رد فعل على هذا المشروع، أشارت نقابة المنتجين السينمائيين إلى غضب الشعب من عدم تمتع المسؤولين الإيرانيين بالحنكة والتدبير، وأضافت أن مشروع البرلمان وبسبب تداعياته الوخيمة بما في ذلك إنهاء عمل آلاف الأعمال على الإنترنت، من المحتمل أن يؤدي إلى موجة غضب مدمرة وسيسفر عن عواقب وخيمة على إيران نظاماً وشعباً.من جهة أخرى، قام رضا تقي بور، أحد مصممي المشروع في إيران، خلال برنامج تلفزيوني، بالدفاع بشدة عن مشروع تقييد الإنترنت في إيران وادّعى أنه تم نشر "20 ألف محتوى" ضد المشروع خلال الأيام الأخيرة. واتهم بعض وسائل الإعلام، بما فيها قناة "إيران إنترناشيونال"، بإنتاج أكبر قدر من المحتوى ضد المشروع.إلى ذلك، قال النائب مجتبى رضاخاه في برنامج تلفزيوني عن خطة تقييد الإنترنت وتطبيقات المراسلة: "أعطينا صلاحيات لاتخاذ القرار بشأن المشروع للجنة غير خاضعة للمساءلة من أي أحد"، فيما قال البرلماني الآخر غلام رضا نوري قزلجه، أن إقامة جلسة غير علنية حول هذا المشروع "لم تكن ضرورية ليتم اتخاذ القرار بشأنه بعجلة".وكان "الاتحاد الدولي للصحافيين" أدان قطع الإنترنت في خوزستان جنوب غربي إيران ومشروع تقييد الإنترنت في إيران، واصفاً إياه بتقييد وصول المواطنين إلى التدفق الحر للمعلومات، علماً أن النظام الإيراني يفرض أصلاً رقابة شديدة على الإنترنت، ويحظر منذ وقت طويل مواقع "فايسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة. ويوسع القانون الجديد ذلك كله نحو إمكانية منع الوصول إلى محرك البحث "غوغل" نفسه.في السياق، كان موضوع الإنترنت طاغياً في الصحف الإيرانية الصادرة السبت. وفيما أدانت الصحف الإصلاحية والمستقلة هذه الخطوة باعتبارها مقدمة لحجب الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة القيود على الإنترنت، حاولت الصحف الأصولية أن تدافع عن القرار واعتبرته منسجماً مع مصالح البلاد وضرورة المرحلة، كما التزمت الكثير منها الصمت في انتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة تجاه هذا المشروع المثير للجدل.وقالت صحيفة "صداي إصلاحات" أن هذه الخطوة "خروج من الحفرة وسقوط في البئر"، وانتقدت القانون الجديد لكونه تقييداً لعمل الحكومة المقبلة كذلك. وأشارت صحيفة "ابتكار" إلى ما أثاره القرار من ردود فعل كبيرة في الشارع الإيراني.وكتب محمد علي وكيلي، مدير تحرير صحيفة "ابتكار"، في مقاله الافتتاحي أن مشروع البرلمان سوف يصعّب مهمة حكومة ابراهيم رئيسي التي وعدت بالكثير من الحلول والانفراجات الاقتصادية، لأن هذا المشروع سوف ينعكس بآثاره على ملايين المواطنين الذين يكسبون قوت يومهم عبر تطبيقات العالم الافتراضي.وأضاف وكيلي أن المؤيدين لهذا المشروع يريدون إرسال رسالة واضحة إلى رئيسي، مفادها أن عدم التنسيق معنا يعني شل الحكومة وعرقلة عملها. وتابع: "لكن الخوف الحقيقي يجب أن يكون من انفجار غضب الناس"، موضحاً أن مشروع تقييد الإنترنت يعزز أبعاد الخوف من المستقبل ويضع الزيت على النار بالنسبة لغضب الشارع وامتعاضه.وفيما أطلق البرلمان اسم "صيانة حقوق مستخدمي العالم الافتراضي" على المشروع، تساءلت صحيفة "شرق": "هل هذا المشروع حقاً لصيانة حقوق مستخدمي الإنترنت أم أنه لحماية المسؤولين وعدم فضح أعمالهم وممارساتهم؟"، فيما نقلت صحيفة "مستقل" عن خبراء ومتخصصين في وسائل الإعلام أن المشروع سوف يخلق أزمة كبيرة، فيما طالب مدير تحرير صحيفة "ستاره صبح" القائمين على هذا المشروع بأن يتوقفوا عن تكرار التجارب الفاشلة.في المقابل دافعت صحيفة "كيهان" الأصولية عن المشروع، حيث أشارت إلى تعليق مركز البحوث التابع للبرلمان على 15 تساؤلاً حول هذا المشروع، وخلصت فيه إلى أن البرلمان لا ينوي سن قوانين من شأنها تقييد عمل الإنترنت، وذكرت أن المصادقة على هذا المشروع سوف تكون لها مصالح اقتصادية.وفي معرض دفاعها عن المشروع، أطلقت الصحيفة اتهامات للمعارضين له وقالت أنه "تعرّض لنوع من التحريف والتشويه وأن مقدمات طرحه وإقناع الشارع به لم تكن صحيحة". وأكملت بأن كل الانتقادات والهجوم على هذا المشروع هو نتيجة للتحريف الذي تعرض له هذا المشروع وأن المعارضين يريدون إظهار هذا المشروع على أساس أنه يعني قطع الإنترنت أو فرض القيود على عملها.في السياق، أشارت صحيفة "تجارت" الاقتصادية إلى الانتقادات الواسعة التي أثيرت حول مشروع قرار البرلمان حول العالم الافتراضي، وذكرت أن هناك مخاوف على الصعيد الثقافي والاجتماعي تنتاب المواطنين والخبراء الإيرانيين، مضيفة أن مخاوف اقتصادية جمة موجودة بشكل كبير حول الموضوع، خصوصاً بعد تحول الكثير من المشاغل والمهن إلى العالم الافتراضي في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.وذكرت الصحيفة أنه وفي حال المصادقة النهائية على هذا المشروع فإن العديد من المواطنين سيخسرون وظائفهم وينضمون إلى ركب العاطلين عن العمل، مؤكدة أن هذا المشروع لديه تبعات واسعة في عصر المعلومات والاتصالات السريعة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
